قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بضبط برنامج وشروط المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين.

إن وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء وضبط مهمته كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 10 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تحديد احتياجات الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف من العدول المنفذين.

قررت ما يلي:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - تُنظّم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين وتُجرى وفق الضمانات الأساسية التي يقرها التشريع الجاري به العمل وخاصة مبادئ الكفاءة والإنصاف والشفافية والمساواة. الفصل 2 - تشتمل المناظرة على اختبارات كتابية للقبول الأولي وعلى اختبارات شفاهية للقبول النهائي.

العنوان الثاني

في إجراءات تنظيم المناظرة

الباب الأول - في فتح المناظرة وشروط الترشح وتقديم الترشحات

الفصل 3 - تفتح المناظرة بقرار من وزير العدل يتضمن خاصة:

• عدد الخطط المتناظر بشأنها واحتياجات كل دائرة قضائية لمحاكم الاستئناف.

• تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

• تاريخ فتح وغلق قائمة الترشحات عن بعد.

• مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 4 - يعلن عن تاريخ المناظرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل إجرائها بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين (45) يوما.

الفصل 5 - يشترط في المترشح للمناظرة أن يكون:

1) من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل. 2) ألاّ يتجاوز سنه خمسة وأربعين سنة في تاريخ إجراء المناظرة.

3) متمتّعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم باتّ من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

4) متمتّعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة.

5) متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها.

الفصل 6 - يتعين على المترشح للمناظرة القيام بما يلي: التسجيل في المناظرة عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل وإدراج جميع المعطيات الوجوبية المطلوبة باستمارة الترشح الالكترونية.

إيداع ملف الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل مقابل وصل في ذلك أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتضمن وجوبا الوثائق التالية: - استمارة الترشح للمناظرة المستخرجة من الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل ممضاة من المترشح.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

• نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة، وعند الاقتضاء، من المعادلة بالنسبة إلى الشهادات العلمية الأجنبية أو الشهادات المتحصل عليها من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

الفصل 7 - يتعين على المترشح الناجح في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي إتمام ملف ترشحه قبل انتهاء الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي بالوثائق التالية:

• مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

• شهادة طبية حديثة مسلّمة من طبيب بمؤسسة صحية عمومية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والنفسية والعقلية الضرورية لممارسة مهامه بكامل تراب الجمهورية.

الباب الثاني

في تعيين لجنة المناظرة وضبط صلاحياتها

الفصل 8 - يعين أعضاء لجنة المناظرة بقرار من وزير العدل. الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة الإشراف على مجريات المناظرة وضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للتناظر والإعلان عن النتائج.

وتجتمع لجنة المناظرة بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وفي صورة عدم توفّر النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام ولا تنعقد الجلسة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 10 - تتولى لجنة المناظرة دراسة ملفات الترشح ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الالكتروني والتثبت من احتوائها على الوثائق المطلوبة ومطابقتها للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة. وترفض وجوبا ملفات الترشح المنقوصة من الوثائق المطلوبة أو التي لم تستوفي الشروط المنصوص عليها بالأحكام الترتيبية الخاصة بتنظيم المناظرة أو الشروط المتعلقة بالترشح أو الواردة بعد انقضاء آجال تقديم ملفات الترشح ويعتمد تاريخ مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل وختم البريد لتحديد تاريخ الإيداع أو الإرسال.

الباب الثالث

في التنظيم المادي للمناظرة

الفصل 11 - يتم الاطلاع على نتائج أعمال فرز الترشحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل.

يتعين على المترشح المقبول تحميل الاستدعاء على الخط الذي يتضمن خاصة هويته والرمز الالكتروني الخاص به ومركز إجراء الاختبارات وقائمة مواد الاختبارات وتاريخها وساعتها. الفصل 12 - تجتمع لجنة المناظرة مباشرة قبل انطلاق كل اختبار كتابي للتداول في مقترحات أعضائها وتحديد ثلاثة مواضيع محتملة للاختبار المعني يتم تدوينها في أوراق منفصلة تختم ويمضي عليها رئيس لجنة المناظرة.

تُوضع جميع الأوراق المتضمنة للمواضيع المحتملة لكل اختبار كتابي في ظرف مختوم يحمل البيانات التالية:

• موضوع وسنة المناظرة.

• المادة موضوع الاختبار الكتابي.

يتولى أحد المترشحين في بداية كل اختبار كتابي فتح الظرف بأحد فضاءات الاختبار.

ويتولى سحب الموضوع عن طريق القرعة من بين المواضيع المحتملة.

يتم تعميم موضوع الاختبار الذي تم سحبه على جميع مراكز وقاعات الاختبار بأي وسيلة ممكنة تضمن سلامة العملية.

الفصل 13 - يتعين على كل مترشح أن يثبت هويته قبل الشروع في اجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية.

تعتمد لجنة المناظرة الرمز الشريطي أو رمز الاستجابة السريعة أو أي طريقة تقنية أخرى تضمن إخفاء هوية المترشح عوضا عن تدوين اسمه ولقبه على ورقة الاختبار.

وعلى المترشح التقيد يوم الاختبار بالضوابط التالية:

• الحضور بمركز إجراء الاختبار بالتوقيت المحدد بالاستدعاء.

• إمضاء بطاقة الحضور الموجودة بالقاعة التي سيجري فيها المترشح الاختبار.

• التحقق من إدراج الرمز الشريطي الخاص به على ورقة الاختبار.

• الامتثال للتدابير التنظيمية التي تفرضها لجنة المناظرة. الفصل 14 - يمكن للمترشح من ذوي الإعاقة أو الذي تعرض لحادث طارئ صيره غير قادر على إجراء المناظرة بصورة طبيعية الاستعانة بشخص تعينه لجنة المناظرة، يساعده حسب طبيعة الإعاقة أو الحادث في إجراء الاختبارات الكتابية أو الشفاهية، وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض للّجنة مصحوبا بنسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعول أو شهادة طبية تثبت حالة العجز. الفصل 15 - تُحرر الاختبارات باللّغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا اللّغة الفرنسية تحرير أحد الاختبارات الكتابية باللّغة العربية. ويتعين على لجنة المناظرة أن تسجل في محضر جلسة مداولاتها إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لم يحترم الأحكام الواردة بهذا الفصل. الفصل 16 - تشتمل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على عرض يدوم عشر (10) دقائق تتبعه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة بعد إعداد لمدة خمس عشرة (15) دقيقة.

ويتم سحب الاختبار الشفاهي من قبل المترشح عن طريق القرعة من بين المواضيع التي يتم ضبطها من قبل لجنة المناظرة. ويجرى العرض والمناقشة باللغة العربية. وفي حالة تغيير السؤال برغبة من المترشح يقسم العدد الذي سيسند إليه على اثنين.

ويمكن للجنة المناظرة أن تنقسم إلى لجان فرعية حسب أهمية عدد المترشحين.

الفصل 17 - تتخذ وزارة العدل التدابير والإجراءات التنظيمية المناسبة لحسن سير الاختبارات وتأمين نفس الظروف لكل المترشحين.

يحجر على المترشح أثناء إجراء الاختبارات:

• إدخال كتب أو وثائق أو نشريات أو أي مستند مهما كان نوعه إلى مكان إجراء الاختبارات أو الاطلاع عليها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

• حيازة أية وسيلة اتصال مهما كان نوعها كالحاسوب المحمول أو الهاتف الجوال أو غيرها من وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.

• التحادث مع مترشح أو مترشحين آخرين أو الحصول على إرشادات من الخارج.

• الخروج من قاعة إجراء الاختبارات دون ترخيص من الأعوان المكلفين بالمراقبة.

• مغادرة مكان إجراء الاختبارات نهائيا دون تسليم الأوراق المتعلقة بالمواد المجراة.

• القيام بأي فعل مخالف للإجراءات التنظيمية ولإجراءات المراقبة المشار إليها بهذا القرار.

ويترتب عن مخالفة تلك الإجراءات الإقصاء من قاعة الامتحان ويمكن حسب خطورة المخالفة تسليط عقوبات تكميلية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 18 - يترتب عن كل عملية غش تمت معاينتها أثناء إجراء الاختبارات إخراج المترشح حالا من قاعة الامتحان وتحرير تقرير في الغرض وإلغاء الاختبارات التي أجراها وتحجير المشاركة عليه لمدة أقصاها خمس (5) سنوات متتالية في كل مناظرة تنظمها وزارة العدل والمحاولة موجبة لنفس العقاب.

يصدر وزير العدل قرار التحجير بعد الاستماع إلى المعني بالأمر وأخذ رأي لجنة المناظرة.

ويتعين إعلام المعني بالأمر بقرار التحجير بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الباب الرابع

في إصلاح اختبارات المناظرة والإعلان عن النتائج

الفصل 19 - يترتب عن تغيب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية إسناد عدد صفر (0) من عشرين (20) في المادة المعنية، وتقرر لجنة المناظرة إقصاء المترشحين المدرجين بقائمة المتغيبين وإلغاء بقية اختباراتهم الكتابية، ولا تخضع الاختبارات الملغاة للإصلاح.

الفصل 20 - تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم عند إصلاحها.

يسند لكل اختبار كتابي عدد مرقم يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)، يتوزع كما يلي:

• 16 نقطة على أقصى تقدير: بخصوص المنهجية والمحتوى.

• 4 نقاط على أقصى تقدير: بخصوص إتقان اللغة وسلاسة الأسلوب.

تتولى لجنة المناظرة قبل الشروع في إصلاح الاختبارات الكتابية، ضبط مرجع إصلاح توجيهي للمصحح يتضمن معايير الإصلاح لكل مادة من حيث المنهجية ومقاييس إسناد الأعداد. ويتم تضمين مرجع الإصلاح بمحضر خاص. ويخصص لكل ورقة اختبار بطاقة تقييم تُدرج بها المعايير المذكورة والعدد المسند من قبل المصحح والمعرف الوهمي لورقة الاختبار. تُعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين. ويتعين عند عملية الإصلاح الثانية عدم اطلاع المصحح الثاني على العدد المسند من قبل المصحح الأول. ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين من المصححين.

تُعرض الاختبارات على مصحح ثالث إذا كان الفارق بين العددين المسندين من المصححين الأولين يفوق أربع (4) نقاط. ويحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد المسند من المصحح الثالث وأقرب عدد له من بين العددين المسندين من المصححين الأولين. ويتعين عند عملية الإصلاح الثالثة عدم إطلاع المصحح الثالث على العدد المسند من قبل المصححين السابقين.

أما إذا كان العدد الثالث مساويا لمعدل العددين الأولين فيحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد الثالث والعدد الأعلى من بين العددين الأولين.

الفصل 21 - يقصى كل مترشح تحصل على عدد دون ثمانية (8) من عشرين (20) في إحدى الاختبارات الكتابية. ويتم النزول بالعدد الإقصائي من ثمانية (8) إلى ستة (6) من عشرين (20) في حالة تحصل المترشح في الاختبارين المتبقيين على عددين مساويين أو يفوقان أربعة عشر (14) من عشرين (20).

ولا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إلا إذا تحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبارات الكتابية.

الفصل 22 - يسند لكل اختبار شفاهي عدد مرقم يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يتوزع كما يلي:

• ثمانية (8) نقاط على أقصى تقدير: بخصوص العرض. - ثمانية (8) نقاط على أقصى تقدير: بخصوص المناقشة. - أربعة (4) نقاط على أقصى تقدير: بخصوص القدرة على التواصل واللغة.

الفصل 23 - يتعين للتصريح بالقبول النهائي لأي مترشح : - أن يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبارات الكتابية والشفاهية.

• أن تتوفر فيه المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة العدول المنفذين.

الفصل 24 - تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا على أساس المعدل العام للاختبارات الكتابية والشفاهية. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 25 - تضبط لجنة المناظرة قائمة أصلية في المترشحين الناجحين نهائيا يعتمد فيها الترتيب التفاضلي في حدود الخطط المفتوحة للتناظر.

ويمكن للجنة المناظرة عدم تسديد كل الخطط المعلن عنها اعتبارا للمستوى العام للمترشحين وللأسباب التي يقع بيانها صلب محاضر المداولات.

تضبط اللجنة عند الاقتضاء قائمة تكميلية في حدود عشرين في المائة (%20) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية، يتم فيها تعويض المترشحين المتخلين من بين المسجلين بالقائمة الأصلية.

الفصل 26 - يتولى المعهد الأعلى للقضاء إصدار بلاغ ينشر للعموم يحدد فيه تاريخ ومكان الترسيم بمرحلة التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ والوثائق المطلوبة لذلك.

بعد انقضاء أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ بداية مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء، يتعين على الإدارة التنبيه على المترشحين المتخلفين ودعوتهم لتأكيد ترسيمهم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإلا اعتبروا متخلين نهائيا.

يتم التشطيب على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية إن وجدت وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.

في صورة عدم قيام أحد المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ بداية مرحلة التكوين.

العنوان الثالث

في برنامج المناظرة

الفصل 27 - يهدف برنامج المناظرة إلى اختبار مدى تمكن المترشحين من جملة المعارف الدنيا لمباشرة مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين. الفصل 28 - يشتمل برنامج المناظرة على اختبارات كتابية وعلى اختبارات شفاهية.

أ. الاختبارات الكتابية في المواد التالية:

1. وسائل التنفيذ في المادة المدنية والتجارية (المدة 3 ساعات).

2. الإجراءات لدى المحاكم (المدة 3 ساعات).

3. القانون التجاري (المدة 3 ساعات).

ب. الاختبارات الشفاهية في المواد التالية:

1. القانون الأساسي المنظم لمهنة العدول المنفذين والواجبات المحمولة عليهم.

2. قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3. القانون المدني

4. القانون الجزائي الخاص.

يضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية بالملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 29 - تلغى أحكام قرار وزير العدل المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين. الفصل 30 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 جانفي 2026.

وزيرة العدل

اطلعت عليه ليلى جفّال

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

ملحق ضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية

لمناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين

I- الاختبارات الكتابية :

1- وسائل التنفيذ في المادة المدنية والتجارية:

الأحكام العامة للتنفيذ - العقل التحفظية - العقل التوقيفية - العقل التنفيذية - عقلة الأجور والمرتبات - عقلة المنقولات وبيعها -عقلة القيم المنقولة وحصص الشركاء وبيعها - عقلة العقارات وبيعها - الإشكالات التنفيذية - سقوط الأحكام - تنفيذ الأحكام الأجنبية - توزيع الأموال وترتيب الدائنين-تنفيذ بطاقات الإلزام. 2- الإجراءات لدى المحاكم:

الأحكام الخاصة بالاستدعاء والتبليغ -الأحكام الخاصة بالمحاضر - إجراءات رفع الدعاوى لدى المحاكم - مرجع النظر الترابي - مرجع النظر الحكمي- الدعاوي العارضة والفرعية – الحكم - نسخ الأحكام - القضاء المستعجل - الأعمال القضائية الولائية -طرق الطعن العادية وغير العادية -السندات التنفيذية القضائية وغير القضائية.

3- القانون التجاري:

التاجر - الأصل التجاري - الأكرية التجارية -الأوراق التجارية – الشركات التجارية -الحسابات البنكية.

II- الاختبارات الشفاهية :

1- القانون الأساسي المنظم لمهنة العدول المنفذين والواجبات المحمولة عليهم:

الأحكام العامة - شروط الترسيم في المهنة ومباشرتها -المهام- الوضعيات القانونية للعدول المنفذين -الواجبات والحقوق - الشركات المهنية للعدول المنفذين - هياكل التسيير )الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والفروع الجهوية للهيئة الوطنية للعدول المنفذين( - التأديب )التتبعات والعقوبات ووسائل الطعن ورفع العقوبات( – الكتبة المبلغين.

2- قانون المرافعات المدنية والتجارية:

الأحكام الخاصة بالاستدعاء والتبليغ - الأحكام الخاصة بالمحاضر - إجراءات رفع الدعاوى لدى المحاكم - مرجع النظر الترابي - مرجع النظر الحكمي- الدعاوى العارضة والفرعية - الحكم - نسخ الأحكام- القضاء المستعجل - الأعمال القضائية الولائية - طرق الطعن العادية وغير العادية - السندات التنفيذية القضائية وغير القضائية- الأحكام العامة للتنفيذ - العقل التحفظية - العقل التوقيفية - العقل التنفيذية - عقلة الأجور والمرتبات - عقلة المنقولات وبيعها - عقلة القيم المنقولة وحصص الشركاء وبيعها - عقلة العقارات وبيعها - الإشكالات التنفيذية - سقوط الأحكام - تنفيذ الأحكام الأجنبية - توزيع الأموال وترتيب الدائنين- تنفيذ بطاقات الإلزام.

3- القانون المدني:

الأشخاص- وسائل الإثبات - العقد - الصلح – الوكالة - المسؤولية العقدية - المسؤولية التقصيرية - التأمينات العينية والشخصية - النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية - النزاعات الشغلية.

4- القانون الجزائي الخاص:

جرائم الاعتداء على النظام العام-الجرائم المرتكبة من الموظف العمومي وشبهه -جرائم الاعتداء على الأشخاص-جرائم الاعتداء على الأموال-جرائم تبييض الأموال.