جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
مؤرخ في 29 ماي 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة
بالملفّات لإنتداب قيمين عامين بسلك القيمين العامين التابعين وعلى الأمرالحكومي عدد 1198 لسنة 2017 المؤرخ في لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد بعد الاطلاع على الدستور، البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 1212وعلى الأمر الحكومي عدد 1201 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة بالملفّات لإنتداب قيمين عامين بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
- القيمون الأول فوق الرتبة المترسمون في رتبتهم وغير الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة "نظام أمد" أو لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها.
- القيمون الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين وغير الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة "نظام أمد" أو الأستاذية أو ما يعادلها.
- القيمون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين والمتحصلين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى على الأقل.
- القيمون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
الفصل 2 - تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحاتهم إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع الواب المخصص للغرض وذلك في صورة اعتماد التسجيل عن بعد،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار الترسيم في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- العدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة : /20،
- نسخ من الشهائد العلمية.
الفصل 4 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
- الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة : نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)، - العدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة : /20.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وتقترح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا في المناظرة.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع الأعداد، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة بالملفّات لانتداب قيمين عامين بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من لجنة المناظرة.
ص 1213الفصل 9 - إثر الإعلان عن نتائج المناظرة، تتولى الإدارة تعيين المقبولين بمراكز عملهم في الإبان وفي صورة عدم التحاق المترشح بمركز عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما من إعلامه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ فإنه يعتبر رافضا للتسمية ويتم التشطيب على اسمه من قائمة المقبولين نهائيا، ويتم تعويضه بالمترشح المسجل والمرتب بنفس المركز وذلك حسب الترتيب التفاضلي بالقائمة.
وينتهي العمل بهذا الإجراء في أجل أقصاه 6 أشهر بعد التصريح بالنتائج النهائية.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2026.
وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري
رئيسة الحكومة عز الدين بن الشيخ
سارة الزعفراني الزنزري