قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.

إن رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التّكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ل: - المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات.

• المترشحين المحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقلّ بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية،

• المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي.

الفصل 2 - تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من رئيسة الحكومة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المفتوحة للتناظر،

• تاريخ ختم قائمة الترشحات،

• تاريخ ومكان إجراء المناظرة.

الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إرسال ملفاتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعها مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة (رئاسة الحكومة -ساحة الحكومة بالقصبة 1020 تونس).

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:

I- بالنسبة للمترشحين الخارجيين:

أ - عند الترشح للمناظرة:

• مطلب ترشح،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

• نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة.

• سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها. - شهادة تثبت أن المترشح له خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بمكتب خبير محاسب مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية بالنسبة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى. وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.

ب - بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بالهيئة:

يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية:

• بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.

• مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.

• شهادة طبية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية في المترشح ليمارس مهامه بكامل تراب الجمهورية.

II - بالنسبة للمترشحين المنتمين للقطاع العام:

بالإضافة إلى الوثائق المطالب بها المترشحون الخارجيون، يرفق المترشحون الداخليون مطالبهم، عند الترشح للمناظرة، بالوثائق التالية:

• تلخيص مفصل للخدمات المدنية والخدمات العسكرية عند الاقتضاء ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

• نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.

• شهادة تثبت أن المترشح له أقدمية 5 سنوات على الأقل في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي في تاريخ ختم الترشحات وذلك بالنسبة للمحرزين على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات.

يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح أو كانت وثائقه منقوصة ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.

الفصل 4 - تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيسة الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في تقييم ملفات المترشحين،

• دراسة ملفات المترشحين،

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

• تقييم ملفات المترشحين،

• الإشراف على سير المحادثة الشفاهية،

• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

• اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.

الفصل 5 - يمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال لجنة المناظرة دون المشاركة في المداولات كما يمكنه تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية.

الفصل 6 - تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تقييم ملفات المترشحين من قبل لجنة المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،

المرحلة الثانية: إجراء محادثة شفاهية مع أعضاء لجنة المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

تتم دعوة المترشحين لإجراء المحادثة الشفاهية لتقييم مؤهلاتهم العلمية وأنشطتهم المهنية، وذلك بواسطة البريد الالكتروني المضمن بمطلب المترشح أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تتضمن تاريخ إجراء المحادثة ومكانها.

تضبط الضوارب لكل مرحلة كما يلي:

مراحل المناظرة الضارب

تقييم الملف 1

المحادثة الشفاهية 2

المجموع 3

الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:

• أ- قائمة أصلية، تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.

• ب- قائمة تكميلية يتم إعدادها في حدود % 50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين رئاسة الحكومة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا للعمل بهيئة مراقبي الدولة. الفصل 8 - تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة من قبل رئيسة الحكومة.

الفصل 9 - تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.

وبعد انقضاء أجل ثلاثين يوما (30) على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ،

بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه 15 يوما بداية من تاريخ استلام التنبيه. وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.

وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ استلام الاستدعاء، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2026.

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري