محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 22 أكتوبر 2025
(عدد 19 لسنة 2025)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحاً، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• النّظر في عريضة سحب وكالة،
• مُتابعة تنفيذ مُختلف المشاريع الجارية والمبرمجة من قِبل الهيئة تجسيما للنّقاط المضمّنة بالمُخطّط الاستراتيجي 2021-2024 وبرنامج عملها للفترة القادمة،
• مُتابعة تنفيذ توصيات أجهزة الرّقابة،
• النّظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النّقاط الأساسيّة المضمّنة بجدول الأعمال.

أوّلا/ بخصوص النّظر في عريضة سحب وكالة:

في تجربة هي الثانية من نوعها، وطبقا لموجبات الدّستور والقانون الانتخابي، تلقّت الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة بتاريخ 5 سبتمبر 2025 عريضة سحبِ وكالةٍ من أحد أعضاء المجلس المحلّي لمعتمدية شربان من ولاية المهديّة عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "الشرف"، حيث تولّت الهيئة التثبّت من توفّر الشّروط الشّكليّة للعريضة، وخاصّةً إيداعها في الآجال القانونيّة ولدى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا مُعلّلةً ومُمضاةً من قِبل عُشْرِ الناخبين المسجّلين بتلك الدّائرة على الأقلّ طبقا لآخرِ بيانات السِّجل الانتخابي، حيث بلغ العدد الجملي للمُمضِين على عريضة سحب الوكالة 150 ناخبا، في حين يبلغ العدد الجملي للناخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة 1097 ناخبا، وتمّ التحقّق في هذا الصّدد من إيداع المطلب وفقا للأنموذج المُعدِّ من قِبل الهيئة للغرض والمنشور بموقعها الإلكتروني الرّسمي وبتطبيقة الهاتف الجوّال MYISIE.

وتبعا لذلك، تولّت الهيئة بتاريخ 10 سبتمبر 2025 مُعالجة جميع المطالب الفرديّة المودعة بواسطة منظومة التصرّف في سحب الوكالة، وقد أسفرت هذه العمليّة عن قبول 148 مطلبا صحيحا ومُستوفيا للشّروط القانونيّة المستوجبة، حيث تأكّد توفّر العدد الأدنى المشترط لقبول عريضة سحب الوكالة. كما تمّ التثبّت من إمضاءات الناخبين عبر توجيه إرساليّات قصيرةٍ شخصيّةٍ لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحبِ الوكالةِ من النّائب المعني وتلقّي اعتراضاتهم عند الاقتضاء ودون حاجة لإجراءات التعريف بالإمضاء الحضوري لدى البلديّات أو لدى الهيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من قرار الهيئة عدد 281 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة. كما حرصت الهيئة على التثبّت من تطابق بيانات المُمضين على سحب الوكالة مع بيانات السِّجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة، وذلك من حيثُ تطابقُ الهويّةِ مع رقم بطاقة التعريف الوطنيّة والتأكّدُ من اكتساب صفة الناخب في الدّائرة المعنيّة وعدمُ تكرار الإمضاء. وبالمُحصّلة، لم تتلقَّ الهيئة أيّ اعتراضٍ بشأن الإمضاءات.

وعلى إثر تثبّتِ الهيئة من تقديم العريضة بعد انقضاء الدّورة النيابيّة الأولى للمجلس المحلي المعني ولأوّل مرّة في خصوص العضو المعني، وقبل الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النيابيّة، فضلا عن قيام الناخبين الرّاغبين في سحبِ الوكالة بتفويض أحدِهم كمُخاطبٍ وحيدٍ لدى الهيئة وبكونه الممثّل القانوني لمودعي المطلب واعتبار عنوانه مَحلَّ مخابرة لجميع الناخبين المُمضين على عريضة سحب الوكالة، والتثبّت من تطابق بياناته مع بيانات السّجلّ الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة. هذا زيادة عن تمكين طالبي سحبِ الوكالةِ من تصحيح بعض الإخلالات وتدارك بعض النقائص في الإمضاءات وفقا للآجال القانونيّة وانقضاء فترة التّصحيح باستكمال العريضة لجميع شروطها القانونيّة.

وبناءً على كلّ ما تقدّم من تفصيلٍ وبيانٍ واستنادٍ قانونيّ، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه قبول عريضة سحبِ الوكالةِ من عضو المجلس المحلّي بمُعتمدية شربان من ولاية المهديّة عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "الشرف" واعتبارها مُستوفيةً لشروطها القانونيّة الشكليّة، ودون الخوض في تعليل العريضة والأسباب والأسانيد التي انبنت عليها المطالب الفرديّة لسحبِ الوكالة، والتي تبقى خاضعة لتقدير الناخبين عند التّصويت على تلك العريضة بالقبول أو بالرّفض. وأَذِنَ بإعلام عضو المجلس المحلّي المعني بسحبِ الوكالةِ والمجلس المحلّي الذي ينتمي إليه والممثّل القانوني لطالبي

سحب الوكالة بهذا القرار وتعليقه بمقرّات الهيئة (المقرّ المركزي ومقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة) ونشره بموقعها الإلكتروني الرّسمي، ثمّ تحديد روزنامة التّصويت على سحب الوكالة بمُقتضى قرارٍ عملا بمقتضيات الفصل 39 خامسا من القانون الانتخابي وتبعا لانقضاء أجل الطّعن وإصدار الأمر المتعلّق بدعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة للتّصويت على عريضة سحب الوكالة من العضو المعني واقتراح يوم 28 ديسمبر 2025 كموعدٍ لتنظيم الاقتراع على عريضة سحب الوكالة. وشدّد المجلس في هذا الإطار على ضرورة التّعويل على الموارد والإمكانات البشريّة والماديّة واللّوجستيّة الذاتيّة للهيئة على الصّعيد الجهوي وبإسناد ودعمٍ من الإدارة المركزيّة، بما يسمح بإنجاز أيّ استحقاقٍ انتخابي في ظلّ التحكّم في النّفقات والضّغط على الكُلفة وانتهاج أساليب الحوكمة الرشيدة في الإنفاق. وأوصى في خاتمة التّداول بشأن هذه النّقطة بدراسة إمكانيّة التّعويل على الإمكانات الذّاتيّة للهيئة لنقل المواد الانتخابيّة بواسطة عرباتها الإداريّة وبتأمينٍ من قُوّاتِ الأمنِ الوطني، لا سيّما إذا ما تعلّق الأمرُ باستحقاقٍ انتخابي لا يكتسي صبغةً وطنيّةً أو يتمّ إنجازه في رُقعةٍ جغرافيّة ضيّقة، ممّا لا يستوجب استعداداتٍ أو إمكاناتٍ لوجستيّةٍ وماديّة كبيرة.

ثانيا/ بخُصوص مُتابعة تنفيذ مُختلف المشاريع الجارية والمبرمجة من قبل الهيئة تجسيما للنّقاط المضمّنة بالمُخطّط الاستراتيجي 2021-2024 وبرنامج عملها للفترة القادمة:

1. المشاريع العقاريّة للهيئة: تداول المجلس بشأن العرض المقدّم بهذا الخُصوص الذي تمحور حول مدى التقدّم في تنفيذ المشاريع العقاريّة المبرمجة للهيئة، حيث تمّ التطرّقُ أساسا إلى ما يلي:

• الرّصيد العقاري الحالي للهيئة،

• تنفيذ المشاريع العقاريّة المبرمجة خلال الفترة القادمة:

● مشروع تهيئة مقرّ أريانة: المشروع في مرحلته الأولى من تنفيذ أشغال الهدم، حيث تمّ إنجاز اختبار فنّي أوّلي للهيكلة، في انتظار الإعلان عن نتائج الاختبار الفنّي الثاني الذي طالبت به الهيئة إثر تعيينِ مكتبِ دراساتٍ تمّ اختياره تبعا لنشر استشارة في الغرض،

● مشروع تهيئة مقرّ تونس-حي المهرجان: أسفر الإعلان عن طلب العروض عدد 2024/9 لاختيار شركة مُقاولات عن نتيجة غير مثمرة، في حين نتج عن إعلان طلب العروض عدد 2025/2 ورود عرض وحيد، وهو في طور التّقييم. وعُموما، تمّ تقدير المدّة الجمليّة للإنجاز بثمانية (8) أشهر،

● مشروع تهيئة مقرّ تونس-باب بنات: أقرّت اللّجنة الدّاخليّة لدراسة ومُتابعة إنجاز المشروع تمشّيا قِوامه اعتماد صيغة المرحلية في التنفيذ، وذلك عَقِب ضبط الأولويّات في الإنجاز من خلال تحديد مُختلِف الحاجيات المتعلّقة بالتهيئة، على أن يتمّ التركيز في مرحلة أولى وبصفة عاجلة على المتطلَّبات الملحّة والمتعلّقة أساسا بالجوانب الحمائيّة التي تقتضيها الضّرورة في الوقت الرّاهن، إضافة إلى تعيين مكتبِ دراساتٍ مُتعدّد الاختصاصات من خلال نشر استشارة في الغرض بهدف ضبط الجوانب الفنيّة للأشغال المُزمع القيام بها والقائمة التقديريّة لتلك الأشغال المتّصلة أساسا بالهياكل والأُسُسِ والجُدران وغيرها من العناصر التي تُشكّل خطرا على شاغلي المقرّ ومُرتاديه والمارّة.

وقد تمّ في هذا الإطار تعيين مُهندس مُستشار لإعداد دراسة فنيّة ومُتابعة إنجاز أشغال تهيئة بعض أجزاء المقرّ.

ويتمّ حاليًا التنسيق مع مصالح المعهد الوطني للتراث بهدف المصادقة على كرّاس الشروط ليتمَّ على إثرها نشر طلب عروض لاختيار شركة مُقاولات،

• مشروع تهيئة مقرّ القصرين: أسفرت عمليّات التّنسيق بين الهيئة والإدارة الجهويّة للتّجهيز بالقصرين عن المُصادقة على تقرير الاختبار الفنّي للبناية الذي خَلُصَ إلى إقرار هدم مقرّ الهيئة بالمكان وإعادة بنائه، حيث تمّ في هذا الصّدد إبرام اتّفاقيّة مُساندة فنيّة بين الطّرفين، على أن يتمّ العمل على إعداد الملفّ المرجعي للمشروع (إنجاز الأشغال الخاصّة المختلفة «TPD» وإعداد مشروع برنامج وظيفي للمقرّ). ويَجري حاليّا الإعداد للإعلان عن استشارتيْن لإنجاز دراسة جيوتقنيّة وأخرى لاختيار مكتب مراقبة فنيّة للمشروع في انتظار تعيين المُصمّمين،

• مشروع تهيئة مقرّ توزر: بادرت الهيئة بالقيام باختبار فنّي للبناية أسفر عن تقديم تقرير اختبار من قِبل مكتب دراسات مُختصٍّ تبعا لإنجاز دراسة ثانية، كما تمّ إبرام اتّفاقيّة مُساندة فنيّة مع الإدارة الجهويّة للتّجهيز بتوزر، حيث تمّت المُصادقة على تقرير الاختبار وتعيين المصمّمين، لتنطلق الهيئة خلال الفترة القادمة في إنجاز الدّراسات الفنيّة.

وعلاوة على تلك المشاريع، تولّت الهيئة إنجاز أشغال الصّيانة المستعجلة تبعا لما تُمثّله حالة بعض الأسوار والبنايات من خطرٍ على الأعوان والمارّة، وذلك بكلّ من مقرّات باجة وسيدي بوزيد والمهدية والقصرين وتونس-حيّ المهرجان.

• مُتابعة المسائل العقاريّة العالقة بين الهيئة ووزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، وذلك في إطار التّعاون بين الطّرفيْن وتبعا لمُخرجات الجلسة الوزاريّة المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 وجلسات مُتابعة المسائل العالقة، وآخرها بتاريخ 9 سبتمبر 2025، مِمّا أسفر عن:

• إقرار التخلّي عن بعض العقارات بالمهديّة وباجة وقرنبالية لكونها غير صالحة للاستعمال على حالتها الرّاهنة وتستوجب إمّا التّهيئة المُكلِفة أو إزالة البِناية أصلاً وإعادة البناء من جديد، علاوة على تعطُّل إجراءات اقتنائها من وزارة أملاك الدّولة لوجود إشكاليّات عقاريّةٍ مُعقّدةٍ،

• إقرار حلول لمقرّات سيدي بوزيد وقبلي وبن عروس والاتّفاق على اقتناء قِطع أرضٍ بكلّ من منّوبة وسليانة،

• غلق ملفّ الأثاث والمنقولات مع لجنة تصفية أملاك حزب التجمّع المنحلّ،

• فسخ عقد بيع العقار الكائن بالقيروان وإرجاع ثمنه إلى الهيئة.

• إتمام إجراءات تسجيل العقارات وإيداع قضيّة في التسجيل الاختياري لدى المحكمة العقاريّة بشأن مقرّ تونس-باب بنات،

• دعوة جميع الإدارات الفرعيّة للانتخابات إلى تقديم مقترحاتٍ جديدةٍ قصد توفير مقرّاتٍ مُلائمةٍ لنشاط الهيئة، على أن تكون أراضٍ بيضاء تابعة للدّولة وذات صبغة إداريّة.

وفي خاتمة تداوله بهذا الشّأن، أوصى المجلس بإعطاء الأولويّة القُصوى في الإنجاز لمقرّيْ تونس-باب بنات وأريانة وفي مرحلة لاحقة مقرّ تونس-حيّ المهرجان، قصد التّسريع في اعتماد أحدِها أو بعضها أو كُلّها كمقرّ مركزيّ للهيئة في سبيل

الحدِ من الكُلفة السّنويّة للإنفاق على تسويغ المقرّات جرّاءَ ارتفاع مُعيّن الكراء السّنوي للمقرّ المركزي الحالي بالبحيرة 2، وفي ذلك، دعمٌ للتمشّي المعتمد من قِبل مجلس الهيئة منذ ماي 2022 من أجل ترشيد الإنفاق وإحكام التصرّف في المال العام والضّغط على مصاريف الكراء.

2. مشروع اعتماد نظام الجودة في إدارة الانتخابات (منظومة ISO 54001): تداول مجلس الهيئة بشأن العرض الذي تمحور حول مدى التقدّم في إنجاز مشروع اعتماد نظام الجودة في إدارة الانتخابات (منظومة ISO 54001) وفقا لما تضبطه المنظّمة الدُّوليّة للمعايير (ISO)، وذلك في إطار حرص الهيئة على مزيد الارتقاء بأساليب العمل وتدعيم رصيد الثقة الذي ما فتِئت تحظى به من استحقاق انتخابي إلى آخر وتعزيز شفافيّة ومصداقيّة الانتخابات، فضلا عن تعزيز الحوكمة في إدارة الشأن الانتخابي على الصّعيدين الوطني والدّولي. ومن شأن تبنّي الهيئة لنظام الجودة في إدارة الانتخابات أن يُوفّر الخدمة الانتخابيّة بشكلٍ مُستمرٍ ويستجيب إلى تطلّعات الناخب وطالبي الخِدمة عُموما ويُحدّد التقاطعات وإدارة أنشطة العمليّة الانتخابيّة وتفاعلاتها، إضافة إلى مُعالجة المخاطر والفُرص المرتبطة بالسياق والأهداف وإثبات التّوافق مع المتطلَّبات القانونيّة والتنظيميّة وتعزيز ثقة النّاخبين وجميع المتدخّلين في العمليّة الانتخابيّة برُمّتها. وقد تمّ الحرص في هذا الصّدد على بيان ما يلي:

• مراحل ونسب التقدّم في الإنجاز، وذلك من حيث دراسةُ المشروع وتركيزُ فريق العمل والتكوينُ والتّنسيقُ مع كافّة المتدخّلين وتجميعُ المعطيات وتحليلها وتبويبها والتنفيذُ والتّنسيقُ،
• أهمّ الأعمال المنجزة، وذلك من حيثُ تأطيرُ العملِ مع المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة والعقُد المتواتر لجلسات العمل للتّداول بشأن المنجز،
• ضبط مُختِلف المسارات والمراحل الانتخابيّة وتفريعها.

3. مشروع إحداث مركز للتّوثيق والنّشر: تداول المجلس بشأن العرض المقدّم بهذا الخُصوص الذي تمحور حول إبراز مدى التقدّم في الإنجاز، حيث تمّ بيان ما يلي:

• تجميع مُختلِف الوثائق ومُعالجة الرّصيد الدّاخلي لمركز التوثيق والنّشر (التدقيق والفرز وإعداد القائمات والتّكشيف الأوّلي للوثائق)، حيث تمّ استلام 559 وثيقة وتحديد قائمة في 13 صنفا،
• إنتاج عددٍ من المجموعات لتجميع القرارات الترتيبيّة للهيئة وفقا لكلّ استحقاق انتخابي (تمّ إنجاز مجموعة القرارات الترتيبيّة لسنوات 2024 و2023 و2022 والشّروع في إنجاز مجموعة 2019) والمجلاّت الصّحفيّة (تمّ إنجاز مجموعتيْ سنتيْ 2024 و2023)، فضلا عن إعداد النشريّات وتصميمها بعنوان سنة 2025 وبحساب كلّ ثلاثيّة منها،
• بشأن الشّراءات والاقتناءات: تمّ تخصيص مبلغ أوّلي بعنوان سنة 2025 لاقتناء الأثاث والتجهيزات، على أن يتمّ استكمال باقي الشراءات خلال سنة 2026. أمّا في ما يتعلّق باقتناء الكتب والمراجع، فقد تلقّت الهيئة عددا من العروض وهي بصدد دراستها،
• بشأن التنسيق الخارجي: يَجري حاليّا التنسيق بصفة مُتواترة مع الكليّات والمعاهد العليا للقانون بخصوص تلقّي الكتب والمراجع والمذكّرات، سواءٌ كان ذلك في شكل قائمات أو في أوعية ورقيّة أو رقميّة. كما تمّ توجيه عددٍ من المراسلات قصد مُعاضدة مجهودات الهيئة في تأثيث مركز التوثيق والنّشر التابع لها إلى كلّ من مؤسّستيْ التّلفزة

والإذاعة التونسيّتين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والمركز الوطني للتوثيق والمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني ومعهد الصّحافة وعلوم الإخبار وكليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بتونس والمعهد العالي للعلوم الإنسانيّة بتونس وكليّة الآداب والفنون والإنسانيّات بمنوبة والمعهد الوطني للشّغل والدّراسات الاجتماعيّة ومركز الدّراسات القانونيّة والقضائيّة التابع لوزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمُحاماة، إضافة إلى المنظّمات والجمعيّات الدُوليّة والهيئات الانتخابيّة بالخارج عن طريق وزارة الشؤون الخارجيّة.

وبعد اطّلاع مجلس الهيئة على مدى التقدّم الحاصل في الإنجاز بشأن المشاريع المبرمجة المعروضة عليه، صادق بإجماع أعضائه على الإجراءات التي تمّ اتّخاذها لتنفيذ تلك المشاريع وأوصى بالتّسريع في استكمالها في أقرب الآجال. كما أوصى المجلس في خاتمة التّداول بهذا الشأن بما يلي:

• بخُصوص المجهودات المبذولة لتركيز منظومة الجودة في إدارة الانتخابات (ISO 54001): العمل على إعداد الخارطة الإجماليّة لمُختلف المراحل الانتخابيّة والتركيز على استكمال المسارات التي شهدت تقدّما ملحوظا في الإنجاز،
• بخُصوص المجهودات المبذولة لتأثيث مركز التوثيق والنّشر: التّأكيد على أهميّة الحرص على تلقّي نُسخ ورقيّة من الكُتب والمراجع والمذكّرات والدوريّات من قِبل المؤسّسات الوطنيّة والجامعيّة، وفي حال التعذّر يمكن تلقّي نُسخ رقميّة تتمّ طباعتها في الورشة التّابعة للهيئة، بعنوان نُسخة واحدة لكلّ عنوان، فضلا عن ضرورة توجيه مكتوبين إلى مجلس نوّاب الشّعب والمعهد التونسي للدّراسات الاستراتيجيّة التّابع إلى مُؤسّسة رئاسة الجمهوريّة بالنّظر إلى أهميّة الرّصيد المعرفي والمكتبي المتاح لديهما، وذلك قصد مُعاضدة مجهودات الهيئة في تأثيث مركز التّوثيق والنّشر الخاصّ بها المزمع تركيزه.

ثالثا/ بخُصوص التّداول بشأن مُتابعة تنفيذ توصيات أجهزة الرّقابة:

تبعا لصدور القرار عدد 126/25 لسنة 2025 بتاريخ 1 سبتمبر 2025 المتعلّق بضبط تركيبة ومهام لجنة مُتابعة توصيات أجهزة الرّقابة، انعقدت جلستان بتاريخيْ 3 و24 سبتمبر 2025 للنّظر في تقرير الرّقابة الدّاخليّة لسنة 2024 المعروض من قِبل مُراقبيْ الحسابات ومُناقشة الرّدود الواردة من مُختلِف مصالح الهيئة بشأن الملاحظات المضمّنة بالتّقرير. وعلى إثر ضبط منهجيّة العمل، تمّ إعداد جدول لمُتابعة التوصيات يتضمّن المحاور المعنيّة والنّقائص المسجّلة والهياكل ذات النّظر وآجال التنفيذ ودرجة الأولويّة والمنجز ونسبة التقدّم في الإنجاز، فضلا عن التوصيات المقترحة. كما حرصت اللّجنة على إعداد جدول آخر لمُتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقارير السّنوات المنقضية. وقد شمِلت المحاور، التصرّف في الأصول والمخزون والموارد البشريّة والنّظام المعلوماتي والتّنظيم العام والصّفقات العموميّة والتّدقيق والرّقابة الدّاخليّة والتصرّف الدّاخلي ومُراقبة التصرّف.

أمّا بشأن مُتابعة تنفيذ التّوصيات المضمّنة بتقارير محكمة المحاسبات، وحرصا من الهيئة على إعمال القانون، فقد تمّ الحرص على إجراء مُتابعةٍ ثانيةٍ لتنفيذ مُختلف الملاحظات الواردة بتقرير المحكمة بمُناسبة تنظيم الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2014.

وفي خاتمة مُداولته بشأن هذه النقطة، أوصى المجلس بمُواصلة العمل وبشكلٍ حثيثٍ على تدارك كافّة النّقائص المسجّلة في تقارير أجهزة الرّقابة الخارجيّة، وإن كانت محدودةً، وفي أقرب الآجال الممكنة، حرصا منه على تطبيق مُوجبات القانون والتقيّد بالإجراءات والتّراتيب الجاري بها العمل، ورغبة منه في الارتقاء بأداء هياكل الهيئة وانتهاج أساليب الحوكمة الرّشيدة في التصرّف الإداري والمالي.

رابعا/ بخُصوص التّداول بشأن عددٍ من النّقاط المتفرّقة:

• بشأن المُصادقة على اتّفاقيّة التّعاون الإطاريّة بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمعهد الوطني للمُواصفات والملكيّة الصناعيّة: قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المُصادقة على الاتّفاقيّة المذكورة التي تنزّل في إطار تعزيز التّعاون والشّراكة بين الطّرفيْن والحرص على تحسين جودة أداء هياكل الهيئة والنّهوض بمواردها البشريّة وتأهيلها وإكسابها التقنيّات والمهارات المستوجبة، فضلا عن تطوير المُكتسبات وتكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة في التصرّف في مواردها بمُختلِف مصالحها، والاستفادة قدر الإمكان من الخبرة المتراكمة لدى المعهد الوطني للمُواصفات والملكيّة الصناعيّة في عديد المجالات، وخاصّة منها في مجال التّكوين حول معايير الجودة،

• بشأن المُصادقة على اتّفاقيّة التّعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمركز الوطني للتّكوين المستمر والترقية المهنية: قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المُصادقة على الاتّفاقيّة المذكورة التي تندرج في إطار استراتيجيّة الهيئة الهادفة إلى دعم علاقات التّعاون القائمة مع المؤسّسات الوطنيّة والحرص على الاستفادة من برامج التّكوين المستمر التي يُوفّرها المركز الوطني للتّكوين المستمرّ والترقية المهنيّة والنّهوض بالموارد البشريّة للهيئة وإكساب أعوانها بمُختلِف أصنافهم التجربة المهنيّة الضروريّة للاضطلاع بالمهام المعهودة إليهم وفقا للمعايير المهنيّة الفُضلى وبما يسمح لهم بالارتقاء في مسارهم المهني،

• بشأن النّظر في إمكانيّة ترجمة التّقارير الدّوريّة للهيئة إلى لغاتٍ أجنبيّةٍ دعما لإشعاعها إقليميّا ودُوليّا: أوصى مجلس الهيئة بهذا الخُصوص بتوسيع الاستشارات وعرض أكثر من بيانٍ تقديريّ للأثمان قصد ترجمة تلك التّقارير الدّوريّة إلى اللّغتيْن الإنقليزيّة أو الفرنسيّة أو إلى كلهما، وعرض الملفّ لاحقا على أنظار مجلس الهيئة من جديد لاتّخاذ القرار الأنسب.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر على الساعة مُنتصف النّهار والنّصف.

تونس في 22 أكتوبر 2025.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 31 أكتوبر 2025"