إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلّق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المتعلّق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 فيفري 2001 المتعلّق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية كما هو منقّح ومتمم بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2013،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الفترة الزمنية المرخص خلالها في استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الإنتاج البيولوجية كما تم تنقيحه بقرار وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تُلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه وتُعوض بالأحكام التّالية : الفصل الأول (جديد) : يرخّص خلال فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2030 في استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي التي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الإنتاج البيولوجية المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه، وذلك في حال توفّر الشروط التاّلية:
- إذا أثبت مستعملو البذور ومواد الإكثار بطريقة تعتبرها السلطة المختصة في الفلاحة البيولوجية كافية، أنهم لم يتمكنوا من الحصول في الأسواق الوطنية على مواد للصنف الملائم من النوع المعني.
- أن تكون البذور ومواد الإكثار النّباتي المستعملة غير معالجة بمواد صحية نباتية لم يتم التنصيص عليها بملحقي كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2026.
وزير الفلاحة والموارد المائية
اطلعت عليه والصيد البحري
رئيسة الحكومة عز الدين بن الشيخ
سارة الزعفراني الزنزري