إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل 3 (جديد) منه. قررت ما يلي:
الفصل الأول - يجرى ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة ماء بارد (بعلي) بعمادتي حليمة وأولاد مفدة من معتمدية فرنانة، بولاية جندوبة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2026.
وزيرة العدل
اطلعت عليه ليلى جفّال
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري