وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم بتاريخ 25 أكتوبر 2024 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان تعرف ب "نفطة توزر" بولاية توزر حسب خريطة توزر وبير صوامش بمقياس 100.000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 جوان 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد رخصة "نفطة توزر"، وعلى تقرير المديرة العامة للمناجم.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة "نفطة توزر" بولاية توزر لفائدة شركة فسفاط قفصة صاحبة المعرف الوحيد عدد 0000308T، وذلك لمدة أولية بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتكون رخصة "نفطة توزر" من واحد وأربعين (41) محيطا أوليا بما يعادل 16400 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1 126.472
2 146.472
جويلية 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد | 3 | 146.466
المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) تعرف برخصة | 4 | 148.466
"نفطة -توزر" بولاية توزر. | 5 | 148.464
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، | 6 | 126.464
بعد الاطلاع على الدستور، | 1 | 126.472
ص 2273الفصل 2 - تخضع رخصة " نفطة توزر" لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 - يتعين على شركة فسفاط قفصة، خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بخمسة وأربعين مليون وتسع مائة ألف دينار (45.9 مليون دينار).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها طبقا لأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2025.