وزارة الصحة

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (ملح) تعرف برخصة "بيزن بيك" بولاية توزر.

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2026 بتاريخ 16 جانفي 2026، صفحة 115

إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى مطلب السيد معز التركي المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 8 أفريل 2024 والذي التمس بمقتضاه منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب"بيزن بيك"، كائن بولاية توزر حسب خريطة المنشية بمقياس 100.000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2025،

ص 116

وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 نوفمبر 2025 والتي تضمنت عدم اعتراضها على إسناد رخصة "بيزن بيك"، وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف ب "بيزن بيك " بولاية توزر لفائدة السيد معز التركي، وذلك لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتتكون هذه الرخصة من محيطين أولين (2) أي ما يعادل 800 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:

للإحالة: قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 ديسمبر 2025، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2026 بتاريخ 16 جانفي 2026، صفحة 115.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة