وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2026 بتاريخ 24 جويلية 2026، صفحة 1537

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،

وعلى القرار المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تُراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين التي تمسح ألفا وستة وثلاثين هكتارا (1036 هك) وذلك بإخراج قطع الأرض البالغة مساحتها تسعة هكتارات وسبعة وأربعين آرا وتسعة وعشرين صنتيارا (9.47.29 هك)، التي شملها مثال التهيئة العمرانية لبلدية الصمار في جزء منها والباقي شمله مثال المراجعة، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ألفا وستة وعشرين هكتارا واثنين وخمسين آرا وواحدا وسبعين صنتيارا (1026.52.71 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جويلية 2026.

وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري

رئيسة الحكومة عز الدين بن الشيخ

سارة الزعفراني الزنزري

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2026، الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2026 بتاريخ 24 جويلية 2026، صفحة 1537.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري