وزارة الاقتصاد والتخطيط

قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 124 لسنة 2025 بتاريخ 2 فيفري 2024، صفحة 839

إن وزيرة الاقتصاد والتخطيط،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2017 المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بتكليف السيدة سنية الزواوي بن سليمان، متصرف عام، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة سنية الزواوي بن سليمان، متصرف عام من الصنف الأعلى، مديرة عامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الاقتصاد والتخطيط، لتمضي بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والتخطيط جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 24 جانفي 2024.

تونس في 2 فيفري 2024.

وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعي

للإحالة: قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 2 فيفري 2024، الرائد الرسمي عدد 124 لسنة 2025 بتاريخ 2 فيفري 2024، صفحة 839.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاقتصاد والتخطيط