محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 2 مارس 2026
(عدد 2 لسنة 2026)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 2 مارس 2026 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحاً، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• النظر في نتائج القُرعة الدّوريّة الثّامنة، الواقع تنظيمها يوم الأحد 1 مارس 2026، للتّناوب على عضوية المجالس الجهوية والتّداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية،
• التّداول بشأن مشروع دليل إجراءات المراقب المالي للهيئة،
• التّداول بشأن مشروع تعديل الهيكل التنظيمي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسةَ، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النّقاط المُضمّنة بجدول الأعمال.

أوّلا/ بخصوص النّظر في نتائج القُرعة الدّوريّة الثامنة، الواقع تنظيمها يوم الأحد 1 مارس 2026، للّتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة:

عبّر مجلس الهيئة بدايةً عن ارتياحه للظروف المثلى التي تمّت في إطارها عملية القُرعة الدّوريّة الثّامنة للتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة الواقع تنظيمها بالتزامن بتاريخ 1 مارس 2026 بكافّة ولايات الجمهوريّة، حيث لم يتمّ تسجيل أيّة إشكاليّات بهذا الخصوص تبعا لما راكمته مصالح الهيئة من خِبراتٍ وتجاربَ، وذلك إعمالا للمُقتضيات المُضمّنة بالفصول 31 و32 و33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والأحكام الواردة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قُرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقُرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2025 المؤرّخ في 20 جانفي 2025، فضلا عن المذكّرة التوجيهيّة المُرسلة إلى الإدارات الفرعيّة للانتخابات المتعلّقة بالتراتيب التنظيميّة لعملية القُرعة والتدابير المتّخذة في هذا الشأن من أجل ضمان حُسن سير عملية القُرعة على كافّة الأصعدة.

وشدّد المجلس في ذات السّياق على أهمية الالتزام الدّائم بالمواعيد وتنفيذ ما هو محمول على الهيئة من واجبات طبقا لموجبات القانون ووفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وبشكل دوري وفي كنف النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة، حيث تمّ إجراء عملية القرعة¹ من قِبل منظوري الهيئة دون سواهم، على غرار العمليّات المنجزة خلال سنة 2025، تحت إشرافِ عددٍ من أعضاء مجلس الهيئة وبحضور أعضاء المجالس المحليّة، إضافة إلى مُمثّلين عن هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحليّة والجهويّة والوطنيّة.

كما ثمّن المجلس الأداء المتميّز لِمُخْتلِفِ أعوان وإطارات الهيئة على الصّعيدين المركزي (قاعة العمليّات) والجهوي، وذلك إبّان تنظيم عملية القُرعة الدّوريّة الثّامنة، وُصولا إلى اختيار الأعضاء الجُدد لكافّة المجالس الجهويّة، وكذلك الشّأن بالنّسبة للرؤساء الجُدد للمجالس المحليّة، فضلا عن اختيار رؤساء المجالس الجهويّة وفقا للتركيبة الجديدة الواقع اختيارها عبر تلك القُرعة التي جرت بصفة شفّافة وعلنيّة وتحت الإشراف الكامل لأعوان الإدارات الفرعيّة للانتخابات دون الاستعانة بأيّ طرف خارجي ودون إسنادٍ بشريّ مركزي، ممّا أفضى إلى مزيد الضّغط على الكُلفة، وبالتّالي ترشيد التصرّف في المال العام استنادا إلى قواعد الحوكمة الرشيدة، وهو ما دأبت عليه الهيئة، لا سيّما منذ سنة 2022. وفي جانبٍ آخر، أشاد مجلس الهيئة بالاستراتيجيّة الاتّصاليّة المعتمدة من قِبل المصالح المختصّة الهادفة إلى التّواصل الدّائم مع كافّة المتدخّلين، لا سيّما المعنيّين رأسا بتنظيم عملية القُرعة على كافّة الأصعدة.

¹خصّصت الهيئة عدّة فضاءات لتنظيم القرعة وتولّت تهيئتها وتجهيزها بكافّة المستلزمات الماديّة للعمل، حيث أُعطيت الأولويّة لتنظيمها بمقرّات الهيئة (8)، تلها المركّبات الثقافيّة (6) والمركّبات الشبابيّة (3) والمؤسّسات التربويّة والجامعيّة (4) وقاعة بلديّة واحدة (1)، فضلا عن فضاءَيْن (2) آخرين.

```
القُرعة الدّوريّة، قصد إعلامهم بصفة مُبكّرة بموعد إجرائها عبر إصدار البلاغات وتوجيه الإرساليّات القصيرة، مُثمِنين دور المنظومة المعلوماتيّة المُعدّة لإنجاز القُرعة، مُؤكّدين على ضرورة الالتزام الدّائم بتحسين أدائها وتحيينها بشكل مستمر، بما يُيسّر العمليّة برُمّتها ويجعلها أكثر نجاعةً ومُرونةً. وقد بلغ العدد الجملي للحاضرين إبّان عمليّة القُرعة الدّوريّة الثّامنة ثمانمائة وعضوين (802) من أعضاء المجالس المحليّة في كامل تراب الجمهوريّة.

وعُموما، يتوزّع الأعضاء المعنيّون وغير المعنيّون بعمليّة القُرعة الدّوريّة الثّامنة المتعلّقة بالتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

كما يُبرز الجدول الموالي توزيع المشاركين ونِسَبَ المُشاركة في عمليّة القُرعة حسب كلّ صنف:

وقد أسفرت عمليّة القُرعة المتعلّقة بالتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة عن اختيار 255 عضوَ مجلسٍ جهويّ (دون اعتبار الأعضاء الذين تمّ اختيارهم لرئاسة المجالس الجهويّة وعددهم 24 عضوًا)، من بينهم 49 عضوا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذّكور 223 عضوا بنسبة 87.5%، في حين بلغ عدد الإناث 32 عضوا بنسبة 12.5%. ويُبرز الجدول الموالي توزيع الفائزين بعضويّة المجالس الجهويّة حسب الفئات العمريّة:

كما أسفرت عمليّة القُرعة المتعلّقة بالتّداول على رئاسة المجالس المحليّة عمّا يلي:

-اختيار 279 رئيسَ مجلس محليّ جديد بنسبة 100%، من بينهم 37 رئيسًا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 245 رئيسًا بنسبة 87.8%، في حين بلغ عدد الإناث 34 رئيسًا بنسبة 12.2%.

```

• اختيار 40 رئيسَ مجلسٍ محلّي دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 14.4% و197 رئيسَ مجلسٍ محلّي من الفئة العُمريّة بين 35 و60 سنة بنسبة 70.6% و42 رئيسَ مجلسٍ محلّي فوق الستّين سنة بنسبة 15%.

وأسفرت عمليّة القُرعة المتعلّقة بالتّداول على رئاسة المجالس الجهويّة عن اختيار 24 رئيسَ مجلسٍ جهويّ، من بينهم رئيسَيْن اثنين (2) من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 18 رئيسَ مجلسٍ جهويّ بنسبة 75%، في حين فازت ستّ (6) نساءٍ برئاسة المجلس الجهوي بنسبة 25%، ينتمي أربعة (4) منهم إلى الفئة العمريّة دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 16.7% و18 إلى الفئة العُمريّة بين 35 و60 بنسبة 75% ورئيسَيْن اثنَيْن (2) إلى الفئة العمريّة ما فوق الستّين سنة بنسبة 8.3%.

وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الأولى المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على محاضر القُرعة الواقع تنظيمها بتاريخ 1 مارس 2026 المتعلّقة باختيار مُمثّلي المجالس المحليّة المجالس الجهويّة الراجعة إليها بالنّظر وقُرعة التّداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة بكامل تراب الجمهوريّة وبصفة مُتزامنة،
• المُصادقة على القرار عدد 2 لسنة 2026 المؤرّخ في 2 مارس 2026 المتعلّق بقُرعة التّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة وقُرعة التّداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة للفترة المتراوحة من 5 مارس 2026 إلى غاية 4 جوان 2026، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
• مُراسلة المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة قصد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بدعوة المجالس الجهويّة وفقا لتركيبتها الجديدة للانعقاد بداية من 5 مارس 2026، وذلك طبقا للأحكام المُضمّنة بالفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، فضلا عن مُوافاتها بكافّة البيانات والمعطيات اللازمة بشأن كافّة الأعضاء الجُدد وإعلام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بذلك،
• العمل على تمكين المشاركين في عمليّات القُرعة المُقبلة من آليّة الحضور عن بُعد عند تنظيمها، بالتّوازي مع المشاركة الحضوريّة، وذلك بهدف تقريب الخِدْمة لطالبها ومُواكبةِ التحوّلاتِ التكنولوجيّة.

كما أوصى المجلس بما يلي:

• المضيّ قُدما في التمشّي المعتمد من قِبل مجلس الهيئة القاضي بتنظيم عمليّات القُرعة الدّوريّة بمقرّات الهيئة والاستغناء التّدريجي عن المقرّات الموضوعة على الذِمّة من قِبل الشركاء، على غرار المركّبات الثقافيّة والشبابيّة والمؤسّسات التربويّة والجامعيّة والقاعات البلديّة وغيرها من الفضاءات،
• العمل مُستقبلا، وانطلاقا من القُرعة الدّوريّة المُوالية، على البثّ المباشر لفعالياتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصّة بالإدارات الفرعيّة للانتخابات تعزيزا للمُواكبة وإتاحةً للخِدمة لكافّة المتدخّلين.

ثانيا/ بخصوص التداول بشأن مشروع دليل إجراءات المُراقب المالي للهيئة:

واصل مجلس الهيئة تداوله بشأن مشروع دليل إجراءات المُراقب المالي، تبعا لإثرائه والتعمّق في مضمونه أخذا بعين الاعتبار لكافّة الملاحظات الواقع إثارتها من قِبل أعضاء المجلس إبّان المُداولة المُنعقدة بتاريخ 27 جانفي 2026، حيث تمّ التأكيد على الغاية من إنجازه، وذلك من حيث بيانُ أهمّ مراحل إعداد ميزانيّة الهيئة وُصولا إلى مُراقبة تنفيذها ومُتابعتها، ممّا يُعدُّ مرجعا داخليّا لحوكمة التصرف في الميزانيّة وتعزيز الشفافيّة وإحكام التصرف في الموارد العموميّة وضمان سلامة القرارات الماليّة، في ظلّ الالتزام بالاستقلاليّة التامّة للهيئة والتقيّد بأحكام القانون والتّراتيب الجاري بها العمل وبالمبادئ العامّة للتصرّف في الماليّة العموميّة، لا سيّما وحدة الميزانيّة وشموليّتها وسنويّتها وتوازنها وعدم تجزئتها، فضلا عن التقيّد بتوصيات أجهزة الرقابة الداخليّة والخارجيّة.

وثمّن المجلس النّسق المتميّز الذي تشهده عمليّة إعداد أدِلّة الإجراءات ثمّ المُوافقة عليها قصد اعتمادها رسميّا، حيث تمّت المصادقة على دليل الإجراءات الماليّة والمحاسبيّة إبّان المُداولة المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2025²، تلتها المُصادقة على دليل الإجراءات الخاصّ بالشراءات والتزوّد بتاريخ 29 ديسمبر 2025³، ثمّ المُصادقة على دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 جانفي 2026⁴.

وفي خاتمة التداول بشأن النّقطة الثانية المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المُصادقة على دليل إجراءات المُراقب المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات واستيفاء إجراءات اعتماده وتطبيقه،
• العمل على عرض بقيّة أدِلّة الإجراءات على أنظار مجلس الهيئة تباعًا وفور استكمالها من قِبل المصالح المختصّة، وذلك قصد دراستها والتحقّقِ من مضمونها وتعديلها عند الاقتضاء ومن ثمّة المصادقة عليها في أفضل الآجال، لا سيّما دليل إجراءات التصرف في الأصول الثّابتة الماديّة وغير الماديّة ودليل إجراءات التصرّف في الموارد البشريّة، فضلا عن دليل العمليّات الانتخابيّة والنّظام المعلوماتي للهيئة.

ثالثا: بخصوص التداول بشأن مشروع تعديل الهيكل التنظيمي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:

في مُستهلّ مُداولته بشأن مشروع القرار الجديد المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أكّد المجلس على الأهميّة القُصوى التي يكتسبها باعتباره إحدى أهمّ ركائز الإصلاح والتطوير الإداري والمالي والفني للهيئة، وهو ما دأب عليه مجلسها منذ ماي 2022، لتشمل الإصلاحات كافّة جوانب

² محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 ديسمبر 2025 (عدد 21 لسنة 2025) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 146 لسنة 2025 بتاريخ 5 ديسمبر 2025.
³ محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 29 ديسمبر 2025 (عدد 22 لسنة 2025) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 4 لسنة 2026 بتاريخ 9 جانفي 2026.
⁴ محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 جانفي 2026 (عدد 1 لسنة 2026) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 15 لسنة 2026 بتاريخ 3 فيفري 2026.

العمل والإدارة والتصرف صلب الهيئة، مماّ يستوجب الحرص على إيلاء المشروع المعروض العناية المستحقّة بهدف الاستجابة إلى تطلّعات إطارات الهيئة والعمل على تحفيزهم عبر ضبط إطار قانوني جديد يضمنُ لهم تطوّر مسارتهم المهنيّة وفقا لقاعدة العمل الدؤوب والاجتهاد والاستحقاق ويُسهمُ في تكريس مناخ اجتماعي سليم داخل الهيئة، ويعكسُ مُواكبة التراتيب وكافّة النّصوص القانونيّة للتطوّرات التكنولوجيّة والتحوّلات الرقميّة، لا سيّما بعد مُضيِّ أكثرَ من عقدٍ من الزّمن على إصدار أوّل قرار يُعنى بالتنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة (30 أفريل 2014)، الذي ولئن تمّ تعديله خلال سنة 2020 وتعدّدت المحاولات الرامية إلى إعادة تنظيمه، إلاّ أنّ هذا المسار لم يَكُنْ مُوفّقا ولم يُفضِ إلى إقرار نصّ يستجيب إلى تطلّعات جميع الأطراف، تبعا لعدم توفّر إرادة حقيقيّة للقيام بذلك.

كما يتأكّد حرص المجلس بهذا الخصوص في إدراج هذا الموضوع ضمن جداول أعمال جلساته وجداول أعمال اللّجان المشتركة، وذلك منذ شهر أكتوبر 2024، تبعا لاستكمال المسارات الانتخابيّة المتتالية منذ سنة 2022، حيث تمّ التطرّق إلى هذه المسألة في أكثر من مُناسبة وفقا لما يلي:

• جلسات مجلس الهيئة: تداول المجلس بتاريخ 2 ديسمبر 2024⁵ بشأن مشروع تنقيح الهيكل التنظيمي، بما يهدف إلى صياغة نصّ يتماشى وخصوصيّة مهام الهيئة ويتّسم بعدم تداخل المهام والمشمولات بين مُختلف الهياكل الإداريّة، فضلا عن تفادي أيّ جمع بين مهام مُتضاربةٍ ضمانا لرقابةٍ داخليّة فعّالةٍ، حيث دعا المجلس إلى العمل خلال الفترة القريبة القادمة على تجميع كلّ مُقترحات التعديل ومُناقشتها، وُصولا إلى إعداد مشروعٍ مُوحّد تتمّ دراسته من قِبل اللّجنة المحدثة للغرض، لِتَتِمَّ لاحقا المصادقة على الهيكل التنظيمي مُعدّلا وإصدار قرار ترتيبي في الغرض من قِبل مجلس الهيئة،

• جلسات العمل المشتركة: عَقَدَ المجلس خمس (5) جلسات عمل مشتركة مع الإدارة التنفيذيّة بشأن مشروع تنقيح الهيكل التنظيمي للهيئة، وذلك بتواريخ 31 أكتوبر 2024 و28 نوفمبر 2024 و16 جانفي 2025 و14 مارس 2025 و9 ماي 2025، حيث تمّ التأكيد على أن تكون التنقيحات المقترحة ذات جدوى وتعكس الحاجيات الفعليّة للهيئة، بما يُسهم في إثراء وتصحيح الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة ويفتح آفاقا جديدة أمام كفاءاتها بهدف تشجيعها على مزيد البذل والعطاء والارتقاء مهنيّا حسب الجدارة. وكانت هذه الاجتماعات مُناسبة لعرض الخطوط العريضة للمشروع والتّداول مُطوّلا بشأنه، تمّت من خلالها دعوة الجهاز التنفيذي إلى إعداد تقارير مُفصّلة ومُبوّبة تتضمّن مُختلف التنقيحات المقترحة التي يتعيّن أن تكون مُرفقة بالمذكّرات التفسيريّة المستوجبة لشرح الأسباب ومشمولات ومهام كلّ هيكل إداري مُقترحٍ، تُعرض على أنظار مجلس الهيئة فور استكمالها لاتّخاذ القرار الأنسب بشأنها.

______________________

⁵محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 2 ديسمبر 2024 (عدد 26 لسنة 2024) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 150 لسنة 2024 بتاريخ 13 ديسمبر 2024.

كما عقدت اللّجنة الخاصّة بمُتابعة الإشكاليّات الإداريّة المتعلّقة بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
المُحدثة في جوان 2022، والتي تمّ تحيين تركيبتها في مُناسبتيْن آخرها بمُقتضى المقرّر عدد 24/4 الصّادر عن رئيس
الهيئة بتاريخ 9 جانفي 2024، عدّة جلسات عملٍ تمّ تخصيصها لمسألة تنقيح الهيكل التنظيمي للهيئة.

وتبعا لما سبق بيانه، واستكمالا لهذا المسار، ينعقد مجلس الهيئة بتاريخ اليوم للتداول بشأن المشروع
الجديد، حيث استعرض ما يلي:

• الإطار العام الذي يتنزّل فيه هذا المشروع، وذلك من حيث العملُ على ضمان الجاهزيّة التّامة والدّائمة للإدارة

الانتخابيّة درءًا للمخاطر ومُجابهةً للتحديّات ومُراعاةً للمناخ السّائد ومُواكبةً للتطوّر المجتمعي والتكنولوجي الذي
يُرافق المحيط الانتخابي، فضلا عن تلافي النّقائص الهيكليّة ذات الصّلة بعدم تناسق النصّ النّافذ مع التوزيع الفعلي
للمهام صلب الهيئة،

• المكوّنات الأساسيّة لمشروع الهيكل التنظيمي الجديد،
• المنهجيّة الجديدة المعتمدة لتصنيف الإدارات الجهويّة للانتخابات وفقا لثلاثة مؤشّرات أساسيّة وهي مؤشّر العمل

الميداني والمؤشّر السياسي والاجتماعي، إضافة إلى المؤشّر الأمني،

• تحليل مُخرجات الهيكل التنظيمي الجديد وبيان أثره المالي.

وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الأخيرة المُدرجة بجدول الأعمال، وتبعا للنّقاش المطوّل والمستفيض بشأنها، أعرب
مجلس الهيئة عن دعمه التّام لما تضمّنه المشروع من إصلاحاتٍ، مُؤكّدا من جديد حرصه على فتح الآفاق أمام إطارات
الهيئة وكفاءاتها، وقرّر بإجماع أعضائه مُواصلة النظر فيه قصد فسح المجال لمزيد التعمّق في مضمونه، على أن يتمّ
عرضه على أنظار المجلس إبّان اجتماعه القادم على ضوء ملاحظات ومُقترحات أعضاء مجلس الهيئة.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر وأسفله على السّاعة الواحدة ظُهرا وخمس عشرة دقيقة.
تونس في 2 مارس 2026.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 10 مارس 2026"