وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 12 ماي 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2026 بتاريخ 12 ماي 2026، صفحة 952

إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التّي نقّحته وتممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 579 لسنة 2024 المؤرخ في 20 نوفمبر 2024 المتعلّق بتكليف السيدة بثينة بوكمشة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام مكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخّص إلى السيدة بثينة بوكمشة، مستشار المصالح العمومية، مدير عام مكتب تأهيل الصناعة، لتمضي بالنيابة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أفريل 2026.

تونس في 12 ماي 2026.

الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية

صلاح الزواري

للإحالة: قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 12 ماي 2026، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2026 بتاريخ 12 ماي 2026، صفحة 952.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والمناجم والطاقة