منشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2025

الموضوع: ضبط نسب الفائدة التفاضلية الموظفة على القروض الممنوحة لفائدة الشركات الأهلية على الموارد الذاتية للبنوك.

إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطّلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 وخاصة الفصل 70 (ثالثا) منه،

وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى قرار لجنة مراقبة المطابقة عدد 14 لسنة 2025 بتاريخ 3 نوفمبر 2025 كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.

قرّر ما يلي:

ص 3490

المحافظ

فتحي زهير النوري

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 7 نوفمبر 2025"

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 134 لسنة 2025 بتاريخ 7 نوفمبر 2025، صفحة 3489.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.