محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 1 ديسمبر 2025
(عدد 21 لسنة 2025)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحاً، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي مركزيّا وجهويّا وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• النظر في نتائج القُرعة الدّوريّة السّابعة الواقع تنظيمها يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 للتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة،
• النّظر في مطلب سحب وكالةٍ من عضو المجلس المحلّي لمُعتمديّة العمران-ولاية تونس،
• التّداول بشأن مشروع دليل الإجراءات المحاسبيّة والماليّة للهيئة.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسةَ، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النّقاط المُضمّنة بجدول الأعمال.

أوّلا/ بخصوص النّظر في نتائج القُرعة الدّورية السّابعة الواقع تنظيمها يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 للّتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة:

عبّر مجلس الهيئة بدايةً عن ارتياحه للظروف المثلى التي تمّت في إطارها عملية القُرعة الدّورية السّابعة للتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة الواقع تنظيمها بالتزامن بتاريخ 30 نوفمبر 2025 بكافّة ولايات الجمهوريّة، حيث لم يتمّ تسجيل أيّة إشكاليّات بهذا الخصوص، وذلك إعمالا للمُقتضيات المُضمّنة بالفصول 31 و32 و33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والأحكام الواردة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قُرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقُرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2025 المؤرّخ في 20 جانفي 2025، فضلا عن المذكّرة التوجيهيّة المُرسلة إلى الإدارات الفرعيّة للانتخابات المتعلّقة بالتراتيب التنظيميّة لعمليّة القُرعة والتدابير المتّخذة في هذا الشّأن من أجل ضمان حسن سير عمليّة القُرعة على كافّة الأصعدة.

وشدّد المجلس في ذات السّياق على أهميّة الالتزام الدائم بالمواعيد وتنفيذ ما هو محمول على الهيئة من واجبات طبقا لموجبات القانون ووفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وبشكلٍ دوريّ وفي كنفِ النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة، حيث تمّ إجراء عمليّة القرعة¹ من قِبل منظوري الهيئة دون سواهم، على غرار العمليّات المنجزة بتواريخ 27 فيفري و1 جوان و31 أوت 2025، تحت إشرافِ عددٍ من أعضاء مجلس الهيئة وبحضور أعضاء المجالس المحليّة، إضافة إلى مُمثّلين عن هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحليّة والجهويّة والوطنيّة.

كما ثمّن المجلس الأداء المتميّز لمُختلِفِ أعوان وإطارات الهيئة على الصّعيدين المركزي والجهوي، وذلك إبّان تنظيم عمليّة القرعة الدّوريّة السّابعة، وُصولا إلى اختيار الأعضاء الجُدد لكافّة المجالس الجهويّة، وكذلك الشّأن بالنّسبة للرؤساء الجُدد للمجالس المحليّة، فضلا عن اختيار رؤساء المجالس الجهويّة وفقا للتركيبة الجديدة الواقع اختيارها عبر تلك القرعة التي جرت بصفة شفّافة وعلنيّة وتحت الإشراف الكامل للهيئة دون الاستعانة بأيّ طرف خارجي، في تجربةٍ هي الرّابعة من نوعها، ممّا أفضى إلى مزيد الضغط على الكُلفة، وبالتّالي ترشيد التصرّف في المال العام استنادا إلى قواعد الحوكمة الرشيدة، وهو ما دأبت عليه الهيئة، لا سيّما منذ سنة 2022. وفي جانبٍ آخر، أشاد مجلس الهيئة بالاستراتيجيّة الاتّصاليّة المعتمدة من قِبل المصالح المختصّة الهادفة إلى التّواصل الدّائم مع كافّة المتدخّلين، لا سيّما المعنيّين رأسا بتنظيم عمليّة القُرعة الدّوريّة، قصد إعلامهم بصفة مُبكّرة بموعد إجرائها عبر إصدار البلاغات وتوجيه الإرساليّات القصيرة، مُثمّنين دور المنظومة المعلوماتيّة المُعدّة لإنجاز القُرعة.

¹خصّصت الهيئة عدّة فضاءات لتنظيم القرعة وتولّت تهيئتها وتجهيزها بكافّة المستلزمات المادّية للعمل على غرار المركّبات الثقافيّة (8) ومقرّات الهيئة (6) والمركّبات الشبابيّة (3) والمؤسّسات التربويّة (3) والقاعات البلديّة (2)، فضلا عن فضاءيْن آخريْن.

وعموما، يتوزع الأعضاء المعنيون وغير المعنيون بعملية القُرعة الدورية السّابعة المتعلقة بالتناوب على
عضوية المجالس الجهوية والتّداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

كما يُبرز الجدول الموالي توزيع المشاركين والنِّسَب العامّة للمشاركة في عملية القُرعة حسب كلّ صنف:

وقد أسفرت عملية القُرعة المتعلّقة بالتناوب على عضوية المجالس الجهوية عن اختيار 255 عضوَ مجلسٍ جهوي (دون اعتبار الأعضاء الذين تمّ اختيارهم لرئاسة المجالس الجهويّة وعددهم 24 عضوًا)، من بينهم 27 عضوا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذّكور 226 عضوا بنسبة 88.6%، في حين بلغ عدد الإناث 29 عضوا بنسبة 11.4%. كما تمّ اختيار 43 عضوَ مجلسٍ جهوي دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 17% و179 عضوًا من الفئة العُمريّة بين 35 و60 سنة بنسبة 70% و33 عضوا فوق الستّين سنة بنسبة 13%.

كما أسفرت عملية القُرعة المتعلقة بالتّداول على رئاسة المجالس المحلية عمّا يلي:

• اختيار 279 رئيسَ مجلس محلي جديد بنسبة 100%، من بينهم 35 رئيسًا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 247 رئيسًا بنسبة 88.5%، في حين بلغ عدد الإناث 32 رئيسًا بنسبة 11.5%.
• اختيار 43 رئيسَ مجلسٍ محلّي دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 15.4% و205 رئيسَ مجلسٍ محلّي من الفئة العُمريّة بين 35 و60 سنة بنسبة 73.5% و31 رئيسَ مجلسٍ محلّي فوق الستّين سنة بنسبة 11%.

وأسفرت عملية القُرعة المتعلقة بالتّداول على رئاسة المجالس الجهوية عن اختيار 24 رئيس مجلس جهويّ، من بينهم ثلاثة رؤساء (3) من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 20 رئيسَ مجلسٍ جهويّ بنسبة 83.3%، في حين فازت أربع (4) نساءٍ برئاسة المجلس الجهوي بنسبة 16.7%، ينتمي اثنين (2) منهم إلى الفئة العمرية دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 8.3% و19 إلى الفئة العُمريّة بين 35 و60 بنسبة 79.2% وثلاثة رؤساء (3) إلى الفئة العمريّة ما فوق الستّين سنة بنسبة 12.5%.

وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على محاضر القُرعة الواقع تنظيمها بتاريخ 30 نوفمبر 2025 المتعلّقة باختيار مُمثّلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية الراجعة إليها بالنظر وقُرعة التدأول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية بكامل تراب الجمهورية وبصفة مُتزامنة،
• المُصادقة على القرار عدد 18 لسنة 2025 المؤرّخ في 1 ديسمبر 2025 المتعلّق بقُرعة التّناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقُرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 ديسمبر 2025 إلى غاية 4 مارس 2026، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذية باستيفاء إجراءات نشره بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة،
• مُراسلة المصالح المختصّة بوزارة الداخلية قصد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بدعوة المجالس الجهوية وفقا لتركيبتها الجديدة للانعقاد بداية من 5 ديسمبر 2025، وذلك طبقا للأحكام المُضمّنة بالفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، فضلا عن مُوافاتها بكافّة البيانات والمعطيات اللازمة بشأن كافّة الأعضاء الجُدد وإعلام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بذلك،
• العمل على تنظيم القُرعة الدّوريّة المقبلة وما يليها بمقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات،
• العمل على تمكين المشاركين في عمليّات القُرعة المقبلة من آليّة الحضور عن بُعد عند تنظيمها، بالتّوازي مع المشاركة الحضورية، وذلك بهدف تقريب الخِدْمة لطالبها ومُواكبة التحوّلاتِ التكنولوجيّة.

ثانيا/ بخصوص النّظر في مطلب سحب وكالة من عضو المجلس المحلي لمعتمدية العمران-ولاية تونس:

تداول المجلس بشأن العرض المقدّم من قِبل الإدارة المركزيّة للشّؤون القانونيّة ومُراقبة الحملة بهذا الخُصوص، حيث تلقّت الإدارة الفرعيّة للانتخابات بتونس بتاريخ 31 أكتوبر 2025 عريضة سحبٍ وكالةٍ من أحد أعضاء المجلس المحلي لمعتمدية العُمران من ولاية تونس عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "وادي السبعي"، حيث تولّت الهيئة التثبّت من توفّر الشّروط الشّكليّة للعريضة، وخاصّةً إيداعَها في الآجال القانونيّة ولدى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا مُعلّلةً ومُمضاةً من قِبل عُشْرِ الناخبين المسجّلين بتلك الدّائرة على الأقلّ طبقا لآخرِ بيانات السِّجل الانتخابي، حيث بلغ العدد الجملي للمُمْضِين على عريضة سحب الوكالة 299 ناخبا، في حين يبلغ العدد الجملي للناخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة 2716 ناخبا، وتمّ التحقّق في هذا الصّدد من إيداع المطلب وفقا للأُنموذج المُعدِّ من قِبل الهيئة للغرض والمنشور بموقعها الإلكتروني الرّسمي وبتطبيقة الهاتف الجوّال MyISIE.

وتبعا لذلك، تولّت الهيئة بتاريخ 5 نوفمبر 2025 مُعالجة جميع المطالب الفرديّة المودعة بواسطة تطبيقة التصرّف في سحب الوكالة، وقد أسفرت هذه العمليّة عن قبول 285 مطلبا صحيحا ومُستوفيا للشّروط القانونيّة المستوجبة، حيث تأكّد توفّر العدد الأدنى المشترط لقبول عريضة سحب الوكالة (271 مطلبا)، وذلك قبل تلقّي

الاعتراضات. كما تم التثبت من إمضاءات الناخبين عبر توجيه إرساليات قصيرة شخصية لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحب الوكالة من النائب المعني وتلقّي اعتراضاتهم عند الاقتضاء، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من قرار الهيئة عدد 281 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة.

ونتيجةً لكلِّ ذلك، تلقّت الهيئة 32 اعتراضا، وتمّت بتاريخ 24 نوفمبر 2025 مُكاتبة مُودِعَة المطلب قصد التّصحيح، غير أنّها أودعت بتاريخ 27 نوفمبر 2025 مطلبا في الرّجوع عن عريضةِ سحب الوكالة.

وبناءً على كلّ ما تقدّم، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه رفض عريضة سحبِ الوكالةِ من عضو المجلس المحلّي لمُعتمدية العُمران من ولاية تونس عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "وادي السبعي" تبعا لعدم استيفائها للشّروط الشكليّة المستوجبة طبقا للقانون، وخاصةً عدم توفّر العدد الأدنى المشترط لقبول عريضة سحب الوكالة على إثر تلقّي الاعتراضات وعدم توفّر نصاب عُشر النّاخبين الممضين على الأقلّ، وأَذِنَ بإعلام عضو المجلس المحلّي المعني بسحبِ الوكالةِ والمجلس المحلّي لمعتمديّة العمران من ولاية تونس ونشر القرار عملا بالفصلين 9 و10 من قرار الهيئة عدد 281 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة.

وفي نفس الإطار، صادق مجلس الهيئة على مُذكّرة العمل التفسيرية عدد 18 لسنة 2025 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 الموجّهة إلى الإدارات الفرعيّة للانتخابات حول تطبيق إجراءات سحب الوكالة والمضمّنة تحت عدد
د-2025-33-1000-0000074.

ثالثا: بخصوص التّداول بشأن مشروع دليل الإجراءات المحاسبيّة والماليّة للهيئة:

استعرض مجلس الهيئة مشروع دليل الإجراءات المحاسبيّة والماليّة (المسارات والآجال) الذي يندرج في إطار تعزيز منظومة الحوكمة الداخليّة وتكريس مبادئ الشفافيّة وحُسن التصرّف وفقا لأفضل الممارسات المعتمدة. ويمثّل المشروع المعروض في تجسيم المُخرجات المنبثقة عن اجتماعات لجنة مُتابعة توصيات أجهزة الرّقابة المُحدثة من قِبل الهيئة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، ومن بينها إعداد أدِلّة الإجراءات وتحيينها واعتمادها رسميّا ضمانًا لتوحيد إجراءات وآليّات التصرّف الإداري وتقليصًا من مخاطر الاستغلال وتحسينًا للرقابة الدّاخليّة. وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الأخيرة المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المُصادقة على دليل الإجراءات المحاسبيّة والماليّة للهيئة وإدراج التعديلات المقترحة من قِبل أعضاء الهيئة،

• العمل على عرض كافّة أدِلّة الإجراءات على أنظار مجلس الهيئة تباعا وفور استكمالها من قِبل المصالح المختصّة، لا سيّما دليل إجراءات التصرّف في الشّراءات ودليل إجراءات التصرّف في الموارد البشريّة ودليل

إجراءات المراقبة المالية ومُتابعة الميزانية ودليل إجراءات التصرّف في الأصول الثابتة المادية وغير المادية ودليل
العمليّات الانتخابيّة والنّظام المعلوماتي، فضلا عن دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر على السّاعة الواحدة ظُهرا.
تونس في 1 ديسمبر 2025.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

إعلانات وإرشادات