إن وزير النقل ووزيرة المالية ووزير التجارة وتنمية الصادرات، بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 129 و131 منها،
وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلّق بضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ.
وعلى القرار المشترك من وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 11 ديسمبر 2025 المتعلّق بضبط التعريفة القصوى لشحن البضائع وتفريغها ومناولتها وحراستها بالموانئ البحرية التجارية.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
قرروا ما يلي:
الفصل الأول - تخفّض معاليم المكوث والتّعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظّفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس - حلق الوادي - رادس إلى حدود معاليم المكوث والتّعريفة القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة 4 أشهر و15 يوما. الفصل 2 - تخفّض معاليم المكوث والتّعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظّفة على الحاويات ذات المكوث المطول المتضمنة لبضائع منتهية الصلوحية وغير قابلة للبيع أو التّفويت بميناء تونس - حلق الوادي- رادس إلى حدود معاليم المكوث والتّعريفة القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة شهرين و15 يوما. الفصل 3 - يبقى التخفيض المشار إليه بالفصلين الأول والثاني من هذا القرار ساري المفعول لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ. وبانقضاء هذا الأجل تطبق الإجراءات القانونية في شأن البضائع التي يتخلف أصحابها عن رفعها.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
وزير النقل
رشيد عامري
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
اطلعت عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات رئيسة الحكومة سمير عبيد