إنّ وزير تكنولوجيات الاتّصال،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الاتّصالات الصاّدرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001، وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 أفريل 2013، وخاصة الفصل 41 منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الشرّوط العامّة لاستغلال الشبكات العموميّة للاتّصالات وشبكات النّفاذ، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 912 لسنة 2017 المؤرخ في 14 أوت 2017،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلّق بالمصادقة على المخطّط الوطني للترقيم والعنونة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القرار المؤرّخ في 4 فيفري 2026،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 9 جانفي 2010 المتعلّق بضبط معاليم إسناد موارد الترقيم والعنونة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرّخ في 27 مارس 2018،
وعلى رأي الهيئة الوطنيّة للاتّصالات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل - تُلغى أحكام المطتين السادسة والسابعة من الفصل 2 وأحكام الفصل 3 مكرّر من قرار وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 9 جانفي 2010 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 - (مطّتان سادسة وسابعة جديدتان):
- أرقام المجالات الفرعيّة "10" و"11" و"18" و"19": مجانا.
- أرقام المجال الفرعي "16": 1500 دينار عن كلّ رقم.
الفصل 3 مكرّر (جديد): ينجرّ عن كلّ تأخير في دفع معلوم رموز المجموعة 1 و2: مجانا.
حجز أو إسناد موارد الترقيم أو جزء منه، تطبيق خطيّة تأخير رموز المجموعة 3 و4: 5000 دينار عن كلّ رمز. بنسبة خمسة بالمائة (%5) من مقدار المعلوم المستوجب غير الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة المستخلص عن كلّ ثلاثة (3) أشهر تأخير، تحتسب على قدر أيام التونسيّة.
التأخير ابتداء من اليوم الأوّل الموالي لانقضاء أجل الدّفع المحدّد تونس في 4 فيفري 2026.
بالفاتورة الصاّدرة عن الهيئة الوطنيّة للاتّصالات، على ألاّ تتجاوز وزير تكنولوجيات الاتصال
نسبتها عشرون بالمائة (%20) كحدّ أقصى من المعاليم | اطلعت عليه | سفيان الهميسي
المستوجبة للموارد المسندة. رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
تستثنى من تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل
معاليم موارد الترقيم المسندة إلى الوزارات والهياكل العموميّة
ذات الصبغة الإداريّة.