إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.
قررت ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
1- السلطات المختصة: الهياكل العمومية المكلّفة بإنفاذ التشريع المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل هذه السلطات:
- البنك المركزي التونسي.
- اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
- اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
- المكلف العام بنزاعات الدولة.
- الإدارة العامة للديوانة.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة.
- الإدارة المكلفة بالجباية بوزارة المالية.
- الوظيفة القضائية.
- وزارة الداخلية.
2- المصلحة المشروعة: الغاية التي تخول للعموم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية.
وترتبط هذه الغاية أساسا بما يلي:
- مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- الوقاية من الفساد وتضارب المصالح.
- حماية الحقوق والمراكز القانونية المشروعة.
الباب الثاني
إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
القسم الأول - إجراءات حصول السلطات المختصة على المعلومات المتعلّقة بالمستفيد الحقيقي
الفصل 2 - يوفّر المركز الوطني لسجل المؤسسات لفائدة السلطات المختصة المعلومات المتعلّقة بالمستفيد الحقيقي حينيا عن طريق الترابط البيني.
ويمكن للسلطات المختصة عند الاقتضاء أن تطلب الحصول على تلك المعلومات في شكل نسخة ورقية، وذلك بناء على مطلب كتابي يوجه إلى المركز الوطني لسجل المؤسسات، الذي يتولّى في هذه الحالة الاستجابة للمطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ التوصل به. القسم الثاني - إجراءات حصول الأشخاص الملزمين باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم
على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
الفصل 3 - يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الملزمين قانونا باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية في الحالات المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه. يتم الحصول على تلك المعلومات حينيا بطريقة إلكترونية عبر المنصة الرقمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات بعد دفع المعلوم المتعلق بالخدمة عدد 33 المضمنة بالجدول 3 من الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث - إجراءات حصول العموم على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
الفصل 4 - يمكن للعموم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية والمتمثّلة في ما يلي:
- الاسم واللّقب.
- الجنسية.
- بلد الإقامة.
- التّسمية الاجتماعية للشخص المعنوي أو الترتيب القانوني.
- المعرف الوحيد للشخص المعنوي أو الترتيب القانوني.
- معيار تحديد المستفيد الحقيقي.
يقدم المطلب بطريقة إلكترونية عبر المنصة الرقمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات وفقا لأنموذج معد للغرض، يكون مصحوبا بالمؤيدات التّي تثبت وجود مصلحة مشروعة وبما يفيد دفع المعلوم المتعلّق بالخدمة عدد 21 المضمنة بالجدول 2 من الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - يبتّ المركز الوطني لسجل المؤسسات في مطلب الحصول على المعلومات المتعلّقة بالمستفيد الحقيقي في أجل أقصاه يومان من تاريخ التوصل به، ويتم داخل الأجل المذكور إعلام المعني بالأمر بمآل مطلبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع التّعليل في صورة الرفض. الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 13 جانفي 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري