إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه واضعو البرامج المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 4 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، - تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفقة بالوثائق التالية:
- نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات، إن وجدت، - نسخ من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح، إن وجدت.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر، - قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه، - نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات، أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله. الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
- نقطة (1) واحدة عن كل سنة في الأقدمية العامة (ضارب 1)، - نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية (ضارب 1)، - التنفيل بست (6) نقاط لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها (ضارب 1)،
- التنفيل بأربع (4) نقاط لحاملي شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في إطار نظام أمد (المنظمة بمقتضى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام أمد) أو ما يعادلهما (ضارب 1)،
- نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات وذلك في حدود أربع (4) نقاط (ضارب 1)،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لديهم عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات والتي تخص السيرة والمواظبة بخمس (5) نقاط (ضارب 1)، - العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) (ضارب 1).
الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد النهائي المتحصل عليه. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات.
الفصل 11 - يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير التجارة المؤرخ في 4 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2025.
وزير التجارة وتنمية الصادرات اطلعت عليه سمير عبيد
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري