قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 ديسمبر 2025 يتعلق بتحديد سقف لسعر الفائدة السنوية المعمول بها على التمويلات الصغرى المسندة على موارد غير متأتية من ميزانية الدولة.

إن وزيرة المالية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تتولّى سلطة رقابة التمويل الصغير كلّ سداسية بالنسبة إلى كلّ صنف من التمويلات الصغرى، تحديد معدل النسبة الفعلية الجملية السنوية الذي يساوي معدل النسب الفعلية الجملية السنوية الموظفة من قبل مؤسسات التمويل الصغير خلال نفس السداسية والمرجحة حسب التمويلات.

يعتمد المعدل المحدد طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل خلال السداسية الموالية لاحتساب نسبة الفائدة المشطة أو هامش الربح المشط المنصوص عليهما بالفصل 3 من هذا القرار.

تضبط سلطة رقابة التمويل الصغير بمقتضى مذكرة العناصر التالية :

• أصناف التمويلات الصغرى التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطة أو هامش الربح المشط.

• طريقة احتساب النسبة الفعلية الجملية السنوية لكل صنف من التمويلات الصغرى.

الفصل 2 - تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير بمقتضى مذكرة، نشر معدلات النسب الفعلية الجملية السنوية والتي تعتمد كمرجع لاحتساب نسب الفائدة المشطة أو هوامش الربح المشطة بالنسبة إلى السداسية الموالية.

الفصل 3 - يعتبر تمويلا صغيرا مسندا بنسبة فائدة مشطة أو بهامش ربح مشط كل تمويل صغير اتفاقي مسند بنسبة فعلية جملية سنوية تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل النسبة الفعلية الجملية السنوية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل مؤسسات التمويل الصغير، وذلك بالنسبة إلى التمويلات الصغرى من نفس الصنف.

الفصل 4 - تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير، عند الاقتضاء، الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

تعديل معدل النسبة الفعلية الجملية السنوية لكلّ صنف من أصناف التونسية.

التمويلات الصغرى المحتسبة من قبل مؤسسة التمويل الصغير تونس في 26 ديسمبر 2025.

بناء على تقرير معلّل في الغرض تعده الإدارة العامة لسلطة رقابة وزيرة المالية

التمويل الصغير، وذلك بهدف فرض اعتماد تسعيرة مسؤولة من | اطلعت عليه | مشكاة سلامة الخالدي

قبل مؤسسات التمويل الصغير تكون فيها الشروط والطرق محددة رئيسة الحكومة

بصفة تناسب الحرفاء. سارة الزعفراني الزنزري

الفصل 5 - يجب على مؤسسات التمويل الصغير موافاة

سلطة رقابة التمويل الصغير بكلّ تسعيرة جديدة لمنتجاتها المالية

في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل دخولها حيز التطبيق.