وزارة التجهيز والإسكان

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2026 بتاريخ 30 جانفي 2026

إن وزير التجهيز والإسكان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 12 مارس 2021 المتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 12 نوفمبر 2025 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والتي تحتوي على قاعدتي حفظ (ملف تسوية وضعية شركات المساكن الصحية والرخيصة وملف تسوية وضعية ملفات المساكن الشعبية).

صفحة 10

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والتي تحتوي على قاعدتي الحفظ (2) الواردة في الصفحة 39 والمتعلقة ب:

  • ملف تسوية وضعية شركات المساكن الصحية والرخيصة. - ملف تسوية وضعية ملفات المساكن الشعبية.

الفصل 2 - يتعين على جميع المصالح المعنية بوزارة التجهيز والإسكان العمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 - مدير التصرف في الوثائق والأرشيف مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جانفي 2026.

وزير التجهيز والإسكان

اطلعت عليه صلاح الزواري

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

للإحالة: قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 جانفي 2026، الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2026 بتاريخ 30 جانفي 2026.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.