بتكليف وزير التجهيز والإسكان بتسيير وزارة الصناعة بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 أفريل 2026. والمناجم والطاقة بصفة وقتية. يعفى السيد محمد بن لاغة، الخبير العدلي في تقنيات البناء إن رئيس الجمهورية، بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر محكمة الاستئناف بعد الاطلاع على الدستور، بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ هذا القرار. وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت
2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2025 المؤرخ في 20 مارس
2025 المتعلق بتعيين رئيسة للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه: