إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982 وخاصة الفصل 43 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 56 منه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تضبط تعريفة الأتاوة على المعلومات المستخرجة من النظام الآلي للإعلام الديواني "سند"كما يلي:
نوع المعلومات التعريفة
1 - معلومات محولة بالمواصلة الإعلامية للناقلين أو مستغلي المخازن ومساحات التسريح
الديواني على أجهزتهم الطرفية الخاصة والمتعلقة بالتصريح الجملي للبضائع (البيان) وبطبع معفاة
الإعلامات بالوصول.
2 - معلومات متعلقة بالتصاريح المفصلة للبضائع ومحولة بالمواصلة الإعلامية للمصرحين تسعة دنانير (9د) على كل مجموعة من المرخص لهم على أجهزتهم الطرفية الخاصة سواء كانت هذه التصاريح مطبوعة على ورق المعلومات التي تؤلف عادة صفحة من أو لا من طرفهم التصريح.
3 - معلومات محولة للمستعملين بطرق أخرى: ثلاثة عشر دينارا (13د) على الصفحة. أ - معلومات موفرة على ورق ومتعلقة بالبيان أو بالتصريح المفصل للبضائع. تحدد قيمتها حسب تكاليف العمليات ب - معلومات أخرى توفر عن طريق العقل الإلكتروني حسب طلب المستعملين. المناطة بعهدته لإنجازها.
الفصل 2 - تلغى أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 26 فيفري 2021 المتعلق بضبط تعريفة الأتاوة على معالجة المعلومات آليا.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
وزيرة المالية
اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري