إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصل 56 منه،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصة الفصل 2 منه. قررت ما يلي:
الفصل الأول - يمكن لكل الشركات على معنى التشريع الجاري به العمل، إيداع التصريح في الوجود عن بعد لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات، وذلك من خلال النفاذ إلى هذه الخدمة أينما توفرت على المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الهياكل.
لا يشمل هذا الإجراء إصلاح الأخطاء أو تحيين المعطيات أو غلق بطاقة التعريف الجبائية.
الفصل 2 - تعتبر هياكل عمومية مشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات، السجل الوطني للمؤسسات والوزارة المكلّفة بالشركات الأهلية وجميع هياكل التصريح بالاستثمار كل في حدود مجال اختصاصه.
الفصل 3 - يعهد إلى السجل الوطني للمؤسسات مهمة إرساء وإدارة المنصة الخاصة لإيداع التصريح في الوجود عن بعد وتأمين سلامتها وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 4 - للقيام بإيداع التصريح في الوجود عن بعد، يتعين على كل شخص طبيعي من غير المهنيين المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من هذا الفصل إنشاء حساب خاص به على المنصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار، وذلك باستعمال الهوية الرقمية أو شهادة المصادقة الإلكترونية أو أي وسيلة إمضاء إلكتروني معتمدة قانونا أو أي آلية فنية موثوقة تُمكّن من التّثبت من هوية الشخص الطبيعي.
كما يمكن للمهنيين الذين تحصلوا على حسابات مهنية خاصة بهم على المنصة القيام بإيداع التصريح في الوجود عن بعد لفائدة الشركات عبر حساباتهم الخاصة ودون الحاجة إلى الهوية الرقمية إن لم تتوفر.
الفصل 5 - يتعين على طالب الخدمة إدراج جميع البيانات والوثائق والعقود المطلوبة على المنصة.
يتم تكوين الملف القانوني للشركة موضوع التصريح في الوجود عن بعد باستعمال الترابط البيني لتبادل الوثائق والبيانات بين مختلف الهياكل المعنية بالنسبة إلى الوثائق المرقمنة، وتحميل نسخ ضوئية من الوثائق التي لا تتوفر في صيغة مرقمنة من طرف طالب الخدمة.
تعفى الشركة من أي إجراء آخر له نفس الغرض.
يمكن للهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات أن تطلب عند الاقتضاء من طالب الخدمة أو الممثل القانوني للشركة مدها بأصل الوثائق غير المرقمنة.
الفصل 6 - يتولى الهيكل العمومي الاحتفاظ بالوثائق التي تم اعتمادها للتصريح في الوجود بالشركة عن بعد لمدة عشرة سنوات. كما يتعين على الهيكل المعني مد مصالح وزارة المالية وبقية الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات بنسخ منها بصفة آلية وحينية باعتماد الترابط البيني بين المنظومات الإعلامية.
الفصل 7 - تلغى مطالب التصريح في الوجود عن بعد، بعد مرور ستة (6) أشهر من تاريخ تقديمها في صورة عدم استكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة. ولا يحول ذلك دون إمكانية التصريح في الوجود عن بعد مرة أخرى.
الفصل 8 - تتم المصادقة على التّصريح في الوجود بصفة آلية، ويتم إسناد المعرف الجبائي ويسلّم التصريح في الوجود وبطاقة التعريف الجبائية عبر المنصة في أجل يوم عمل من تاريخ طلب الخدمة أو من تاريخ استكمال الملف عند الاقتضاء.
الفصل 9 - تتضمن بطاقة التعريف الجبائية الإلكترونية وجوبا البيانات التالية:
- المعرف الجبائي.
- التسمية الاجتماعية أو الاسم الاجتماعي.
- الاسم التجاري إن وجد.
- الأنشطة.
- عنوان المقر الاجتماعي.
- تاريخ بداية النشاط.
- تاريخ إصدار البطاقة.
- مصلحة مراقبة الأداءات مرجع النظر.
ويتضمن التصريح في الوجود وبطاقة التعريف الجبائية الإلكترونية ختما إلكترونيا مرئيا صادرا عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
الفصل 10 - تعتمد بقية الهياكل العمومية في إطار إسداء خدماتها على بطاقة التعريف الجبائية الإلكترونية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار وعلى الوثائق المودعة إلكترونيا أو ماديا في إطار التصريح في الوجود عن بعد الخاص بالشركات عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه. الفصل 11 - يدخل هذا القرار حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2026.
وزيرة المالية
اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري