برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية كما في 11 فيفري 2026 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال
يلي:
لجنة المناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين
للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة - أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة الصحة العسكرية: رئيس، العامة للصحة العسكرية. - ثلاثة (3) ممثلين عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: إنّ وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة، أعضاء،
بعد الاطّلاع على الدستور، - ثلاثة (3) ممثلين عن السلك الطبي وأسلاك أطباء الأسنان والصيادلة، الاستشفائية الصحية : أعضاء.
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي
1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى يُعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني. جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 تتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، مهام كتابة اللجنة.
ص 260الفصل 2 - تُكلّف اللجنة خاصة بما يلي:
- تأمين عملية الفرز الأولي واقتراح قائمة المترشحين الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة.
- الإشراف على مختلف اختبارات المناظرة.
- القيام بترتيب المترشحين تفاضليا.
- اقتراح القائمة الأصلية والقائمة الاحتياطية للمترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية وعرضهما على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصل 3 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يُضبط جدول الأعمال من قبل رئيس اللجنة ويحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقلّ قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا ممثلين اثنين على الأقلّ عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري.
تتّخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع الأول بحضور عضوين على الأقلّ من السلك الاستشفائي الصحي العسكري، وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تُمضى من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2026.
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
اطلعت عليه وزير الصحة
رئيسة الحكومة مصطفى الفرجاني
سارة الزعفراني الزنزري