إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للأجراء البالغين من العمر 18 سنة على الأقل على النحو التالي:
1( بداية من 1 جانفي 2026:
. بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 554.736 دينارا.
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 470.251 دينارا.
ص 901. بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.667 دينارا.
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.713 دينارا.
2( بداية من 1 جانفي 2027:
. بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 582.400 دينارا .
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 493.304 دينارا.
. بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.800 دينارا.
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.846 دينارا.
3( بداية من 1 جانفي 2028:
. بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 611.520 دينارا .
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 517.571 دينارا.
. بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.940 دينارا.
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.986 دينارا.
يتضمن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للأجراء المضبوط بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
الفصل 2 - يتمتّع الأجراء الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تم تحديده بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - لا يمكن بأي حال أن يتقاضى العمال الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة أجرا دون %85 مما يتقاضاه العامل الذي يفوق هذه السن.
الفصل 4 - لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. الفصل 5 - تسلّط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - تنسحب الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن على جرايات التقاعد ويرفّع في مبلغ الجرايات التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 7 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 8 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2026.
رئيس الجمهورية
رئيسة الحكومة قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر