إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 - حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم 28 أكتوبر 2025 والأيام الموالية.
الفصل 4 - تختم قائمة الترشحات يوم 15 سبتمبر 2025. الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
وزيرة العدل
اطلعت عليه ليلى جفّال
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري