إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2022 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد نجم الدين نوار، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 جويلية 2019. قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد نجم الدين نوار، مستشار المصالح العمومية، مدير عام الشؤون القانونية أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية، جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته وكذلك :
- شهائد رفع اليد عن شرط إسقاط الحق.
- شهائد رفع اليد عن شرط الرهن العقاري.
- التراخيص في البيع.
- التراخيص في الرهن العقاري.
- مضامين من قرارات الإسناد على وجه الإنزال.
- التقارير المرفوعة إلى المحكمة الإدارية في نطاق دعاوى تجاوز السلطة التي يكون فيها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية طرفا. - التقارير المرفوعة إلى المحكمة الإدارية في نطاق مطالب توقيف وتأجيل تنفيذ قرارات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 جويلية 2025.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي