محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

بتاريخ 6 جويلية 2026
(عدد 7 لسنة 2026)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 6 جويلية 2026 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي مُنَصِّرِي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التّنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

1. الإعلان عن روزنامة الدّورة الثانية للانتخابات التّشريعيّة الجُزئيّة لسنة 2026 بدائرة الكبّارية من ولاية تونس،
2. النّظر في عريضة سحب وكالة،
3. التّداول بشأن مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2027.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسةَ، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النّقاط المُضمّنة بجدول الأعمال، مُشيرا إلى أنّه عملا بالمقتضيات المضمّنة بالفصل 148 من القانون الانتخابي، "تُصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة في خُصوص الطّعون المتعلّقة بالنّتائج الأوّليّة للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطّعن، وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرّائد الرّسمي للجُمهوريّة التّونسيّة".

وَتَبَعًا لانقضاءِ أجلِ الطّعنِ في النّتائجِ الأوّليّةِ، تمّ الإقرارُ نهائيًّا بنتائجِ الدّورةِ الأولى للانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ لسنةِ 2026 بدائرةِ الكبّاريّةِ من ولايةِ تونس، كما تمّت المصادقةُ عليها من قِبلِ مجلسِ الهيئةِ العليا المستقلّةِ للانتخاباتِ في جلستِه المنعقدةِ بتاريخ 29 جوان 2026¹ وطبقًا لِما تمّ تضمينُه بالقرارِ المؤرَّخِ في 29 جوان 2026 المتعلّقِ بالتّصريحِ بالنّتائجِ الأوليّةِ للدّورةِ الأولى للانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ بدائرةِ الكبّاريّةِ من ولايةِ تونس لسنةِ 2026، حيثُ أصدرتِ الهيئةُ قرارَها الترتيبيَّ عددَ 6 لسنةِ 2026 المؤرَّخَ في 3 جويلية 2026 المتعلّقَ بالتّصريحِ بالنّتائجِ النّهائيّةِ للدّورةِ الأولى للانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ بدائرةِ الكبّاريّةِ من ولايةِ تونس لسنةِ 2026².

وَتَبَعًا لعدمِ حصولِ أيِّ من المترشّحين على الأغلبيّةِ المطلقةِ من الأصواتِ المصرّحِ بها في الدّورةِ الأولى، تُنظّمُ دورةٌ ثانيةٌ للانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ بدائرةِ "الكبّاريّة" من ولايةِ تونس، يتقدّمُ إليها المترشّحان المحرزان على أكثرِ عددٍ من الأصواتِ في هذه الدّورةِ وهما:

• السيّد محمد الصالح بن حسناوي السالمي (المترشّح رقم 1)،
• السيّد شاكر بن عبد السلام بوثوري (المترشّح رقم 2).

أوّلاً/ بخصوصِ الإعلانِ عن روزنامةِ الدّورةِ الثانيةِ للانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ لسنةِ 2026 بدائرةِ الكبّاريّةِ من ولايةِ تونس:

عملا بالأحكامِ الواردةِ بالفقرةِ الثانيةِ من الفصلِ 110 (جديد) من القانونِ الانتخابي والفصلِ 14 من قرارِ الهيئةِ العليا المستقلّةِ للانتخاباتِ عددِ 4 لسنةِ 2026 المؤرّخِ في 1 أفريل 2026 المتعلّقِ بروزنامةِ الانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ بدائرةِ الكبّاريّةِ من ولايةِ تونس، وبعد عدمِ حصولِ أيِّ من المترشّحين على الأغلبيّةِ المطلقةِ من الأصواتِ المُصرّحِ بها في الدّورةِ الأولى، تُنظَّمُ دورةٌ ثانيةٌ خلال الأسبوعيْن التّاليين للإعلانِ عن النّتائجِ النّهائيّةِ للدّورةِ الأولى يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثرِ عددٍ من الأصواتِ في الدّورةِ الأولى، وذلك استنادا إلى قرارِ الهيئةِ العليا المستقلّةِ للانتخاباتِ عددِ 6 لسنةِ 2026 المؤرَّخِ في 3 جويلية 2026 المتعلّقِ بالتّصريحِ بالنّتائجِ النّهائيّةِ للدّورةِ الأولى للانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ بدائرةِ الكبّاريّةِ من ولايةِ تونس لسنةِ 2026. وفي هذه الحالةِ، تتولّى الهيئةُ ضبطَ المواعيدِ المتعلّقةِ بالدّورةِ الثانيةِ للانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ بدائرةِ الكبّاريّةِ من ولايةِ تونس بقرارٍ يَصْدُرُ إثرَ التّصريحِ بالنّتائجِ النّهائيّةِ للدّورةِ الأولى.

وتأسيسا على كلّ ذلك، وعَقِبَ التّداولِ والنّقاشِ بشأنِ المواعيدِ المقترحةِ، قرّرَ مجلسُ الهيئةِ بإجماعِ أعضائه المصادقةَ على القرارِ الترتيبيِّ عددَ 7 لسنةِ 2026 المؤرَّخِ في 6 جويلية 2026 المتعلّقِ بروزنامةِ الدّورةِ الثانيةِ للانتخاباتِ التّشريعيّةِ الجُزئيّةِ بدائرةِ الكبّاريّةِ من ولايةِ تونس لسنةِ 2026، والإذنِ تبعا لذلك للإدارةِ التّنفيذيّةِ باستيفاءِ إجراءاتِ نشرِه بالرّائدِ الرّسميِّ للجمهوريّةِ التونسيّةِ والموقعِ الإلكتروني للهيئةِ، وذلك وفقا للمحطّاتِ الآتي تفصيلها:

¹محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 29 جوان 2026 (عدد 6 لسنة 2026) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 67 لسنة 2026 بتاريخ 3 جويلية 2026 (الصّفحات 1379-1384).
²الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 67 لسنة 2026 بتاريخ 3 جويلية 2026 (الصّفحتان 1377-1378).

روزنامة الدّورة الثانية للانتخابات التّشريعيّة الجُزئيّة بدائرة الكبّاريّة من ولاية تونس لسنة 2026 (الأحد 19 جويلية 2026)

كما أذِنَ المجلس بإحكام الاستعدادات التّنظيميّة واللّوجستيّة لإنجاز هذا الموعد الانتخابي الجديد، فضلا عن مواصلة التّعويل التّام على الموارد البشريّة والماديّة واللّوجستيّة المتاحة بكفاءةٍ وفعّاليّةٍ واقتدارٍ بهدف تحقيق الأهداف المرجوّة، إضافة إلى تهيئة أفضل الظروف وأمثلها قصد إنجاح الدّورة الثانية للانتخابات التّشريعيّة الجُزئيّة بدائرة الكبّاريّة من ولاية تونس بتاريخ 19-جويلية 2026، ومن ذلك العمل على إطلاق حملة تحسيسيّة وتوعويّة وإعلاميّة قصد إعلام الناخبين بموعد الدّورة الثانية وبأهميّة الإقبال بكثافة على التّصويت، عبر تركيز اللّافتات الإشهاريّة الدّعائيّة والتواصل مع وسائل الإعلام الجهوي والمحلّي وتوجيه الرسائل النصيّة القصيرة (Bulk SMS).

ثانيا/ بخصوص النّظر في عريضة سحب وكالة:

في تجربة هي الثالثة من نوعها، وطبقا لموجبات الدّستور والقانون الانتخابي، تلقّت الإدارة الفرعيّة للانتخابات بتوزر بتاريخ 13 ماي 2026 عريضة سحبِ وكالةٍ من أحد أعضاء المجلس المحلّي لمعتمدية تمغزة من ولاية توزر عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "سندس فم الخنقة"، وتبعا لاستيفاء عمليّات التّصحيح، تولّت الهيئة التثبّت من توفّر الشّروط الشّكليّة للعريضة، وخاصّةً إيداعها في الآجال القانونيّة ولدى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا مُعلّلةً ومُمْضاةً من قِبل عُشْرِ النّاخبين المسجّلين بتلك الدّائرة على الأقلّ طبقا لآخرِ بيانات السِّجل الانتخابي، حيث بلغ العدد الجملي للمُمْضِين على عريضة سحب الوكالة 63 ناخبا، في حين يبلغ العدد الجملي للنّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة 506 ناخبين، وتمّ التحقّق في هذا الصّدد من إيداع المطلب وفقا للأُنموذج المُعدّ من قِبل الهيئة للغرض والمنشور بموقعها الإلكتروني الرّسمي وبتطبيقة الهاتف الجوّال MYISIE.

وتبعا لذلك، تولّت الهيئة بتاريخ 23 جوان 2026 مُعالجة جميع المطالب الفرديّة المودعة بواسطة منظومة التصرّف في سحب الوكالة، وقد أسفرت هذه العمليّة عن قبول 52 مطلبا صحيحا⁴ ومُستوفيا للشّروط القانونيّة

———

³بعد التّصويت على عريضتيْ سحب الوكالة لسنة 2025 من عضوِيْ المجلس المحلّي بشُربان-ولاية المهدية عن الدّائرتيْن الانتخابيّتيْن المحليّتيْن عماديتي القواسم الغربيّة والشرف.

⁴تبيّن للهيئة، تبعا لمعالجتها للمطالب المودعة وعددها الجملي 63 مطلبا، عدم تطابق بيانات الهويّة مع البيانات المضمّنة ببطاقة التعريف الوطنيّة في 7 مطالب، وعدم تسجيل 3 ممضين على العريضة بالدّائرة الانتخابيّة المعنيّة، فضلا عن عدم توفّر صفة الناخب لدى أحد الممضين عليها.

المستوجبة، حيث تأكّد توفّر العدد الأدنى المشترط لقبول عريضة سحب الوكالة. كما تمّ التثبّت من إمضاءات الناخبين عبر توجيه إرساليّات قصيرةٍ شخصيّةٍ لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحبِ الوكالةِ من النّائب المعني وتلقّي اعتراضاتهم عند الاقتضاء ودون حاجة لإجراءات التّعريف بالإمضاء الحضوري لدى البلديّات أو لدى الهيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من قرار الهيئة عدد 281 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة. كما حرصت الهيئة على التثبّت من تطابق بيانات المُمضين على سحب الوكالة مع بيانات السّجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة، وذلك من حيث تطابقُ الهويّةِ مع رقم بطاقة التعريف الوطنيّة والتأكّدُ من اكتساب صفة الناخب في الدّائرة المعنيّة وعدمُ تكرار الإمضاء وغيرها من الحالات. وبالمُحصّلة، لم تتلقّ الهيئة أيّ اعتراضٍ بشأن الإمضاءات.

وعلى إثر تثبّتِ الهيئة من تقديم العريضة بعد انقضاء الدّورة النيابيّة الأولى للمجلس المحلي المعني ولأوّل مرّة في خُصوص العضو المعني، وقبل الأشهر السّتّة الأخيرة من المدّة النيابيّة، إضافة إلى تعليل العريضة وبيان أسباب طلب سحب الوكالة من قِبل مُقدّمها، فضلا عن قيام الناخبين الرّاغبين في سحبِ الوكالة بتفويض أحدِهم كمُخاطِبٍ وحيدٍ لدى الهيئة وبكونه الممثّل القانوني لمودعي المطلب واعتبار عنوانه مَحلَّ مخابرة لجميع الناخبين المُمضين على عريضة سحب الوكالة، والتثبّت من تطابق بياناته مع بيانات السّجلّ الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة. هذا زيادة عن تمكين طالبي سحبِ الوكالةِ من تصحيح بعض الإخلالات وتدارك بعض النّقائص في الإمضاءات وفقا للآجال القانونيّة وانقضاء فترة التّصحيح باستكمال العريضة لجميع شروطها القانونيّة، وفقا لما أقرّه مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2026⁵.

وبناءً على كلّ ما تقدّم من تفصيلٍ وبيانٍ واستنادٍ قانونيّ، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه قبول عريضة سحب الوكالةِ من عضو المجلس المحلّي بمُعتمدية تمغزة من ولاية توزر عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "سندس فم الخنقة" واعتبارها مُستوفيةً لشروطها القانونيّة الشكليّة، ودون الخوض في تعليل العريضة والأسباب والأسانيد التي انبنت عليها المطالب الفرديّة لسحبِ الوكالة، والتي تبقى خاضعة لتقدير النّاخبين عند التّصويت على تلك العريضة بالقبول أو بالرّفض. وأُذِنَ بإعلام عضو المجلس المحلي المعني بسحبِ الوكالةِ ورئيس المجلس المحلّي الذي ينتمي إليه والممثّل القانوني لطالبي سحب الوكالة بهذا القرار وتعليقه بمقرّات الهيئة (المقرّ المركزي ومقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بتوزر) ونشره بموقعها الإلكتروني الرّسمي، ثمّ تحديد روزنامة التّصويت على سحب الوكالة بمُقتضى قرارٍ عملا بمُقتضيات الفصل 39 خامسا من القانون الانتخابي بعد صدور الأمر المتعلّق بدعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة للتّصويت على عريضة سحب الوكالة من العضو المعني. وشدّد المجلس في هذا الإطار على ضرورة التّعويل الكلّي على الموارد والإمكانات البشريّة والماديّة واللّوجستيّة الذاتيّة للهيئة على الصّعيد الجهوي وبإسناد ودعمٍ من الإدارة المركزيّة والإدارات الفرعيّة، بما يسمح بإنجاز أيّ استحقاقٍ انتخابي في ظِلّ التحكّم في النّفقات والضّغط على الكُلفة وانتهاج

⁵بتاريخ 22 ماي 2026، تداول مجلس الهيئة بشأن عريضة سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلّي لمعتمدية تمغزة-ولاية توزر عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "سندس فم الخنقة"، وقرّر فسح المجال أمام مُقدّم العريضة لتصحيح مُوجباتها طبقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل قبل البتّ فيها من قِبل مجلس الهيئة.

أساليب الحوكمة الرّشيدة في الإنفاق. وأوصى في خاتمة التّداول بشأن هذه النّقطة بالحرص على التّعويل على الإمكانات الذّاتيّة للهيئة لنقل المواد الانتخابيّة بواسطة عرباتها الإداريّة وبتأمينٍ من قُوّاتِ الأمنِ الوطني، لا سيّما إذا ما تعلّق الأمرُ باستحقاقٍ انتخابي لا يكتسي صبغةً وطنيّةً أو يتمّ إنجازه في رُقعةٍ جغرافيّة ضيّقة، ممّا لا يستوجب استعداداتٍ أو إمكاناتٍ لوجستيّةٍ ومادّيةٍ كبيرة.

ثالثا/ بخصوص التداول بشأن مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2027:

في مُستهلّ مُداولة المجلس بهذا الخُصوص، شدّد السيّد رئيس الهيئة على إلزاميّة الإيفاء بكافّة التعهّدات والالتزامات المحمولة على الهيئة طبقا للقانون ووفقا للآجال، ومن ذلك إحالة مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2027 إلى الحكومة تبعا لاستيفاء التّدابير المتعلّقة بإعداده والتّداول المعمّق بشأنه وتعديله بناءً على مُلاحظات وتوجيهات مجلس الهيئة في تناغمٍ تامٍّ مع التوجّهات العامّة لميزانيّة الدّولة وطبقا لمبادئ الحوكمة الرّشيدة وقواعد التصرّف السليم وحُسن إنفاق الأموال العموميّة.

واستعرض مجلس الهيئة في هذا الباب أهمّ المحاور والخُطوط العريضة والتوجّهات والأهداف المُضمّنة بالوثيقة التّوجيهيّة المعدّة من قِبل الإدارة التنفيذيّة، المتعلّقة بمسار إعداد مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2027، التّي تمّ التباحث بشأنها إثّر جلسة العمل المشتركة المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2026، والمُصادَقِ عليها من قِبل مجلس الهيئة إثّر جلسته المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2026⁶، حيث تمّ التأكيد في هذا الصّدد على الأهميّة البالغة التي يُولِيها مجلس الهيئة لمسألة المحافظة على الأموال والممتلكات العموميّة من خلال ترشيد النّفقات وإعطاء الأولويّة للمشاريع ذات القيمة المضافة والتقيّد بالتوجّهات الاستراتيجيّة للدّولة، فضلا عن ضبط الاعتمادات المستوجبة وفقا للحاجيات واعتمادا على المشاريع المبرمجة التي تحظى بالأولويّة ضمن المخطّط الاستراتيجي للهيئة وطبقا لما تقتضيه خُصوصيّة عملها والعمليّات الانتخابيّة الدّوريّة وغيرها.

وعلاوة على بيان التمشّي المعتمد في إعداد جداول مشروع الميزانيّة بعنوان سنة 2027 وتقديم الميزانيّة التّقديريّة للهيئة للسنة المُقبلة، فقد تضمّن مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2027 الأهداف العامّة والتوجّهات والمحاور الكبرى والأنشطة المزمع تنفيذها خلال سنة 2027 وفقا للآتي بيانه:

1. مُواصلة تطوير منظومة مُتكاملة لضمان جودة المسار الانتخابي: تسعى الهيئة خلال سنة 2027 إلى تكريس ثقافة الجودة والتميّز المؤسسي في إدارة العمليّات الانتخابيّة، من خلال تطوير منظومة مُتكاملة للتّخطيط والتّنسيق والتّنفيذ والمتابعة، بما يضمن توحيد الممارسات والإجراءات بين مُختلِف الهياكل المركزية والجهوية. ويهدف هذا التوجّه إلى تعزيز القدرة الاستباقية للهيئة في الاستعداد لمختلِف الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية، وتحسين إدارة المخاطر، وتطوير آلّيات التقييم المستمر للأداء بما يضمن احترام المعايير الدولية للانتخابات ويعزز ثقة المواطنين والمتدخلين في المسار الانتخابي. كما يمثّل تعزيز الجاهزية العملياتيّة ركيزة أساسيّة لضمان سرعة التعبئة وحسن استغلال الموارد البشريّة

———

⁶محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 22 ماي 2026 (عدد 4 لسنة 2026) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 57 لسنة 2026 بتاريخ 5 جوان 2026 (الصّفحات 1142-1146).

والّلوجستية والتقنيّة عند تنظيم العمليات الانتخابيّة، من خلال إرساء هياكل وآليات قيادة حديثة قادرة على التنسيق الفوري واتخاذ القرار المبني على المعطيات،

2. رقمنة المسار الانتخابي بدءًا من التّخطيط وُصولا إلى الإعلان عن النّتائج: تُواصل الهيئة تنفيذ رؤيتها للتحوّل الرقمي باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحديث المؤسسة وتعزيز نجاعة أدائها، وذلك من خلال تعميم الرقمنة على مُختلِف العمليات الانتخابية والإدارية والمالية والموارد البشرية. ويهدف هذا المسار إلى إرساء بيئة عمل رقمية متكاملة تعتمد على تبادل المعلومات بشكل آمن وسريع، وتوفر مؤشرات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي. كما سيساهم التحول الرقمي في تقليص الآجال الإدارية، والحدّ من تداول الوثائق الورقية، وتحسين جودة الخدمات الداخلية، وتعزيز الشفافية وقابلية التتبع، فضلاً عن دعم استمرارية العمل وحماية المعطيات والموارد الرقمية للهيئة. ويشكّل هذا التوجه كذلك دعامة أساسية لإرساء إدارة عصرية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة بكفاءة لمتطلَّبات الحوكمة الرقمية،

3. تثبيت منظومة حفظ الذّاكرة المؤسّسيّة وتثمين المعرفة الانتخابيّة: تُعتبر الذاكرة المؤسّسية أحد أهم الموارد الاستراتيجية للهيئة، لما تحتويه من تراكم للمعرفة والخبرات والدروس المستخلصة من مُختلِف المحطات الانتخابية. ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة على إرساء منظومة متكاملة لإدارة المعرفة تحفظ الرصيد الوثائقي والإجرائي والفني وتضمن نقله واستثماره لفائدة الأجيال المتعاقبة من المسؤولين والأعوان. ويشمل هذا التوجه رقمنة المحتوى الوثائقي والإداري والانتخابي، وتيسير النفاذ إليه واستغلاله في مجالات التخطيط والتكوين والبحث والتطوير، كما يساهم ذلك في تعزيز الشفافية والحوكمة وضمان استمرارية المؤسسة مهما كانت التغيرات التنظيمية أو البشرية،

4. بناء وتطوير القُدرات لمُواكبة الجودة والرّقمنة: انطلاقًا من اعتبار العنصر البشري المحرك الأساسي لنجاح البرامج والمشاريع، تعمل الهيئة على مواصلة تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية، بما يضمن استقطاب الكفاءات والمحافظة علها وتطوير قدراتها المهنية. ويشمل ذلك تعزيز التكوين المستمر والتخصصي، وإدماج المهارات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وتحسين مسارات التطور المهني والتقييم والتحفيز. كما يهدف هذا التوجّه إلى تمكين الأعوان والإطارات من الأدوات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات التنظيمية والرقمية التي تشهدها الهيئة، بما يرفع من فاعلية الأداء الفردي والجماعي ويعزز القدرة المؤسساتية على تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية،

5. تعزيز النّجاعة والشّفافيّة في التصرّف في الموارد العموميّة: في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة والتصرف المرتكز على النتائج، تواصل الهيئة تطوير منظومات القيادة والتخطيط والمتابعة والتقييم، بما يسمح بمواءمة الموارد المتاحة مع الأولويات الاستراتيجيّة والأهداف المرسومة، كما تعمل على تعزيز ثقافة التصرّف حسب المشاريع واعتماد مؤشرات موضوعية لقياس الأداء ودرجة الإنجاز. ويهدف هذا التوجّه إلى تحسين نجاعة الإنفاق العمومي، وترشيد استعمال الاعتمادات، وتطوير آليات الرقابة الداخلية والتدقيق والتصرف في المخاطر، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة مضافة من الموارد الموظفة وتعزيز ثقة مُختلِف الأطراف المتدخلة في إدارة الهيئة لشؤونها المالية والإدارية،

6. تطوير الحضور الدُّولي للهيئة كمرجع في الجودة الانتخابيّة: تعمل الهيئة على تعزيز حضورها الوطني والدولي باعتبارها مؤسسة دستورية تمتلك خبرة مُتراكمة في إدارة الشأن الانتخابي. وفي هذا الإطار، تواصل تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات النظيرة والمنظمات المختصة والمؤسسات الأكاديميّة ومراكز البحث، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من

أفضل الممارسات والتجارب المقارنة. كما يهدف هذا التوجه إلى تثمين الرصيد المعرفي والتجربة التونسية في المجال
الانتخابي، والإسهام في إثراء النقاشات والدراسات المتعلقة بتطوير العمليات الانتخابية، وتعزيز مكانة الهيئة كمرجع وطني
وإقليمي في مجال الإدارة الانتخابية،
7. دعم الاستثمار في البنية التّحتيّة والتّجهيزات والنّجاعة الطاقيّة: تسعى الهيئة إلى بناء مقوّمات استدامة مؤسساتية
طويلة المدى من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلاليتها التشغيليّة وتحسين ظروف
العمل ورفع جاهزيتها لمختلف الاستحقاقات الانتخابيّة. ويركز هذا التوجه على تطوير الرصيد العقاري والبِنية التحتيّة
الإدارية واللّوجستية وتحديث التجهيزات وتأمين الموارد التقنيّة والطاقية الضرورية لاستمرارية نشاط الهيئة. كما تندرج
هذه الاستثمارات ضمن رؤية متكاملة للانتقال من التصرف في الموارد على المدى القصير إلى بناء أصول مؤسساتية دائمة،
من خلال امتلاك فضاءات عمل وتعزيز الوسائل اللّوجستية وتطوير البنية الرقمية، بما يضمن استمرارية الخدمات
وحماية المعطيات الحساسة. وفي إطار دعم النجاعة الاقتصادية والاستدامة، تولي الهيئة أهمية خاصة لاعتماد حلول
للانتقال الطاقي وترشيد كلفة الاستغلال، عبر الاستثمار في أنظمة إنتاج الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وتحسين كفاءة
التجهيزات، بما يساهم في تقليص النفقات الجارية وتحقيق مردودية أفضل للاستثمار العمومي.

وعلاوة على ما تمّ تضمينه بالوثيقة التوجيهيّة حول الميزانيّة، فقد استند مسار إعداد مشروع ميزانيّة الهيئة العليا
المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2027 برُمّته إلى مُذكّرة العمل عدد 5 لسنة 2026 حول إعداد ميزانيّة الهيئة لسنة 2027
المضمّنة تحت عدد د-2026-33-2210-0000005 بتاريخ 3 جوان 2026، التي تستند بدورها إلى القانون الأساسي عدد 15
لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة، لا سيّما الفصل 40 منه وقرار وزير المالية المؤرّخ
في 15 مارس 2019 المتعلّق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسّنة ومنشور رئيسة الحكومة عدد 2 لسنة 2026
المؤرّخ في 14 أفريل 2026 المتعلّق بإعداد مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2027، حيث تمّ إعداد مشروع ميزانيّة الهيئة لسنة
2027 وفقا للمُحدِّدات الموالية7:

أوّلا: التأكيد على ضرورة أن تكون البرامج المُدرجة في مشروع ميزانيّة الهيئة لسنة 2027 مُتناسقة تماما مع التوجّهات العامّة
لميزانيّة الدّولة،

ثانيا: ضرورة مُساهمة جميع الهياكل الإدارية في إعداد مشروع ميزانيّة الهيئة بصفة دقيقة وفعّالة تحقيقا للتّوازن بين
أهداف الهيئة وتخصيص الموارد بشكلٍ يتماشى مع تلك الأهداف، إضافة إلى إعداد المقترحات وفق رؤية مندمجة تربط
الحاجيات البشريّة والماليّة واللّوجستيّة بالمشاريع أو الأنشطة المُزمع إنجازها، مع بيان المبرّرات والأهداف والنّتائج المنتظرة
ومُؤشّرات المُتابعة عند الاقتضاء،

ثالثا: اعتماد منهجيّة إعداد تستند إلى مُقاربة الميزانيّة حسب المشاريع، بما يضمن ربط الاعتمادات بالأهداف والنّتائج
المنتظرة وتحسين نجاعة التصرّف في الموارد قصد تعزيز التّخطيط الاستراتيجي وترشيد النّفقات وتوجيه تلك الموارد نحو
الأولويّات الفعليّة وذات القيمة المُضافة للهيئة،

———

7تمّ التّداول بشأن مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2027 في إطار جلسة عمل مشتركة بين مجلس الهيئة والإدارة
التنفيذيّة بتاريخ 1 جويلية 2026، حرصا على الاستعداد المبكّر لاستكمال محاور مشروع الميزانيّة وضبط المشاريع ذات الصّلة، وتمهيدا لاستيفاء
الإجراءات القانونيّة المتعلّقة باعتماده وعرضه على أنظار مجلس الهيئة للمُصادقة قبل إحالته إلى الجهات ذات النّظر طبقا للقانون.

———

رابعا: توجيه الجهود نحو إعداد مُقترحات مشروع الميزانيّة بما يتوافق مع الاحتياجات الفعليّة لكلّ إدارة ضمانا لتوزيع الموارد الماليّة بكفاءة وتخصيص الاعتمادات المستوجبة بشكل يتماشى مع الأولويّات الاستراتيجيّة للهيئة مع ضمان الشفافيّة وترشيد الإنفاق.

وعُموما، فقد حرِصت الهيئة على إعداد بطاقات وصفيّة لمُختلِف المشاريع الاستثماريّة التي يُقترح تنفيذها خلال سنة 2027 وفقا للمحاور الاستراتيجيّة الأربعة المُضمّنة بالجدول الموالي:

كما استعرض المجلس تفاصيل مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2027 من حيث تقديراتُ النّفقاتِ.

وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الأخيرة المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المُصادقة على مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2027 استنادا إلى مضمون الوثيقة التوجيهيّة لإعداد ميزانيّة الهيئة لسنة 2027، وذلك عبر الضّبط الدّقيق والمُفصّل لنفقات التصرّف والاستثمار للهيئة، فضلا عن نفقات الانتخابات بعنوان ذات السنة، وأذِنَ للإدارة التنفيذيّة تبعا لذلك بإحالته على الفورإلى الحكومة طبقا لموجبات القانون.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر وأسفله على السّاعة الحادية عشرة صباحًا.

تونس في 6 جويلية 2026.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

إعلانات وإرشادات