وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

قرار مشترك من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أوت 2026 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه.

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2026 بتاريخ 21 أوت 2026، صفحة 1806

إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وبالمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصلين 67 و68 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023،

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاّقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطاّقي،

وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي بتاريخ 5 مارس 2024 المتعلق بالمصادقة على تمويل البرنامج الوطني لتجهيز المسابح المغطاة بمحطات شمسية لتسخين المياه.

قرروا ما يلي:

الفصل الأول - يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح المغطاة بمحطات شمسية لتسخين المياه وكلفته ومخطط تمويله والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه، ويشار إليه في ما يلي ب"البرنامج".

الفصل 2 - يشمل البرنامج تجهيز اثني عشر مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه ويحتوي على المكونات الأساسية التالية:

  • تشخيص طاقي ودراسات جدوى فنية.
  • تركيز محطات شمسية جماعية لتسخين المياه.
  • تركيز نظام لمتابعة ومراقبة استهلاك الطاقة.
  • تنفيذ حملة تواصل.
  • القيام بعمليات تكوين لفائدة الأطراف المعنية.

الفصل 3 - تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج 8,2 مليون دينار تُحمل على صندوق الانتقال الطاقي تتوزع كما يلي:

  • الاستثمارات المادية المتعلقة بالتجهيزات والتركيز: 7,5 مليون دينار.
  • تشخيص طاقي ودراسات جدوى فنية وعمليات المراقبة والمرافقة: 0,420 مليون دينار.
  • نفقات لوجستية : 0,180 مليون دينار.
  • التواصل والتكوين : 0,100 مليون دينار.

الفصل 4 - يتم تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة. الفصل 5 - تُحدد مدة إنجاز البرنامج بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أوت 2026.

الوزير المكلف بتسيير وزارة اطلعت عليه الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية

رئيسة الحكومة

صلاح الزواري

سارة الزعفراني الزنزري

وزير الداخلية

خالد النوري

وزير الشباب والرياضة

الصادق المورالي

للإحالة: قرار مشترك من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أوت 2026، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2026 بتاريخ 21 أوت 2026، صفحة 1806.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.