بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور، قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 فيفري 2026 يتعلق بتفويض صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر الجرائم الصرفية.

1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة إن وزيرة المالية ،

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 كما 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 29 و30 منها،

الإمضاء،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013، لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي وعلى القرار المؤرخ في 7 جانفي 2026 المتعلق بتكليف

نقحتها أو تممتها،

السيدة رجاء الخالقي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس خلية

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان التنظيم والمكتبية بمكتب التنظيم وطرق العمل بوزارة الداخلية 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية. الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016 ،

وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 22 جانفي 2026 المتعلق بتكليف العميد للديوانة توفيق الجلولي بمهام مدير النزاعات والتتبعات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول - تفوض وزيرة المالية للعميد للديوانة توفيق الجلولي صلاحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية بخصوص تراتيب الصرف.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 جانفي 2026.

تونس في 6 فيفري 2026.

وزيرة المالية

مشكاة سلامة الخالدي