منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2025
الموضوع: إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص المتعلقة بعمليات الصرف عن بعد.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الإقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 18 لسنة 1965 المؤرخ في 11 مارس 1965 المتعلق بإحداث نماذج جديدة من المطبوعات الصالحة لمنطقة الفرنك، ومنطقة التحويل والمنطقة الثنائية،
ص 3231وعلى المنشور إلى البنوك عدد 56 لسنة 1972 المؤرخ في 07 أوت 1972،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 12 لسنة 2025 المؤرخ في 09 أكتوبر 2025، كما يقتضيه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا المنشور الشروط والصيغ والإجراءات المتعلقة بإيداع ومعالجة مطالب الترخيص عن بعد المتعلقة بعمليات الصرف الخاضعة لترخيص البنك المركزي التونسي وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والحصول على قرارات بشأنها.
الفصل 2 - تودع مطالب الترخيص المشار إليها بالفصل الأول من هذا المنشور من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو من يمثلهم قانونا وتبلّغ القرارات المتعلقة بها عبر منصة رقمية مؤمنة يشرف على تسييرها البنك المركزي التونسي.
ويتم الولوج إلى المنصّة الرقمية عبر الرابط التالي: https://exop.bct.gov.tn
الفصل 3 - تودع مطالب الترخيص عبر المنصة الرقمية بملأ الإستمارة المخصصة للغرض.
ويتم تحميل الوثائق والمؤيدات المطلوبة طبقا لدليل إستعمال يمكن تحميله مجانا من المنصة.
ويمكن للبنك المركزي التونسي دعوة طالب الترخيص لتقديم أية وثائق أو معلومات اضافية ضرورية لاتخاذ القرار وذلك عن طريق نفس المنصّة.
الفصل 4 - تصدر قرارات البنك المركزي التونسي في شكل ترخيص أو رخصة تحويل حسب الحالة:
- في شكل "ترخيص" بالنسبة لمطالب الترخيص في عمليات الصرف التي لا ينتج عنها تحويل مبالغ مالية إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بالبلاد التونسية.
- في شكل " رخصة تحويل" بالنسبة لمطالب الترخيص في عمليات الصرف التي ينتج عنها تحويل مبالغ مالية من البلاد التونسية إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بالبلاد التونسية.
الفصل 5 - تبلّغ قرارات البنك المركزي التونسي إلى طالب الترخيص أو من ممثله القانوني عبر المنصة الرقمية في شكل وثيقة إلكترونية مصادق عليها وحاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR code) المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والذي يمكن للطالب التثبت من صحته بتحميل هذا الرمز على موقع الواب: www.tuntrust.tn .
ويمكن لطالب الترخيص تحميل وطباعة الوثيقة الإلكترونية المتعلقة بقرار البنك المركزي التونسي عبر المنصة الرقمية.
الفصل 6 - تبقى رخصة التحويل الصادرة عن البنك المركزي التونسي صالحة لمدة شهرين من تاريخ الترخيص. وتعتبر لاغية رخصة التحويل التي لم يتم استعمالها خلال هذه المدة.
الفصل 7 - يمكن لطالبي الترخيص في عمليات الصرف الى غاية يوم 31 ديسمبر 2025، تقديم مطالبهم:
•عبر المنصة الرقمية طبقا لأحكام هذا المنشور؛
•بمكتب الضبط المركزي للبنك المركزي التونسي بمقرّه الرئيسي أو إحدى فروعه؛
المحافظ
فتحي زهير النوري
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 24 أكتوبر 2025"