قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.

إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات،

وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 1 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،

وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،

وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط تركيبة لجنة التراخيص والموافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقائمة الأنشطة المعنية كما تم تنقيحه بقرار وزيرة الاقتصاد والتخطيط المؤرخ في 26 أفريل 2024،

وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.

قرروا ما يلي:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 3 و4 والمطة الثانية من الفصل 8 من القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:

الفصل 3 (جديد): تتمثل الشروط والمقاييس المعتمدة لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية قبل صدور المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار فيما يلي:

1. مشروع صناعي قائم قبل صدور المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 وينحصر في حدود حوزة المشروع،

2. أهمية الاستثمار من حيث حجمه أو استجابته لإحدى أولويات الاقتصاد الوطني والمتمثلة في الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والتكنولوجية والتنمية المستدامة والتنمية الجهوية والرفع من كفاءة الموارد البشرية،

3. الطاقة التشغيلية للمشروع لا تقل عن 50 موطن شغل، 4. الوضعية الجبائية مسواة للشركة صاحبة المشروع أو في طور التسوية،

5. احترام الملك العمومي وارتفاقاته،

6. ضمان النفاذ للمشروع وحمايته من خطر الفيضانات والمحافظة على البيئة.

الفصل 4 (جديد): يتعين على طالب تغيير الصبغة الفلاحية للأرض التي أقيمت عليها مشاريع صناعية على معنى أحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المشار إليه أعلاه، إيداع ملف لدى الهيئة التونسية للاستثمار يتضمن الوثائق التالية دون سواها:

1. مطلب باسم رئيس الهيئة التونسية للاستثمار يتضمن دواعي تغيير الصبغة الفلاحية والبيانات المتعلقة بالشركة صاحبة المشروع بما في ذلك نظامها الأساسي ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات وشهادة في التعريف الجبائي والمساحة المعنية بتغيير الصبغة الفلاحية.

في حالة قيام المشروع على أرض مسوغة، يتم تقديم مطلب في تغيير الصبغة الفلاحية لقطعة الأرض المعنية من قبل صاحب المشروع مرفقا بالموافقة الصريحة لمالك قطعة الأرض وبالتزام الطرفين على مواصلة نشاط المشروع فوق قطعة الأرض المسوغة بعد تغيير صبغتها الفلاحية.

2. ملخص للمشروع الصناعي القائم على الأرض المعنية بتغيير الصبغة الفلاحية قبل صدور المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المشار إليه أعلاه يتضمن بيانات تتعلق بالطاقة التشغيلية القارة وغير القارة وأهمية الاستثمار المنجز،

3. سند ملكية قطعة الأرض المعنية بتغيير الصبغة الفلاحية إذا كان مالكها هو صاحب المشروع أو سند ملكية قطعة الأرض المعنية مرفقا بعقد تسويغ مسجل بالقباضة المالية إذا كان صاحب المشروع متسوغا لقطعة الارض المعنية،

4. شهادة في صبغة العقار،

5. مثال أشغال خصوصية ومختلفة في سلم مناسب لحجم المشروع يحدد مساحة قطعة الأرض المقام عليها المشروع ويجسم مكوناته يعده خبير مساح معترف به أو ديوان قيس الأراضي مصحوبا بمحضر إنجازه ويبين الإحداثيات الجغرافية والارتفاقات ومرفقا بمثال كتل يحدد مكونات المشروع،

6. ما يفيد تسوية الوضعية الجبائية للشركة أو ما يثبت أنها في طور التسوية،

7. تصريح كتابي يلتزم بموجبه صاحب المشروع باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية البيئة والمحافظة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في المجال،

8. تقديم التزام من صاحب المشروع، عند الاقتضاء، بإعداد دراسة مائية للحماية من خطر الفيضانات ودراسة للنفاذ إلى المشروع، تتم المصادقة عليهما من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالتجهيز، كل في مجال اختصاصه، بعد إصدار قرار تغيير الصبغة الفلاحية وتعهد صاحب المشروع بموجب هذا الالتزام بإنجاز الأشغال والتهيئة المبرمجة ضمن هاتين الدراستين. تعفى الشركات الخاضعة للإجراءات الجماعية من تقديم الوثائق المنصوص عليها بالنقطة 6 من هذا الفصل.

الفصل 8 (مطة ثانية جديدة):

• عدم احترام الشروط المنصوص عليها بالنقطة 6 من الفصل 3 (جديد).

الفصل 2 - يمكن لأصحاب المشاريع، التي رفضت مطالبهم قبل صدور هذا القرار، تقديم مطالب جديدة للهيئة التونسية للاستثمار قصد إعادة النظر وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القرار. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 2025.

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت حرم شيبوب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عز الدين بن الشيخ

اطلعت عليه وزير التجهيز والإسكان

رئيسة الحكومة صلاح الزواري

سارة الزعفراني الزنزري