قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ماي 2026 يتعلق بضبط - عدد الخطط المراد سد شغورها،

كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة

• تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.

المحاكم الأولين بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.

إن وزيرة العدل، الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 - تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان للغرض،

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

• سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.

الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

الفصل 4 - تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل

2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط لجنة تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة العدل.

كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين

• دراسة ملفات المترشحين،

للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي - اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الاختبار 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات الشفاهي للمرحلة الثانية للمناظرة،

المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 - الإشراف على سير الاختبار الشفاهي،

لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وخاصة الفصل 26

منه. - ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

قررت ما يلي: - اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة الفصل الأول - تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة التكميلية.

المحاكم الأولين للمترشحين المحرزين على شهادة جامعية في ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء، دعوة كل شخص اختصاص تقنيات علوم ومهن القضاء أو تحصلوا على شهادة

تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال لجنة المرحلة الأولى من التعليم العالي في اختصاص الحقوق أو العلوم

المناظرة دون المشاركة في المداولات. كما يمكنه تكوين لجان القانونية أو شهادة معادلة وكذلك للمحرزين على شهادة تكوينية

فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي.

منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والذين لا

يتجاوز سنهم الأربعين (40) سنة في تاريخ المناظرة تحتسب وفق الفصل 5 - تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل مرحلتين:

2006 المشار إليه أعلاه.

• المرحلة الأولى: دراسة الملفات.

الفصل 2 - تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه

بمقتضى قرار من وزيرة العدل. - المرحلة الثانية: اختبار شفاهي.

ويضبط هذا القرار: الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا - تاريخ فتح المناظرة،

للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع - تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد، النقاط المتحصل عليه كما يلي:

معدل شهادة البكالوريا أو الشهادة المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى (ضارب1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الجامعية في اختصاص تقنيات علوم ومهن القضاء أو شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في اختصاص الحقوق أو العلوم القانونية أو الشهادة المعادلة لها أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى (ضارب 2)

• 3

وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 7 - تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:

• استمارة الترشح،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

• نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا أو الشهادة المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى،

• نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الجامعية في اختصاص تقنيات علوم ومهن القضاء أو شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في اختصاص الحقوق أو العلوم القانونية أو الشهادة المعادلة لها مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى،

• نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا أو الشهادة المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى، - نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد لسنوات الدراسة لنيل الشهادة الجامعية في اختصاص تقنيات علوم ومهن القضاء أو شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في اختصاص الحقوق أو العلوم القانونية أو الشهادة المعادلة لها أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى،

• شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،

• مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،

• بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر،

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.

الفصل 8 - يرفض وجوبا:

• كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة، - كل ملف ترشح ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل أو ختم البريد لتحديد تاريخ الإيداع أو الإرسال،

• كل ملف ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 7 من هذا القرار أو الذي كانت وثائقه غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.

الفصل 9 - بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى لجنة المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي للمرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزيرة العدل.

تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء الاختبار.

الفصل 10 - تشتمل المرحلة الثانية على اختبار شفاهي. يضبط ضارب ومدة الاختبار الشفاهي كما يلي:

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

التحضير: 15 دقيقة

اختبار شفاهي | العرض: 10 دقائق | 1

المناقشة: 10 دقائق

يتمثل الاختبار الشفاهي في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة. وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).

يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.

الفصل 11 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 12 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، بغض النظر عن التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الشفاهي الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة العدل باقتراح من لجنة المناظرة بعد إعداد تقرير مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 13 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:

مراحل المناظرة الضارب المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1 المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي 1 المجموع 2

ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل. كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (20/6) في الاختبار الشفاهي للمرحلة الثانية.

وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 14 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:

أ – القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها،

ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (%50) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 15 - تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة المحاكم الأولين من قبل وزيرة العدل.

الفصل 16 - تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.

وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بداية من تاريخ استلام التنبيه، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي. وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ استلام الاستدعاء، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.

الفصل 17 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ماي 2026.

وزيرة العدل

اطلعت عليه ليلى جفّال

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

ملحق

برنامج المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة المحاكم الأولين

الثقافة العامة

• قانون الوظيفة العمومية

• تنظيم وزارة العدل

• النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي

• تنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي

الإجراءات المدنية والتجارية

• مرجع النظر الحكمي والترابي لكل محكمة

• إجراءات رفع الدعوى - آجال الاستدعاء

• طرق الطعن

• آجال وآثار الطعن

• الأوامر بالدفع

• الإجراءات في القضايا الاستعجالية

• عقلة العقارات وبيعها

• العقل التوقيفية

• تنفيذ الأحكام الأجنبية

• الترسيم بالسجل التجاري

الإجراءات الجزائية

• مرجع النظر الحكمي والترابي لكل محكمة

• الضابطة العدلية

• الاحتفاظ بذي الشبهة والايقاف التحفظي والإفراج المؤقت - التحقيق

• وصف الأحكام وطرق تنفيذها

• طرق الطعن

• آجال الطعن وآثاره

• سقوط العقاب

• العفو واسترداد الحقوق