إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلّق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النُّصوص التي تممته أو نقّحته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002 المتعلّق بمصادقة الجمهورية التونسية على تعديلات إنشاء الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط المعتمدة في الدورة الثالثة بعد المائة لمجلس منظّمة الأغذية والزراعة، التي تم الانضمام إليها بتاريخ 22 جوان 1954،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط تركيبة وطُرق سير اللّجنة الاستشارية المكلّفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري وعلى جميع النُّصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 534 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلّق بتنظيم نشاط الصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمنع صيد اللّمبوكة بواسطة معدات تجميع الأسماك المثبتة على القاع (قناطسي) في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 14 أوت من كلّ سنة.
الفصل 2 - يمكن بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التّمديد في فترة الصيد إلى غاية 31 جانفي من السنة الموالية في صورة تسجيل تقلّبات جوية معتبرة خلال الفترة الأصلية للموسم.
الفصل 3 - تنطلق عمليات تركيز معدات تجميع الأسماك المثبتة على القاع (قناطسي) ابتداء من 15 جويلية من كل سنة على أقصى تقدير على أن يتم رفع هذه المعدات مع انتهاء فترة الموسم.
الفصل 4 - يمكن لأي وحدة صيد ساحلي تونسية مجهزة بمعدات تجميع الأسماك المثبتة على القاع (قناطسي) وشباك دائرة غير منزلقة خاصة باللّمبوكة (لمبوكارة) المشاركة في موسم صيد اللّمبوكة.
الفصل 5 - يمنع صيد اللّمبوكة التي يقلّ طُولها الإجمالي عن 35 صم.
الفصل 6 - يمنع إنزال أو نقل أو خزن أو بيع اللّمبوكة التي يقلّ طُولها الإجمالي عن الطول القانوني المحدد بالفصل 5 من هذا القرار غير أنّه يسمح بانزال كميات من اللّمبوكة التي لم تصل إلى الطول الإجمالي القانوني وذلك في حدود نسبة لا تتعدى 5 بالمائة من الوزن أو العدد الجملي.
الفصل 7 - يجب أن تكون كلّ "معدة تجميع الأسماك المثبتة على القاع (قناطسي)" مرقّمة وأن تحمل وجوبا اسم ورقم المركب.
الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2026.
وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري
رئيسة الحكومة عز الدين بن الشيخ
سارة الزعفراني الزنزري