إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 100 لسنة 2024 المؤرخ في 31 ديسمبر 2024 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2017 المتعلق بترقية العقيد بالحماية المدنية محمد رشاد السويسي إلى رتبة عميد، وعلى البرقية عدد 7/05 بتاريخ 6 جانفي 2026 المتعلقة بتكليف العميد بسلك الحماية المدنية محمد رشاد السويسي بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية ابتداء من تاريخ 6 جانفي 2026.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يفوض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية المدنية محمد رشاد السويسي، المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء كل وثائق التصرف في شؤون أعوان سلك الحماية المدنية المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 6 جانفي 2026. تونس في 20 جانفي 2026.
وزير الداخلية
خالد النوري