محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 1 جوان 2026
(عدد 5 لسنة 2026)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 1 جوان 2026 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (واكب أشغال الجلسة عن بُعد)،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

1. النّظر في نتائج القُرعة الدّوريّة التّاسعة، الواقع تنظيمها يوم الأحد 31 ماي 2026، للتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة،
2. النّظر في مشروع تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الانتخابات التّشريعيّة الجزئيّة وسحب الوكالة لسنة 2025،
3. التّداول بشأن مشروع دليل إجراءات التصرّف في الأصول الماديّة للهيئة،
4. النّظر في مشروع التّقرير النّهائي لجرد الأصول الثّابتة الماديّة واللاّماديّة للهيئة بعنوان السنة المحاسبيّة 2025،
5. النّظر في مشروع الصّفقة العموميّة المتعلّقة بتنظيم دورات تكوينيّة في إطار تنفيذ المُخطّط السّنوي للتّكوين بعنوان سنة 2026.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسةَ، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النّقاط الأساسيّة المُضمّنة بجدول الأعمال.

أوّلا/ بخصوص النّظر في نتائج القُرعة الدّوريّة التّاسعة، الواقع تنظيمها يوم الأحد 31 ماي 2026، للتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة:

عبّر مجلس الهيئة بدايةً عن ارتياحه للظروف المثلى التي تمّت في إطارها عملية القُرعة الدّوريّة التّاسعة للتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة الواقع تنظيمها بالتزامن بتاريخ 31 ماي 2026 بكافّة ولايات الجمهوريّة، حيث لم يتمّ تسجيل أيّة إشكاليّات بهذا الخصوص تبعا لما راكمته مصالح الهيئة من خبرات وتجارب، وذلك إعمالا للمُقتضيات المُضمّنة بالفصول 31 و32 و33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والأحكام الواردة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قُرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقُرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2025 المؤرّخ في 20 جانفي 2025، فضلا عن المذكّرة التوجيهيّة المُرسلة إلى الإدارات الفرعيّة للانتخابات المتعلّقة بالترتيبات التنظيميّة لعمليّة القُرعة والتّدابير المتّخذة في هذا الشّأن من أجل ضمان حُسن سير عملية القُرعة على كافّة الأصعدة واستنادا إلى توجهات مجلس الهيئة وتوصياته بشأن آليّات تنظيم عمليّة القرعة في سبيل تيسيرها وإتاحتها والعمل على الارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات المُسداة، حيث تمّ تنزيلها على أرض الواقع، ومن ذلك إعطاء الأولويّة لمقرّات الهيئة عند تنظيم عمليّات القرعة والبثّ المباشر لفعاليّاتها عبر صفحات الإدارات الفرعيّة للانتخابات على مِنصّات التّواصل الاجتماعي.

وشدّد المجلس في ذات السّياق على أهميّة الالتزام الدّائم بالمواعيد وتنفيذ ما هو محمول على الهيئة من واجبات طبقا لموجبات القانون ووفقا للإجراءات والترتيبات الجاري بها العمل وبشكلٍ دوريّ وفي كنف النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة، حيث تمّ إجراء عمليّة القرعة 1 من قِبل منظوري الهيئة، على غرار العمليّات المنجزة خلال سنة 2025 ومستهلّ سنة 2026 تحت إشراف عددٍ من أعضاء مجلس الهيئة وبحضور أعضاء المجالس المحليّة، إضافة إلى مُمثّلين عن هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحليّة والجهويّة والوطنيّة.

كما ثمّن المجلس الأداء المتميّز لمُختلِف أعوان وإطارات الهيئة على الصّعيدين المركزي (قاعة العمليّات) والجهوي، وذلك إبّان تنظيم عمليّة القرعة الدّوريّة التّاسعة، وُصولا إلى اختيار الأعضاء الجُدد لكافّة المجالس الجهويّة، وكذلك الشّأن بالنّسبة إلى الرّؤساء الجُدد للمجالس المحليّة، فضلا عن اختيار رؤساء المجالس الجهويّة وفقا للتركيبة الجديدة الواقع اختيارها عبر تلك القُرعة التي جرت بصفة شفّافة وعلنيّة وتحت الإشراف الكامل لأعوان الإدارات الفرعيّة

———

¹خصّصت الهيئة عدّة فضاءات لتنظيم القرعة وتولّت تهيئتها وتجهيزها بكافّة المستلزمات المادّية للعمل، حيث أُعطيت الأولويّة لتنظيمها بمقرّات الهيئة (9)، تلها المؤسّسات التربويّة والجامعيّة (5) والمركّبات الثقافيّة (5) والمركّبات الشبابيّة (3)، فضلا عن فضاءيْن (2) آخرين.

———

للانتخابات. وفي جانبٍ آخر، أشاد مجلس الهيئة بالاستراتيجية الاتصالية المعتمدة من قِبل المصالح المختصّة الهادفة إلى التواصل الدائم مع كافّة المتدخّلين، لا سيّما المعنيّين رأسا بتنظيم عملية القُرعة الدّوريّة، قصد إعلامهم بصفة مُبكّرة بموعد إجرائها عبر إصدار البلاغات وتوجيه الإرساليّات القصيرة، مُثمّنين دور المنظومة المعلوماتيّة المُعدّة لإنجاز القُرعة، مُؤكّدين على ضرورة الالتزام الدّائم بتحسين أدائها وتحيينها بشكلٍ مُستمرٍّ، بما يُيسّر العمليّة برُمّتها ويجعلها أكثر نجاعةً ومُرونةً. وقد بلغ العدد الجملي للحاضرين إبّان عملية القُرعة الدّوريّة التّاسعة تسعمائة وأربعة (904) عضوًا من أعضاء المجالس المحليّة في كامل تراب الجمهوريّة، من بينهم 76 امرأة.

وعُموما، يتوزّع الأعضاء المعنيّون وغير المعنيّون بعمليّة القُرعة الدّوريّة التّاسعة المتعلّقة بالتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع الأعضاء المعنيّين وغير المعنيّين بعملية القُرعة الدّوريّة التّاسعة (الأحد 31 ماي 2026)

كما يُبرز الجدول الموالي توزيع المشاركين ونسَبَ المُشاركة في عملية القُرعة حسب كلّ صنف:

توزيع المشاركين والنِّسب العامّة للمُشاركة في عملية القُرعة الدّوريّة التّاسعة (الأحد 31 ماي 2026)

وقد أسفرت عمليّة القُرعة المتعلّقة بالتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة عن اختيار 255 عضوَ مجلسٍ جهويّ (دون اعتبار الأعضاء الذين تمّ اختيارهم لرئاسة المجالس الجهويّة وعددهم 24 عضوًا)، من بينهم 41 عضوا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذّكور 225 عضوا بنسبة 88.2%، في حين بلغ عدد الإناث 30 عضوا بنسبة 11.8%.

كما أسفرت عمليّة القُرعة المتعلّقة بالتّداول على رئاسة المجالس المحليّة عن اختيار 279 رئيسَ مجلس محليّ جديد، من بينهم 38 رئيسًا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 243 رئيسًا بنسبة 87.1%، في حين بلغ عدد الإناث 36 رئيسًا بنسبة 12.9%. ويُبرز الجدول الموالي توزيع الفائزين برئاسة المجالس المحليّة حسب الفئات العمريّة:

توزيع الفائزين برئاسة المجالس المحليّة حسب الفئات العمريّة تبعا لتنظيم عملية القُرعة الدّوريّة التّاسعة

وأسفرت عملية القُرعة المتعلّقة بالتّداول على رئاسة المجالس الجهويّة عن اختيار 24 رئيسَ مجلسٍ جهويّ، من بينهم رئيس واحد (1) من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 22 رئيسَ مجلسٍ جهويّ بنسبة 91.7%، في حين فازت امرأتان (2) برئاسة المجلس الجهوي بنسبة 8.3%.

وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الأولى المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على محاضر القُرعة الواقع تنظيمها بتاريخ 31 ماي 2026 المتعلّقة باختيار مُمثّلي المجالس المحليّة بالمجالس الجهويّة الراجعة إليها بالنّظر وقُرعة التّداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة بكامل تراب الجمهوريّة وبصفة مُتزامنة،
• المُصادقة على القرار عدد 5 لسنة 2026 المؤرّخ في 1 جوان 2026 المتعلّق بقُرعة التّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة وقُرعة التّداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة للفترة المتراوحة من 5 جوان 2026 إلى غاية 4 سبتمبر 2026، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
• مُراسلة المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة قصد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بدعوة المجالس الجهويّة وفقا لتركيبتها الجديدة للانعقاد بداية من 5 جوان 2026، وذلك طبقا للأحكام المُضمّنة بالفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، فضلا عن مُوافاتها بكافّة البيانات والمعطيات اللازمة بشأن كافّة الأعضاء الجُدد وإعلام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بذلك.

كما أوصى المجلس مُجدّدا بما يلي:

• مُواصلة العمل على تمكين المشاركين في عمليّات القُرعة المُقبلة من آليّة الحضور عن بُعد عند تنظيمها، بالتّوازي مع المشاركة الحضوريّة، وذلك بهدف تقريب الخِدْمة لطالبها ومُواكبةِ التّحوّلاتِ التكنولوجيّة،
• المضيّ قُدما في تجسيم التمشّي المعتمد من قِبل مجلس الهيئة القاضي بتنظيم عمليّات القُرعة الدّوريّة بمقرّات الهيئة والاستغناء التدريجي عن المقرّات الموضوعة على الذِمّة من قِبل الشركاء، على غرار المركّبات الثقافيّة والشبابيّة والمؤسّسات التربويّة والجامعيّة والقاعات البلديّة وغيرها من الفضاءات،
• مُواصلة العمل على البثّ المباشر لفَعَالِيّات عمليّات القُرعة الدّوريّة عبر صفحات التّواصل الاجتماعي الخاصّة بالإدارات الفرعيّة للانتخابات تعزيزا للمُواكبة وإتاحةً للخِدمة لكافّة المتدخّلين وتثمينا للنّجاح الكبير الذي شهدته تغطية تلك الفعاليّات بتاريخ 31 ماي 2026،

وأوصى المجلس كذلك، بالعمل مُستقبلا على تشريك أعضاء المجالس المحليّة والجهويّة الحاضرين في القيام بعمليّات سحب القرعة وعدم الاقتصار تبعًا لذلك على إنجازها من قِبل مُمثّلي الهيئة، دعمًا للشفافيّة وتكريسًا للنّهج التّشاركي وتعزيزا لثقة المواطن في الهيئة.

ثانيا/ بخصوص التّداول بشأن مشروع تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الانتخابات التّشريعيّة الجُزئيّة وسحب الوكالة لسنة 2025:

جدّد السيّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بهذا الخُصوص، التزام الهيئة الدّائم بالإيفاء بكافّة التزاماتها، وذلك من حيث إعداد التّقارير المستوجبة، سواء كانت انتخابيّةً أو استفتائيّةً أو ماليّةً أو تقاريرَ نشاطٍ، وإحالتُها إلى الجهات ذات النّظر وفقا للآجال وطبقا لموجبات القانون، فضلا عن نشرها بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة والموقع الإلكتروني الرّسمي للهيئة.

وعملا بالمُقتضيات المُضمّنة بالنّقطة السّابعة عشرة من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، تتولّى الهيئة إعداد تقريرٍ خاصٍ حول سير كلّ عمليّةٍ انتخابيّةٍ أو استفتائيّةٍ، يُعرض على الجهات المعنيّة ويُنشر بالرّائد الرّسمي والموقع الإلكتروني للهيئة.

وتبعا لذلك، استعرض المجلس أهمّ المحاور المُدرجة بمشروع تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجُزئيّة وسحب الوكالة لسنة 2025، الذي يُعدّ ثاني تقريرٍ يُعنى بالاستحقاقات الانتخابيّة التّشريعية الجُزئيّة تُعدّه الهيئة منذ إحداثها وأوّل تقرير يُنجز بشأن عمليّات التّصويت على سحب الوكالة، حيث استمع المجلس لعرضٍ مُوجزٍ في الغرض تمحور أساسا حول ما يلي:

• المنهجيّة المعتمدة في صياغة مشروع التّقرير، وذلك من حيث اعتماد مُقاربةٍ قِوامها المراوحة بين التحليل والبيان من جهة، والعمل على إثراء المضمون عبر إدراج جداول إحصائيّة دقيقة ورسوم بيانيّة تفسيريّة ونماذج توضيحيّة وخرائط كلّما دعت الحاجة إلى ذلك من جهة أخرى، بهدف تبسيط المعلومة وتيسير وُصولها إلى المتلقّي،

• إفراد الباب الثاني من مشروع التّقرير بمبحثٍ تمهيدي في شكل دِراسةٍ علميّة تهدف إلى التعمّق في مسألة الاستفتاء على سحب الوكالة، عبر استعراض لمحة عن التّجارب المقارنة، انتهاءً إلى بيان الإطار القانوني لسحب الوكالة في تونس اعتبارا لحداثة التّجربة بعقد عمليّتيْ التّصويت على عريضتيْ سحب الوكالة من عضويْ المجلس المحلّي بشُربان-ولاية المهديّة عن الدّائرتيْن الانتخابيّتيْن المحليّتيْن عمادتيْ القواسم الغربيّة والشّرف لأوّل مرّة في تونس سنة 2025 طبقا لمُوجبات القانون وتبعا لتوفّر الشروط المستوجبة.

• استعراض العناصر السّبعة الرئيسيّة للباب الأوّل من مشروع التقرير وفقا لتتالي مراحل المسارين الانتخابيّين التّشريعيّين الجُزئيّين لسنة 2025 بكلٍّ من دائرة بنزرت الشّماليّة من ولاية بنزرت ودائرة دقاش-حامّة الجريد-تمغزة من ولاية توزر، بدءًا من ضبط الروزنامة الانتخابيّة وتحديد الموارد البشريّة المستوجبة واعتماد التّسجيل الآلي والتحيين، مرورا بالترشّحات والحملة الانتخابيّة، وُصولا إلى عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج والإعلان عنها، انتهاءً إلى تثمين السّياسة الاتّصاليّة للهيئة مع العُموم وكافّة الشّركاء والمتدخّلين في المسار الانتخابي، من جهاتٍ رسميّةٍ ومُكوّناتِ المجتمع المدني، إضافة إلى وسائل الإعلام. هذا فضلا، عن اعتماد آليّات الاعتماد والمخطّطات الإعلاميّة إبّان فترتيْ التّحيين وللحثّ على الاقتراع ومركز النّداء التّابع للهيئة. والجدير بالذّكر في هذا الصّدد أنّ تنظيم هذين الاستحقاقيْن الجزئيّيْن شهدَ تواصلا مباشرا لرئيس المجلس وأعضائه مع كافّة المتدخلين عبر تنظيم اللّقاءات المباشرة والقيام بزيارات ميدانيّة وغيرها من

الآليّات، حيث انعقد مجلس الهيئة خارج مقرّه المركزي بالعاصمة بالجهتيْن المعنيّتيْن ثلاث مرّاتٍ أيّام 23 ماي و30 جوان و18 أوت 2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، حرصاً منه على التواصل المباشر مع المواطن قصد الاطّلاع عن كثبٍ على مشاغله وعن مُجريات العمليّة الانتخابيّة وبهدف تحسين أداء مُختلِف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا.

• استعراض العناصر الثّمانية الرئيسيّة للباب الثاني من مشروع التقرير وفقا لتتالي مراحل مساريْ التّصويت على عريضتيْ سحب الوكالة لسنة 2025 من عضوي المجلس المحلّي بشُربان-ولاية المهدية عن الدّائرتيْن الانتخابيّتيْن المحليّتيْن عمادتيْ "القواسم الغربيّة والشرف"، بدْءًا من المبحث التمهيدي ذي الصّلة بالاستفتاء على سحب الوكالة في التّجارب المقارنة وفي تونس وبيان العرائض الثلاثة التي تعهّد بها مجلس الهيئة خلال سنة 2025 والتي تمّ قبول اثنتيْن منها شكلا ورفض إحداها تبعا لعدم استيفائها للشّروط الشكليّة المستوجبة طبقا للقانون (عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي لمعتمديّة العمران-ولاية تونس عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "وادي السّبعي")، فضلا عن ضبط روزنامتيْ التّصويت على عريضتيْ سحب الوكالة وتحديد الموارد البشريّة المستوجبة واعتماد التّسجيل الآلي والتحيين، مُرورا بتصاريح المُشاركة في حملتيْ التّصويت وحملتيْ التّصويت على العريضتيْن، من خلال مُراقبة الأنشطة والتّمويل ورصد مُختلِف المواقع وكافّة وسائل الاتّصال والوسائط الافتراضيّة خلال موعديْ الاستفتاء، وُصولا إلى عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج والإعلان عنها، انتهاءً إلى تثمين السّياسة الاتّصاليّة للهيئة مع العُموم وكافّة الشّركاء والمتدخّلين في مساريْ التّصويت على عريضتيْ سحب الوكالة، من جهاتٍ رسميّةٍ ومُكوّناتِ المجتمع المدني، إضافة إلى وسائل الإعلام. هذا فضلا، عن اعتماد آليّات الاعتماد والمخطّطات الإعلاميّة، إبّان فترة التّحيين وللحثّ على الاقتراع، ومركز النّداء التّابع للهيئة.

والجدير بالذّكر في هذا الصّدد أنّ تنظيم هذين الاستفتاءيْن شهِدَ تواصلا مباشرا لرئيس المجلس وأعضائه مع كافّة المتدّخلين عبر تنظيم اللّقاءات المباشرة والقيام بزيارات ميدانيّة وغيرها من الآليّات.

وفي خاتمة التداول بشأن النّقطة الثانية المُدرجة بجدول الأعمال، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإجماع أعضائه على تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الانتخابات التّشريعيّة الجُزئيّة وسحب الوكالة لسنة 2025 وأَذِنَ بإحالته إلى الجهات ذات النّظر ونشره لاحقا بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة، إعمالا لمُقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة. وأوصى المجلس في هذا الصّدد بإدراج عددٍ من التّعديلات والإضافات، لا سيّما في ما تعلّق منها بتضمين الكُلفة التّقديريّة لكلّ استحقاقٍ انتخابيّ جزئيّ أو استفتائيّ تمّ إنجازه خلال سنة 2025 تثمينا للمجهود المبذول من قِبل الهيئة قصد ترشيد الإنفاق والضّغط على الكُلفة، دون المساس من جودة العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة أو من المعايير الدُّوليّة والممارسات الفُضلى ذات الصّلة بالمجال الانتخابي.

ثالثا/ بخصوص النّظر في مشروع دليل إجراءات التصرّف في الأصول المادّية للهيئة:

استعرض مجلس الهيئة مشروع دليل إجراءات التصرّف في الأصول المادّية للهيئة الذي يندرج في إطار تعزيز منظومة الحوكمة الدّاخليّة وتكريس مبادئ الشفافيّة وحُسن التصرّف وفقا لأفضل الممارسات المعتمدة. ويتمثّل المشروع المعروض في تجسيم المُخرجات المنبثقة عن اجتماعات لجنة مُتابعة توصيات أجهزة الرّقابة المُحدثة من قِبل الهيئة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، ومن بينها إعداد أدِلّة الإجراءات وتحيينها واعتمادها رسميّا ضمانًا لتوحيد إجراءات وآليّات التصرّف الإداري والمالي وتقليصًا من مخاطر الاستغلال وتحسينًا للرّقابة الدّاخليّة.

وثمّن المجلس النّسق المتميّز الذي تشهده عملية إعداد أدِلّة الإجراءات ثمّ المُوافقة عليها قصد اعتمادها رسميّا، حيث تمّت المصادقة على أربعة (4) أَدِلَّةٍ في حيّز زمنيّ ضيّق وهي، دليل الإجراءات المالية والمحاسبية إبّان المُداولة المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2025²، تلتها المُصادقة على دليل الإجراءات الخاصّ بالشّراءات والتزوّد بتاريخ 29 ديسمبر 2025³، ثمّ المُصادقة على دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 جانفي 2026⁴، فالمُصادقة على دليل إجراءات المُراقب المالي للهيئة خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2026⁵.

وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الثالثة المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المُصادقة على دليل إجراءات التصرّف في الأصول المادية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإدراج التعديلات المُقترحة من قِبل أعضاء مجلس الهيئة، فضلا عن استيفاء إجراءات اعتماده وتطبيقه،
• العمل على عرض بقيّة أدِلّة الإجراءات على أنظار مجلس الهيئة تباعًا وفور استكمالها من قِبل المصالح المختصّة، وذلك قصد دراستها والتّحقُّقِ من مضمونها وتعديلها عند الاقتضاء ومن ثَمّة المصادقة عليها في أفضل الآجال، لا سيّما دليل إجراءات التصرّف في الموارد البشريّة، فضلا عن دليل العمليّات الانتخابيّة والنّظام المعلوماتي للهيئة.

رابعا/ بخصوص النّظر في مشروع التّقرير النّهائي لجرد الأصول الثّابتة المادّية واللاّمادّية للهيئة بعنوان
السنة المحاسبية 2025:

استهلّ المجلس مُداولته بهذا الخُصوص، باستعراض أهمّ ما تمّ تضمينه بمشروع التّقرير النّهائي لجرد الأصول الثّابتة المادّية واللاّمادّية للهيئة بعنوان السنة المحاسبية 2025، وذلك من حيث إنجاز الجرد المادّي السّنوي للأصول الثّابتة بواسطة تقنية "تحديد الهُويّة باستخدام موجات الراديو" (Radio Frequency Identification-RFID) تكريسا للحوكمة الرّشيدة بتعزيز الرّقابة الدّاخليّة والالتزام بالمعايير والأنظمة، ودعما للدِقّة والشّفافيّة وموثوقيّة البيانات والسِجلاّت المُحاسبيّة، ومن أجل إدارة عصريّة وآمنة لأصول الهيئة، بما من شأنه أن يَدْعَمَ اتخاذ القرار عند الصّيانة وإعادة التّوزيع والشّطب والاقتناء ويُحَسِّنَ استخدام تلك الأصول ويَحُدَّ من المخاطر ذات الصّلة بفقدانها أو سوء توظيفها ويجعلها بالتّالي أكثر أمانا، إضافة إلى تيسير المُتابعة الفوريّة لكلّ أصلٍ وبيان حالته وتاريخه، فضلا عن تسريع عمليّات الجرد تبعًا لتقليص آجال إنجاز الجمع الميداني للبيانات وتقليص التدخّل البشري ونظرا لجودة التدخّلات.

وثمّن المجلس في هذا الصّدد النّسق المتميّز الذي شهدته مراحل إنجاز الجرد السنوي الشّامل للأصول باستخدام أحدث التقنيّات، مُستعرضا أهمّ مراحل التدخّل حسب المواقع ومُخرجاته، مُثنيا على مجهودات فِرق العمل طيلة الفترة

² محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 ديسمبر 2025 (عدد 21 لسنة 2025) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 146 لسنة 2025 بتاريخ 5 ديسمبر 2025.
³ محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 29 ديسمبر 2025 (عدد 22 لسنة 2025) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 4 لسنة 2026 بتاريخ 9 جانفي 2026.
⁴ محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 جانفي 2026 (عدد 1 لسنة 2026) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 15 لسنة 2026 بتاريخ 3 فيفري 2026.
⁵ محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 2 مارس 2026 (عدد 2 لسنة 2026) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 27 لسنة 2026 بتاريخ 10 مارس 2026.

الزمنيّة المُخصّصة لتنفيذ البرنامج، بما من شأنه أن يُساهم في إرساء قاعدة بياناتٍ شاملة ودقيقة ومُحيّنةٍ لممتلكات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات داخل نظام RFID، الذي يُشكّل نُقلة نوعيّة في حوكمة الأصول بالهيئة ويُؤسِّس لمنظومة تصرّفٍ حديثة وشفّافةٍ وفعّالة ويضمن حماية المال العام ويُحسّن جودة المُعطيات ويجعل من عمليّات الجرد السنوي أكثرَ نجاعةً. كما استعرض المجلس أهمّ نتائج المعالجة المُحاسبيّة لجرد الأصول، تبعا للقيام بالمقارنات المُحاسبيّة بين الأصول المسجَّلة مُحاسبيًا وتلك التي تمّ جردها، وبالتّالي مُعالجة الفوارق المُسجّلة وتحيين السِّجلات، مّما أسهم وبصفةٍ جليّةٍ، في تقليص تلك الفوارق وتعزيز موثوقيّة قاعدة بيانات الأصول، إضافة إلى دعم سلامة التّقارير الماليّة، في ظلّ التأكيد على صواب خيارات وتوجّهات مجلس الهيئة، لا سيّما منذ سنة 2022، وتكريسًا للمكاسب الواقع تحقيقها خلال سنة 2024 بخصوص رفع تحفّظ مُراقبيْ الحسابات حول المُطابقة المادية للأصول الثابتة.

واعتبارا للأهمية التي يُوليها مجلس الهيئة لمسألة الجرد النّهائي للأصول الثّابتة الماديّة واللاماديّة للهيئة بعنوان السنة المُحاسبيّة 2025، فقد تداول بشأن ما تمّ تضمينه بالعرض الثاني المقدّم من قِبل المصالح ذات النّظر، وذلك من حيثُ أهدافُ الجرد ونطاقُه ومنهجيّتُه ونتائجُه على مستوى الأصول القابلة للجرد والمسجلّة مُحاسبيًا خلال سنة 2025 والأصول التّي تمّ التّفويت فيها والأصول الثّابتة الماديّة التّي تمّ جردها والفوارق المُسجّلة بين السّجِلّات المُحاسبيّة والجرد المادي للأصول، فضلا عن بيان الجرد الخاصّ بالأصول غير الماديّة (التّطبيقات الإعلاميّة) ونتائجه.

وفي خاتمة التّداول بشأن النقطة الرّابعة المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المُصادقة على التّقرير النّهائي لجرد الأصول الثّابتة الماديّة واللاماديّة للهيئة بعنوان السنة المُحاسبيّة 2025، بما في ذلك ملاحقهُ التّي تُعدُّ جزءًا لا يتجزّأ منه، وخاصّة على الآتي بيانه:

1. شطب الأصول الثّابتة الماديّة غير الموجودة فعليّا (موضوع الفوارق) من السّجلّات المُحاسبيّة،
2. شطب الأصول المتعلّقة برُخص استغلال تطبيقاتٍ إعلاميّة من السِّجلّات المُحاسبيّة، تبعا لانتهاء مدّة الاستغلال،
3. شطب المبالغ الخاصّة بتهيئة المقرّات بعنوان سنة 2011 والتّي خُصّصت في شأنها مُدّخرات،
(Provisions pour dépréciation des actifs immobilisés 2011)
4. تحديد قيمة التّطبيقات الإعلاميّة التّي تم تطويرها من قِبل الهيئة باعتماد التمشّي الموالي:

• مدّة التّطوير،
• قائمة المُتدخّلين في عمليّة التّطوير ،
• أعباء تأجير المُتدخّلين، بما في ذلك مُساهمات المُؤجّر طيلة مدّة التّطوير.

5. إدراج التّطبيقات التّي تمّ تطويرها من قِبل الهيئة في السِّجلّ المُحاسبي باعتماد كُلفة التّطوير.

خامسا: بخصوص النّظر في مشروع الصّفقة العموميّة المتعلّقة بتنظيم دورات تكوينيّة في إطار تنفيذ المُخطّط السنوي للتّكوين بعنوان سنة 2026:

تبعا للتّداول والنّقاش، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المُصادقة على الصّفقة العموميّة المتعلّقة بتنظيم دوراتٍ تكوينيّةٍ في إطار تنفيذ المُخطّط السّنوي للتّكوين بعنوان سنة 2026، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الدّاخليّة لمراقبة

الصّفقات العموميّة بالهيئة، طبقا لما ورد في التّقرير المعروض عليها6، وبناءً على مُوافقتها المُضمّنة بمحضر جلستها، ووفقا لما تمّ إدراجه بالمُذكّرة المعروضة على أنظار المجلس، المضمّنة تحت عدد د-2026-33-2220-0000018 والصّادرة بتاريخ 20 ماي 2026.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر وأسفله على السّاعة مُنتصف النّهار والنّصف.

تونس في 1 جوان 2026.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

6تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 مكرّر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، ومُقتضيات الفصل 155 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014، تمّ عرض تقرير تقييم العروض الخاصّ بطلب العروض عدد 2026/2 على اللّجنة الدّاخليّة لمُراقبة الصّفقات بالهيئة لإجراء الرّقابة المستوجبة والمُصادقة عليه طبقا للتَّراتيب الجاري بها العمل.

إعلانات وإرشادات