محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 20 جوان 2025
(عدد 8 لسنة 2025)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 20 جوان 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (واكب أشغال الجلسة عن بُعد)،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• التّداول بشأن مشروع ميزانيّة المهمّة الخاصّة "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" بعنوان سنة 2026،
• عرض القوائم الماليّة الوقتيّة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024،
• النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسةَ، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المُضمّنة بجدول الأعمال، مُشدّدا على إلزاميّة الإيفاء بكافّة التعهّدات والالتزامات المحمولة على الهيئة طبقا للقانون ووفقا للآجال، ومن ذلك إحالة مشروع ميزانيّة المهمّة الخاصّة "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" بعنوان سنة 2026 إلى الحكومة تبعا لاستيفاء التدابير المتعلّقة بإعداده والتداول المعمّق بشأنه وتعديله بناءً على ملاحظات وتوجهات مجلس الهيئة، إضافة إلى عرض القوائم الماليّة الوقتيّة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 على فريقيْ مُراقبيْ الحسابات قصد استكمال مُهمّتهما الرقابيّة، ومن ثمّة إتمام التقرير الماليّ للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024 وعرضه لاحقا على مُصادقة المجلس وإحالته إلى الجهات المختصّة طبقا لمُوجبات القانون.

أوّلا/ بخصوص التّداول بشأن مشروع ميزانيّة المهمّة الخاصّة "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" بعنوان سنة 2026:

استهلّ مجلس الهيئة مُداولته بهذا الخصوص بعرض أهمّ المحاور والخطوط العريضة والتوجّهات والأهداف المضمّنة بالوثيقة التوجيهيّة المعدّة من قِبل الإدارة التنفيذيّة، المتعلّقة بمسار إعداد مشروع ميزانيّة المهمّة الخاصّة "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" بعنوان سنة 2026، والمصادق عليها من قِبل مجلس الهيئة إبّان جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 2025، تبعا للتداول وتبادل الرأي بشأنها، حيث تمّ التأكيد على الأهميّة البالغة التي يُولّيها مجلس الهيئة لمسألة المحافظة على الأموال والممتلكات العموميّة من خلال ترشيد النّفقات وإعطاء الأولويّة للمشاريع ذات القيمة المضافة، والمتعلّقة خاصّة بتهيئة وصيانة الرّصيد العقاري للهيئة وضمان سلامة المباني وتأهيل الأعوان ودعم قُدراتهم المعرفيّة عبر تنظيم الدورات التكوينيّة المتخصّصة تبعا لمتطلّبات العمل الإداري، إضافة إلى رقمنة التصرّف الإداري والمالي والمسارات الانتخابيّة، فضلا عن ضبط الاعتمادات المستوجبة وفقا للحاجيات واعتمادا على المشاريع المبرمجة التي تحظى بالأولويّة ضمن المخطّط الاستراتيجي للهيئة وطبقا لما تقتضيه خُصوصيّة عملها والعمليّات الانتخابيّة الدوريّة وغيرها.

وعلاوة على بيان منهجيّة إعداد مشروع ميزانيّة المهمّة الخاصّة "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" بعنوان سنة 2026 والتمشّي المعتمد في إعداد جداول مشروع الميزانيّة وعرض إنجاز سنة 2024 وتقدّم الإنجاز لتحقيق أهداف سنة 2025 في مجالات تنمية الموارد البشريّة وتعصير النظام المعلوماتي والتكوين والتوعية الانتخابيّة والتأطير الداخلي ودعم قُدرات الهيئة في التنظيم الانتخابي والتخطيط الاستراتيجي ودعم القُدرات اللّوجستيّة والفنيّة وتعميم المنظومة المعلوماتيّة المندمجة للتصرّف ERP على الصّعيدين المركزي والجهوي وفي المجال الاجتماعي والرياضي وصيانة المقرّات والتجهيزات وبخصوص الجانب المالي والمحاسبي، فقد تضمّنت الوثيقة التوجيهيّة الأهداف العامّة والتوجّهات والمحاور الكبرى المزمع تجسيمها خلال سنة 2026 وفقا للآتي بيانه:

• تطوير ودعم وظائف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في علاقة بتنظيم الانتخابات (تحديث آليّات تنظيم الانتخابات-تطوير الاتّصال والتثقيف الانتخابي-تعزيز الحضور الرقمي عبر شبكات التواصل-تطوير التكوين عن بُعد-تحديث مناهج التدريب-إعداد أدِلّة إجراءات وفقا للمعايير الدُّوليّة...)،

• تطوير ودعم القُدرات البشريّة (برامج تأهيل وتكوين شاملة-تكوين مؤهّل-مسارات للترقية والتحفيز)،

• صيانة وتطوير النظام المعلوماتي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (مُواكبة التطوّرات التكنولوجيّة-تطوير قُدرات النّظام المعلوماتي وتحسين جودة خدماته مع التركيز على السّلامة المعلوماتيّة-رقمنة الخدمات الإداريّة لأعوان الهيئة من خلال بوّابة داخليّة-إرساء منظومة معلوماتيّة للتصرّف في الأرشيف-وضع سياسة لحماية المعطيات الشخصيّة وسلامة المعلومات وتفعيلها...)،

• صيانة المُعدّات وترميم وإصلاح المباني التابعة للهيئة وترشيد النّفقات المتعلّقة بكراء المقرّات واستهلاك الطّاقة والمياه (صيانة وتهيئة عددٍ من مقرّات الهيئة-الصيانة الدوريّة والوقائيّة للمُعدّات-وضع الإجراءات والسُّبل الكفيلة بترشيد استهلاك الطّاقة والمياه، من خلال اعتماد تجهيزاتٍ تكنولوجيّة مُوفّرة للطّاقة ومُراجعة أنظمة الاستهلاك

بمقرّات الهيئة، فضلا عن التنسيق مع الهياكل الوطنيّة على غرار الوكالة التونسيّة للتحكّم في الطّاقة قصد الاستفادة
من برامج الدّعم والتكوين...)،

• دعم الرّصيد العقاري للهيئة (إعداد خُطّة شاملة لاقتناء مقرّات جديدة-تسوية الوضعيّات القانونيّة لبعض

الممتلكات المستغلّة بهدف تقليص الاعتماد على الكراء وترشيد النفقات على المدى الطّويل وضمان استغلالٍ وظيفيّ
وهيكليّ أمثل للمقرّات ودعم الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة للهيئة....)،

• تطوير وتحسين الهيكلة الإداريّة للهيئة وتطوير طرق ووسائل العمل وفقا للمعايير الدُّوليّة المعتمدة (مُراجعة

الهيكل التنظيمي للهيئة-إحكام إدارة المخاطر الانتخابيّة من خلال وضع آلّيات استباقيّة لرصد التحديّات والتصرّف
فيها-تطوير مركز للبيانات (Data Center) وغيرها من الإجراءات والتدابير التي تستند إلى مُقاربات حديثة ترتكز على
مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرّف حسب الأهداف وإدارة الجودة وتحديث مسالك العمل الإداريّة والماليّة وتبنّي
حلول رقميّة وتقنيّة تُعزّز الفعاليّة والشفافيّة مع الالتزام بتطبيق المعايير والممارسات الفُضلى المعتمدة دُوليّا في المجال
في سبيل تعزيز قدرة الهيئة على كسب الرهانات وضمان استمراريّة الخدمات وتحسين مردودها، بما يُرسّخ مكانة الهيئة
كمُؤسّسة ديمقراطيّة عصريّة قائمة على الكفاءة والنزاهة)،

• ترسيخ تموقع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وطنيّا و إقليميّا (تعزيز الإشعاع الدُّولي للهيئة وبناء شراكات

استراتيجيّة مع مُختلِف الأطراف-توطيد العلاقات مع المنظّمات الانتخابيّة الإقليميّة والدُّوليّة ودعم تبادل الخبرات
واستقطاب فرص التعاون الفنّي-إحداث مركز متخصّص في التدريب والبحوث والدّراسات في المجال الانتخابي-إرساء
نظام داخلي لإدارة العمليّات الانتخابيّة يرتكز على المواصفة الدُّوليّة ISO 54001 المعتمدة عالميّا في مجال إدارة
العمليّات الانتخابيّة)،

• تسوية الملفّات المالية العالقة المتوارثة من السّنوات المنقضية (النظر في تسوية الملفّات المالية العالقة المتوارثة من

السنوات الفارطة المتعلّقة بعددٍ من المزوّدين)،
وعلاوة على العرض المفصّل لمضامين الوثيقة التوجيهيّة الواقع تفصيلها أعلاه، فقد استند مسار إعداد مشروع
ميزانيّة المهمّة الخاصّة "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" بعنوان سنة 2026 إلى مُذكّرة العمل حول إعداد ميزانيّة الهيئة
لسنة 2026 المضمّنة تحت عدد د-2025-33-2210-0000007 بتاريخ 28 أفريل 2025 التي تستند بدورها إلى القانون
الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة، لا سيّما الفصل 40 منه
وقرار وزير المالية المؤرّخ في 15 مارس 2019 المتعلّق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسّنة ومنشور رئيسة
الحكومة عدد 9 لسنة 2025 المؤرّخ في 11 أفريل 2025 حول إعداد مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2026، حيث تمّ إعداد
مشروع ميزانيّة الهيئة لسنة 2026 وفقا للمُحدِّدات المالية:
أوّلا: التأكيد على ضرورة أن تكون البرامج المُدرجة في مشروع ميزانيّة الهيئة لسنة 2026 مُتناسقة تماما مع التوجّهات العامّة
للدّولة،
ثانيا: ضرورة مساهمة جميع الهياكل الإداريّة في إعداد مشروع ميزانيّة الهيئة بصفة دقيقة وفعّالة تحقيقا للتوازن بين
أهداف الهيئة وتخصيص الموارد بشكلٍ يتماشى مع تلك الأهداف،

ثالثا: توجيه الجهود نحو إعداد مقترحات مشروع الميزانيّة بما يتوافق مع الاحتياجات الفعليّة لكلّ إدارة ضمانا لتوزيع الموارد المالیّة بكفاءة وتخصيص الاعتمادات المستوجبة بشكل يتماشى مع الأولويّات الاستراتيجيّة للهيئة مع ضمان الشفافيّة وترشيد الإنفاق.

وعُموما، فقد استعرض المجلس الخطوط العريضة لمشروع ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2026، تبعا لما تمّ التداول بشأنه إبّان جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 11 جوان 2025، واستنادا إلى مُقترحات وتعديلات أعضاء المجلس التي أُخذت جميعها بعين الاعتبار. وتتمثّل الخطوط العريضة لمشروع الميزانيّة في ما يلي:

• تحقيق الأهداف العامّة لسنة 2026،
• إعداد جدول قيادة للمشاريع المبرمجة خلال سنة 2026 مع التعليل وبيان الأهداف والمؤشّرات الرئيسيّة والأنشطة وتحديد المشرفين عليها وضبط الكُلفة التقديريّة الماليّة لكلّ مشروع. ويُبرز الجدول الموالي المشاريع الاستراتيجيّة المزمع تنفيذها إبّان سنة 2026:

جدول قيادة المشاريع الاستراتيجية المزمع تنفيذها خلال سنة 2026

كما استعرض المجلس تفاصيل مشروع ميزانيّة المهمّة الخاصّة "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" من مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2026 من حيث:

• بيان نفقات الجزء الأول: تقديرات نفقات التسيير بأقسامها الثلاثة بعنوان سنة 2026 (تقديرات نفقات التأجير ونفقات وسائل المصالح ونفقات التدخّلات)،
• بيان نفقات الجزء الثالث: تقديرات نفقات التجهيز بعنوان سنة 2026 (تمّ تعديل تقديرات نفقات التجهيز عبر إدراج عمليّات اقتناء سيّاراتٍ إداريةٍ في إطار التجديد التدريجي للأسطول أُسوة بالتمشّي المعتمد سنة 2025).

وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الأولى المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المُصادقة على مشروع ميزانية المهمّة الخاصّة "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" بعنوان سنة 2026 استنادا إلى مضمون الوثيقة التوجيهيّة لإعداد ميزانيّة الهيئة لسنة 2026، وذلك عبر الضبط الدّقيق والمُفصّل لنفقات التصرّف والاستثمار للهيئة بعنوان ذات السنة، وأذِنَ للإدارة التنفيذيّة تبعا لذلك بإحالته على الفور إلى الحكومة طبقا لموجبات القانون.

ثانيا/ بشأن عرض القوائم المالية الوقتية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024:

استعرض المجلس بهذا الخصوص أبرز ما ورد في الوثيقة المُعدّة من قِبل الإدارة التنفيذية حول القوائم المالية الوقتية المختومة في 31 ديسمبر 2024، حيث تمّ التطرّق إلى ما يلي:

• الإطار القانوني لضبط القوائم المالية،
• قائمة الوضعية المالية للهيئة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024،
• قائمة الإيرادات والأعباء للهيئة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024،
• جدول التدفّقات النقدية للسنة المحاسبية 1 جانفي-31 ديسمبر 2024،
• الإيضاحات حول القوائم المالية،
• التعهّدات خارج الموازنة.

ونوّه المجلس في هذا الصدد بالمُخرجات العامّة لعملية الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة، وأثنى مُجدّدا على الجهود التي بُذلت من قِبل المصالح المختصّة بالهيئة للقيام بهذا العمل العلمي والدّقيق وغير المسبوق وفي أجل وجيز، الذي تمّ بموجبه حصر الممتلكات المنقولة للهيئة من المُعدّات والتجهيزات الإعلامية والمكتبية بشكل نهائي، مُثمّنا الفوارق الضّئيلة التي تمّ تسجيلها بين قاعدتيْ البيانات المحاسبية والمادية بين سنتيْ 2011 و2024، مُبرزا أهمية تطهير أصول الهيئة ورفع التحفّظات المُضمّنة بتقريريْ مُراقبيْ الحسابات تبعا لأعمال الجرد المادي المنجزة وفقا لتلك المنهجية والآليات المعتمدة لأوّل مرّة في تاريخ الهيئة، فضلا عن التقيّد التامّ بالتوصيات المستخلصة من خلال عملية الجرد المادي للأصول والعمل على حُسن تطبيقها على الفور وفقا للقانون والتراتيب السّارية.

كما شدّد المجلس على أهمية القرارات المتّخذة بهذا الخصوص إبّان مداولته المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2025، وذلك من حيث الشّطب المحاسبي للأصول موضوع الفوارق المسجلّة بين قاعدتيْ البيانات المحاسبية والمادية الواقع جردها، وفقا للقائمة والقيمة المُرفقة بتقرير الإدارة التنفيذية، وذلك بالتوازي مع مُواصلة العمل بالإجراءات والتدابير القانونية المتّخذة من قِبل الهيئة لاسترجاع الأصول المفقودة موضوع تلك الفوارق إمّا عينيّا أو ماديّا طبقا للقيمة المُحدّدة من قِبل الخبراء العدليّين والمُضمّنة بتقرير الاختبار العدلي المنجز بطلب من الهيئة لأوّل مرّة منذ إحداثها. هذا فضلا عن إعادة تصنيف الصّناديق الانتخابية مُحاسبيّا من أُصولٍ مادية ثابتة إلى مخزوناتٍ تبعا لصبغة استعمالها، وذلك بالتنسيق مع مكتب الخبرة في المحاسبة الذي تمّ اختياره لمساندة الهيئة في عملية الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة وإعداد المقاربة.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، وعَقِب اطّلاع مجلس الهيئة على القوائم المالية الوقتية المختومة في 31 ديسمبر 2024 والنقاش بهذا الخصوص، قرّر بإجماع أعضائه ما يلي:

• الإذن بإحالة القوائم المالية الوقتية المختومة في 31 ديسمبر 2024 على الفور إلى مُراقي الحسابات قصد التدقيق فيها و إبداء الرأي بشأنها بهدف إتمام المهمّة الرقابية للسنة المالية 2024، والتسريع تبعا لذلك في إنجاز التقرير المالي للهيئة بعنوان سنة 2024 في أفضل الآجال، عملا بالمقتضيات المُضمّنة بالفصل 30 من القانون

الأساسي المتعلّق بالهيئة تمهيدا لعرضها مُجدّدا على أنظار المجلس في صيغتها النهائيّة، وذلك للمُصادقة عليها على ضوء التقرير المعدّ من قِبل فريقيْ مُر اقبي الحسابات،

• حذف التنصيص على ديون سنة 2011 ضمن القوائم المالية للهيئة ومُراسلة الحكومة بهذا الخصوص بهدف رفع التحفظات المُضمّنة بتقريريْ مُر اقبي الحسابات، وذلك استنادا إلى المقتضيات الواردة بالفصل 37 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

ثالثا/ بشأن النظر في عدد من المسائل المتفرّقة:

تبعا لتداوله بشأن مضمون المذكّرة المضمّنة تحت عدد د-2025-33-2220-0000044 بتاريخ 19 جوان 2025 حول التجديد التدريجي لأسطول السيّارات الإدارية بالهيئة، وبخصوص عمليّات الاقتناء المقترح إنجازها على ميزانيّة التجهيز لسنة 2025، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه الإذن للإدارة التنفيذيّة بإحالة سبع (7) سيّارات على عدم الاستعمال والترخيص لها بمباشرة إجراءات التفويت فيها عن طريق بتّة عموميّة لأوفر عرض مالي يفوق أو يُساوي قيم الاختبار الذي سيتمّ إعداده للغرض، وفقا لما هو مُبيّن بالمذكّرة المذكورة، كما الإذن بتعويض النقص الحاصل في الأسطول من خلال اقتناء وسائل نقل جديدة لتسديد الحاجيات الفعليّة من هذه الوسائل وبالاعتماد على نفس الخصائص الفنيّة للعربات التي سيتمّ التفويت فيها، وذلك في إطار تنفيذ الجزء الثالث من ميزانيّة الهيئة (نفقات الاستثمار) لسنة 2025 وفقا للجدول المُضمّن طالع الصّفحة الثالثة من المذكّرة المشار إليها أعلاه، بناءً على الاعتبارات الموالية:

• مُخرجات الاختبار الفنّي المعمّق لتلك العربات التي أفضت إلى اعتبارها في حالة سيّئة ويُستوجب التفويت فيها،
• تضخّم مصاريف الصيانة وطول المسافة المقطوعة وعدم جدوى عمليّات الإصلاح تبعا لارتفاع كُلفتها لارتباطها بمُحرّك السيّارة أو بالهيكل الخارجي للعربة.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر على الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة صباحا.

تونس في 20 جوان 2025.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ت د و ب (د) : 0330 9061 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 27 جوان 2025"