بتاريخ 27 جانفي 2026
(عدد 1 لسنة 2026)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحاً، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:
– السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
– السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
– السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
– السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
– السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
– السيد بلقاسم العيّاشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
– السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (واكب أشغال الجلسة عن بُعد).
وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.
جدول الأعمال:
– النّظر في المقترح المتعلّق بإعادة تبويب الميزانيّة،
– التّداول بشأن مشروع دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف الخاصّ بالهيئة،
– التّداول بشأن مشروع دليل إجراءات المراقب المالي للهيئة،
– التّداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات المهنيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
مُـداولات الجلسـة:
افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسةَ، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النّقاط المُضمّنة بجدول الأعمال، مُثمّنا المجهودات المبذولة من قِبل الإدارة التنفيذيّة في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها طبقا للتوجّهات الكبرى لمجلس الهيئة ولتوجيهات رئيسه وفي ظلّ التقيّد التامّ بالروزنامة والآجال الواقع إقرارها سلفا.
أوّلا/ بخصوص النّظر في المقترح المتعلّق بإعادة تبويب الميزانيّة:
في مُستهلّ مُداولته بهذا الخُصوص، استعرض المجلس لمحةً حول مُتابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2025، وذلك من حيث مُجمل الاعتمادات المرصودة والتعهّدات المنجزة، سواءٌ تعلّق الأمر بالتأجير أو التّسيير أو التدخّل الاجتماعي أو الاستثمار. كما اطّلع المجلس على أهمّ النّتائج الواقع تسجيلها إبّان السّنة الماليّة المنقضية بشأن استهلاك الاعتمادات المرسّمة بالميزانيّة، مُثمّنا ما تمّ بذله من جهود في هذا السّياق، حيث يُستشفُّ من حصيلة نتائج تنفيذ الميزانيّة بعنوان سنة 2025 نجاح الهيئة في إحكام التصرّف في مواردها الماليّة وضمان استدامة توازناتها في جميع أقسام الميزانيّة الثلاث. وبالمُحصّلة، فقد توفّقت الهيئة خلال سنة 2025 إلى ما يلي:
- التحكّم في كُتلة الأجور، بما مكّن من استيعاب الزيادات المقرّرة بعنوان سنة 2025 دون الإخلال بالتّوازنات الماليّة،
- إدماج كافّة أعوان المناولة المكلّفين بالحراسة والتّنظيف، في ظلّ المحافظة على استدامة التّوازنات الماليّة لقسم التأجير، فضلا عن تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي،
- التحكّم في نفقات التّسيير وضمان إنجاز أهمّ التعهّدات المبرمجة،
- إنجاز عددٍ من المشاريع والبرامج الهيكليّة، ومن أبرزها إعداد مُخطّط تنمية مهارات الموارد البشريّة وتجديد عقود الخدمات المعلوماتيّة وإجازات النُّظم المعلوماتيّة، بما يُساهم في تحسين الإنتاجيّة ويُعزّز العمل في بيئة آمنة، إضافة إلى تحسين جاهزيّة أسطول النّقل وصيانة المباني وإنجاز الدّراسات المستوجبة في العديد من المجالات ذات الصّلة بنشاط الهيئة، فضلا عن التحكّم في نفقات التدخّلات الاجتماعيّة ودعم الجوانب الصحّية والثقافيّة والرياضيّة لفائدة مُختلِف أعوان الهيئة، بما يُسهم في إرساء بيئة عملٍ مُحفّزة وجاذبة يسودها الاستقرار.
وعُموما، تُؤكّد هذه النّتائج سلامة الخيارات المعتمدة من قِبل مجلس الهيئة، لا سيّما منذ سنة 2022، في ما يتعلّق بالتصرّف المالي، وتعكس توفُّقَ الهيئة إلى تحقيق التّوازن بين الانضباط المالي وتنفيذ البرامج ذات الأولويّة، بما يدعم حسن سير المرفق العمومي ويُعزّز جاهزيّة الهيئة للاضطلاع بالأدوار الموكلة إلهيا في أحسن الظروف وأمثلها.
وتبعا لاطّلاعه على مضمون الوثيقة المعدّة من قِبل الإدارة التنفيذيّة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، في خاتمة التّداول بشأن هذه النّقطة، المُصادقة على المقترح المتعلّق بإعادة تبويب ميزانيّة الهيئة في جانبها المتعلّق ببعض فصول قسم التّسيير.
ثانيا: بخُصوص التّداول بشأن مشروع دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف الخاصّ بالهيئة:
استعرض مجلس الهيئة مشروع دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف الخاصّ بالهيئة الذي يندرج في إطار دعم الحوكمة الإداريّة للهيئة وتكريس مبادئ الشفافيّة وحُسن التصرّف وفقا لأفضل الممارسات المعتمدة، حيث يُعدُّ وثيقةً مرجعيّةً مكتوبةً تُوضّح بكلّ دقّة كيفيّة التّعامل مع الوثائق وتضبط مسؤوليّة ومجال تدخّل كلّ طرف بهدف الحفاظ على ديمومة واستمراريّة المرفق العمومي بغضّ النّظر عن الأشخاص الطبيعيّين المتدخّلين. ويستند المشروع المعروض إلى مبدأين أساسيّين، أوّلهما الانتظام الدّوري في مُعالجة الوثائق طيلة مراحل وجودها وثانيهما المسؤوليّة المشتركة بين جميع الهياكل الإداريّة للهيئة.
ص 230إجمالا، يشتمل مشروع الدّليل المعروض للمُصادقة على خمسة محاور أساسيّة تتعلّق بما يلي:
- الإطار العامّ للتصرّف في الوثائق والأرشيف،
- إعداد أدوات التصرّف في الوثائق والأرشيف،
- التصرّف في الأرشيف الجاري (الأرشيف النّشيط)،
- التصرّف في الأرشيف الوسيط (الأرشيف الانتقالي)،
- الإطار القانوني.
ويهدف مشروع الدّليل إلى ضبط الدّورة العمريّة للوثائق (الأرشيف الجاري والوسيط والنهائي) والمسار العمري لمُختلِف الوثائق وفقا للفترات، إضافة إلى ضبط أدوار كلّ الأطراف المتدخّلة في التصرّف في الوثائق والأرشيف (ماسكو الأرشيف-إدارة الأرشيف والتوثيق-الأرشيف الوطني)، فضلا عن تحديد أدوات العمل الأرشيفيّة (القائمة الاسميّة للوثائق والملفّات-جداول مُدد استبقاء الوثائق الخُصوصيّة-نظام تصنيف الوثائق).
كما يضبط مشروع دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف مصفوفة الإجراءات المتمثّلة في التّحويل وحفظ الأرشيف الوسيط والاطّلاع والإتلاف والترّحيل، فضلا عن ضبط مصفوفة الصلاحيّات والمسؤوليّات في إدارة المشاريع «RACI» بهدف تحديد الوصف الدّقيق لكلّ إجراء من الإجراءاتِ الخمسِ والدّورِ الموكلِ لكلّ طرف مُتدخّلٍ.
وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الثانية المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المُصادقة على دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف الخاص بالهيئة وإدراج التّعديلات المقترحة من قبل أعضاء مجلس / الهيئة.
ثالثا: بخصوص التّداول بشأن مشروع دليل إجراءات المراقب المالي:
اطّلع مجلس الهيئة على مضمون العرض المقدّم بهذا الخُصوص، حيث تمّ التطرّق إلى الغاية من إعداد مشروع دليل إجراءات المراقب المالي، وذلك من حيث بيانُ أهمّ مراحل إعداد ميزانيّة الهيئة وُصولا إلى مُراقبة تنفيذها ومُتابعتها، ممّا يُعدُّ مرجعا داخليّا لحوكمة التصرّف في الميزانيّة وتعزيز الشّفافيّة وإحكام التصرّف في الموارد العموميّة وضمان سلامة القرارات الماليّة، في ظلّ الالتزام بالاستقلاليّة التامّة للهيئة والتقيّد بأحكام القانون والتّراتيب الجاري بها العمل وبالمبادئ العامّة للتصرّف في الماليّة العموميّة، لا سيّما وحدة الميزانيّة وشموليّتها وسنويّتها وتوازنها وعدم تجزئتها.
وتتمثّل إجمالا أهمّ محاور مشروع الدّليل المعروض على أنظار المجلس في ما يلي:
- إعداد الميزانيّة: تبويب مراحل إعداد الميزانيّة السنويّة للهيئة عبر ضبط التوجّهات العامّة من قِبل مجلس الهيئة وتقديم المقترحات من قِبل مُختلِف الهياكل الإداريّة والعمل على تجميعها وعرضها بالشّكل المطلوب (الميزانيّة/ الإنجازات/ التوقّعات)،
- مُراقبة الميزانيّة: العمل على إرساء رقابة قَبليّة للالتزامات وأخرى بَعديّة للنّفقات غير الخاضعة للالتزام المُسبق، بما يضمن توفّر الاعتمادات المستوجبة قبل الصّرف،
- متابعة تنفيذ الميزانيّة: إنجاز مُقارنات دوريّة بين المُنجز والمُبرمج والعمل على تحليل الفوارق واستباق مخاطر تجاوز الاعتمادات المرصودة أو ضعف الاستهلاك، فضلا عن إعداد تقارير دوريّة بهذا الشأن تُعرض على أنظار مجلس الهيئة والمصالح ذات النّظر بالإدارة التنفيذيّة،
- التصرّف في تجاوز الاعتمادات المرصودة بالميزانيّة أو ضعف الاستهلاك: اعتماد إجراءات واضحة المعالم قصد مُراجعة ميزانيّة الهيئة عبر إعادة تبويب عددٍ من الفصول ضمنها، تُعرض وجوبا على مُصادقة مجلس الهيئة.
وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الثالثة المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- إرجاء المُصادقة على مشروع الدّليل المعروض على أنظاره، والإذن بالعمل على مزيد إثرائه أخذا بعين الاعتبار لكافّة الملاحظات الواقع إثارتها إبّان الجلسة، على أن يُدْرجَ لاحقا، وفي أفضل الآجال، ضمن جدول أعمال جلسة المجلس القادمة لمزيد التّداول واتّخاذ القرار الأنسب بشأنه،
- العمل على عرض بقيّة أدِلّةِ الإجراءات على أنظار مجلس الهيئة تِباعًا وفور استكمالها من قِبل المصالح المختصّة، وذلك قصد دراستها والتحقّقِ من مضمونها وتعديلها عند الاقتضاء ومن ثمّة المصادقة علها في أفضل الآجال، لا سيّما دليل إجراءات التصرّف في الموارد البشريّة ودليل إجراءات التصرّف في الأصول الثّابتة الماديّة وغير الماديّة، فضلا عن دليل العمليّات الانتخابيّة والنّظام المعلوماتي للهيئة.
رابعا: بخصوص النّظر في مشروع القرار المتعلّق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات المهنيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:
اطلّع مجلس الهيئة على مضمون مشروع القرار المتعلّق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات المهنيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وقرّر بإجماع أعضائه بعد التّداول، المُصادقة عليه.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر على السّاعة منتصف النّهار.
تونس في 27 جانفي 2026.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ت د و ب (د) : 9061 0330 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 3 فيفري 2026"