إن وزراء التجارة وتنمية الصادرات والصحة والداخلية والنقل والمالية،
تطبيقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصول 3 و5 و7 و20 منه، وبعد الاطلاع على:
-القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
-الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلّق بالقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وخاصة الفصول 76 و77 و78 منه. وتبعا لبروز ظاهرة ترويج منتوج "القفل الوهمي لحزام الأمان" الذي يوضع داخل مشبك الحزام لإيهام المنظومة الإلكترونية بالسيارة بأن الحزام مربوط،
واعتبارا لخطورة هذا المنتوج وتأثيره السلبي والمباشر على سلوك السائقين وعلى منظومات الحماية المدمجة داخل العربات، وبالنظر إلى أن استعمال حزام الأمان إجباري ويشكل عنصرا أساسيا في ضمان سلامة مستعملي العربات،
وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
قرروا ما يلي:
1/ يمنع صنع أو توريد أو خزن أو عرض أو عرض للبيع أو توزيع ولو بصفة مجانية أو بمقابل منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات،
2/ يتم حجز المنتجات التي من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات وإتلافها على نفقة المزود طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
3/ يتم سحب المنتجات غير المطابقة لأحكام هذا الإعلان من مختلف مسالك التوزيع، ويتحمل المصنعون والموردون والموزعون المصاريف المترتبة عن ذلك.
4/ يتعين على المصنعين والموردين والموزعين احترام ما جاء بهذا الإعلان ويتعرض كل مخالف لأحكامه للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
5/ يبدأ العمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وزير التجارة وتنمية الصادرات | وزير الصحة | وزير الداخلية | وزير النقل | وزيرة المالية
سمير عبيد | مصطفى الفرجاني | خالد النوري | رشيد عامري | مشكاة سلامة الخالدي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 3 أفريل 2026"