محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 31 أوت 2026
(عدد 10 لسنة 2026)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 31 أوت 2026 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي مُنَصّرِي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التّنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

1. النّظر في نتائج القُرعة الدّوريّة العاشرة، الواقع تنظيمها يوم الأحد 30 أوت 2026، للتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة،
2. النّظر في عريضة سحب وكالة.

مُـداولات الجلسة:

افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النّقطتيْن المُضمّنتيْن بجدول الأعمال.

أوّلا/ بخصوص النّظر في نتائج القُرعة الدّوريّة العاشرة، الواقع تنظيمها يوم الأحد 30 أوت 2026، للتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة:

عبّر مجلس الهيئة بدايةً عن ارتياحه للظروف المثلى التي تمّت في إطارها عمليّة القُرعة الدّوريّة العاشرة للتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة الواقع تنظيمها بالتزامن بتاريخ 30 أوت 2026 بكافّة ولايات الجمهوريّة، حيث لم يتمّ تسجيل أيّة إشكاليّات بهذا الخُصوص تبعا لما راكمته مصالح الهيئة من خِبراتٍ وتجارب، وذلك إعمالا للمُقتضيات المُضمّنة بالفصول 31 و32 و33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والأحكام الواردة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قُرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقُرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2025 المؤرّخ في 20 جانفي 2025، فضلا عن المذكّرة التوجيهيّة المُرسلة إلى الإدارات الفرعيّة للانتخابات المتعلّقة بالتراتيب التنظيميّة لعمليّة القُرعة والتّدابير المتّخذة في هذا الشّأن من أجل ضمان حُسن سير عمليّة القُرعة على كافّة الأصعدة واستنادا إلى توجهات مجلس الهيئة وتوصياته بشأن آليّات تنظيم عمليّة القُرعة في سبيل تيسيرها وإتاحتها والعمل على الارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات المُسداة، حيث ثمّن المجلس تنزيلها على أرض الواقع، ومن ذلك إعطاء الأولويّة لمقرّات الهيئة عند تنظيم عمليّات القرعة والبثّ المباشر لفعاليّاتها عبر صفحات الإدارات الفرعيّة للانتخابات على مِنصّات التّواصل الاجتماعي، فضلا عن العمل على تشريك أعضاء المجالس المحليّة والجهويّة الحاضرين في القيام بعمليّات سحب القرعة، وعدم الاقتصار تبعًا لذلك على إنجازها من قِبل مُمثّلي الهيئة، دعمًا للشفافية وتكريسًا للنّهج التّشاركي وتعزيزا لثقة المواطن في الهيئة.

وشدّد المجلس في ذات السّياق على أهميّة الالتزام الدّائم بالمواعيد وتنفيذ ما هو محمول على الهيئة من واجبات طبقا لموجبات القانون ووفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وبشكلٍ دوريّ وفي كنفِ النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة، حيث تمّ إجراء عمليّة القرعة¹ من قِبل منظوري الهيئة، على غرار العمليّات المنجزة خلال سنة 2025 والسّداسي الأوّل من سنة 2026، وبحضور أعضاء المجالس المحليّة، إضافة إلى مُمثّلين عن هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحليّة والجهويّة والوطنيّة.

كما ثمّن المجلس الأداء المتميّز لمُختلِفِ أعوان وإطارات الهيئة على الصّعيدَين المركزي (قاعة العمليّات) والجهوي، وذلك إبّان تنظيم عمليّة القرعة الدّوريّة العاشرة، وُصولا إلى اختيار التّركيبة الجديدة لكافّة المجالس الجهويّة، وكذلك الشّأن بالنّسبة إلى الرّؤساء الجُدد للمجالس المحليّة، فضلا عن اختيار رؤساء المجالس الجهويّة وفقا للتركيبة الجديدة الواقع اختيارها عبر تلك القُرعة التي جرت بصفة شفّافة وعلنيّة وتحت الإشراف الكامل لأعوان الإدارات الفرعيّة للانتخابات. وفي جانبٍ آخر، أشاد مجلس الهيئة بالاستراتيجيّة الاتّصاليّة المعتمدة من قِبل المصالح المختصّة الهادفة إلى

¹خصّصت الهيئة عدّة فضاءات لتنظيم القرعة وتولّت تهيئتها وتجهيزها بكافّة المستلزمات المادّية للعمل، حيث أُعطيت الأولويّة لتنظيمها بمقرّات الهيئة (10) بنسبة 41.67% من إجمالي الفضاءات المعتمدة، تلاها المركّبات الثقافيّة (5) بنسبة 20.83% والمؤسّسات التربويّة والجامعيّة (4) بنسبة 16.67% والمركّبات الشبابيّة (3) بنسبة 12.5%، فضلا عن فضاءيْن (2) آخرين بنسبة 8.33%.

التواصل الدائم مع كافة المتدخلين، لا سيّما المعنيين رأسا بتنظيم عملية القُرعة الدّوريّة، قصد إعلامهم بصفة مُبكّرة بموعد إجرائها عبر إصدار البلاغات وتوجيه الإرساليّات القصيرة، مُثمّنين دور المنظومة المعلوماتيّة المُعدّة لإنجاز القُرعة، مُؤكّدين على ضرورة الالتزام الدّائم بتحسين أدائها وتحيينها بشكلٍ مُستمرٍ، بما يُيسّر العمليّة برُمّتها ويجعلها أكثر نجاعةً ومُرونةً. وقد بلغ العدد الجملي للحاضرين إبّان عملية القُرعة الدّوريّة العاشرة سبعمائة وتسعة وعشرون (729) عضوًا من أعضاء المجالس المحليّة في كامل تراب الجمهوريّة، من بينهم 49 امرأة.

وعُموما، يتوزّع الأعضاء المعنيّون وغير المعنيّون بعملية القُرعة الدّوريّة العاشرة المتعلّقة بالتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع الأعضاء المعنيّين وغير المعنيّين بعملية القُرعة الدّوريّة العاشرة (الأحد 30 أوت 2026)

كما يُبرز الجدول الموالي توزيع المشاركين ونسَبَ المُشاركة في عملية القُرعة حسب كلّ صنف:

توزيع المشاركين والنِّسب العامّة للمُشاركة في عملية القُرعة الدّوريّة العاشرة (الأحد 30 أوت 2026)

وقد أسفرت عملية القُرعة المتعلّقة بالتّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة عن اختيار 255 عضوَ مجلسٍ جهويّ (دون اعتبار الأعضاء الذين تمّ اختيارهم لرئاسة المجالس الجهويّة وعددهم 24 عضوًا)، من بينهم 33 عضوا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذّكور 232 عضوا بنسبة 91%، في حين بلغ عدد الإناث 23 عضوا بنسبة 9%.

كما أسفرت عملية القُرعة المتعلّقة بالتّداول على رئاسة المجالس المحليّة عن اختيار 279 رئيسَ مجلس محليّ جديد، من بينهم 46 رئيسًا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 249 رئيسًا بنسبة 89.2%، في حين بلغ عدد الإناث 30 رئيسًا بنسبة 10.8%. ويُبرز الجدول الموالي توزيع الفائزين برئاسة المجالس المحليّة حسب الفئات العمريّة:

توزيع الفائزين برئاسة المجالس المحليّة حسب الفئات العمريّة تبعا لتنظيم عملية القُرعة الدَّوريّة العاشرة

وأسفرت عملية القُرعة المتعلّقة بالتّداول على رئاسة المجالس الجهوية عن اختيار 24 رئيسَ مجلسٍ جهويّ، جميعهم من الذّكور من بينهم رئيس واحد (1) من ذوي الإعاقة.

وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الأولى المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على محاضر القُرعة الواقع تنظيمها بتاريخ 30 أوت 2026 المتعلّقة باختيار مُمثّلي المجالس المحلّية بالمجالس الجهويّة الراجعة إليها بالنّظر وقُرعة التّداول على رئاسة المجالس المحلّية والمجالس الجهويّة بكامل تراب الجمهوريّة وبصفة مُتزامنة،
• المُصادقة على القرار عدد 10 لسنة 2026 المؤرّخ في 31 أوت 2026 المتعلّق بقُرعة التّناوب على عضويّة المجالس الجهويّة وقُرعة التّداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة للفترة المتراوحة من 5 سبتمبر 2026 إلى غاية 4 ديسمبر 2026، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
• مُراسلة المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة قصد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بدعوة المجالس الجهويّة وفقا لتركيبتها الجديدة للانعقاد بداية من 5 سبتمبر 2026، وذلك طبقا للأحكام المُضمّنة بالفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، فضلا عن مُوافاتها بكافّة البيانات والمعطيات اللازمة بشأن كافّة الأعضاء الجُدد.

كما أوصى المجلس مُجدّدا بما يلي:

• مُواصلة العمل على تمكين المشاركين في عمليّات القُرعة المُقبلة من آليّة المُشاركة عن بُعد عند تنظيمها، بالتّوازي مع المشاركة الحضوريّة، وذلك بهدف تقريب الخِدْمة لطالبيها ومُواكبةِ التّحوّلاتِ التكنولوجيّة،
• المضيّ قُدما في تجسيم التمشّي المعتمد من قِبل مجلس الهيئة القاضي بتنظيم عمليّات القُرعة الدّوريّة بمقرّات الهيئة والاستغناء التدريجي عن المقرّات الموضوعة على الذّمّة من قِبل الشركاء، على غرار المركّبات الثقافيّة والشبابيّة والمؤسّسات التربويّة والجامعيّة والقاعات البلديّة وغيرها من الفضاءات،
• مُواصلة العمل على البثّ المباشر لفَعاليّات عمليّات القُرعة الدّوريّة عبر صفحات التّواصل الاجتماعي الخاصّة بالإدارات الفرعيّة للانتخابات تعزيزا للمُواكبة وإتاحةً للخِدمة لكافّة المتدخّلين وتثمينا للنّجاح الكبير الذي شهدته تغطية تلك الفعاليّات بتاريخ 31 ماي و30 أوت 2026، وذلك من حيث أهميّةُ نسب المُشاهدات.

وأوصى المجلس كذلك، بمزيد العمل على تشريك أعضاء المجالس المحليّة والجهويّة الحاضرين في القيام بعمليّات سحب القرعة وعدم الاقتصار تبعًا لذلك على إنجازها من قِبل مُمثّلي الهيئة، دعمًا للشفافيّة وتكريسًا للنّهج التّشاركي وتعزيزا لثقة المواطن في الهيئة.

وختاما، ثمّن المجلس المساعي المبذولة من قِبل الإدارة التنفيذيّة في سبيل تطبيق توجهاته الرّامية إلى تطوير عمليّة القُرعة وتحسين الأداء، لا سيّما في ما تعلّق منها بالتوسّع التّدريجي في استغلال مقرّات الهيئة (من 3 مقرّات بتاريخ 2 جوان 2024 إلى 10 مقرّات بتاريخ 30 أوت 2026)، إضافة إلى الاستغناء عن الدّعم المركزي والاكتفاء بالموارد البشريّة للإدارات الفرعيّة للانتخابات بغاية التحكّم في نفقات التنقّلات والإقامات، بما أسهم في تخفيض الكُلفة، فضلا عن الانخراط التامّ في مسار الرّقمنة عبر الاعتماد الكلّي على المنظومة المعلوماتيّة المُعدّة للغرض وإعداد المحاضر آليّا، علاوة على تعزيز

الشفافيّة من خلال تفعيل آليّة البثّ المُباشر لعمليّات القُرعة عبر منصّات التّواصل الاجتماعي الخاصّة بالإدارات الفرعيّة للانتخابات.

ثانيا/ بخصوص النّظر في عريضة سحب وكالة:

في تجربة هي الرابعة² من نوعها، وطبقا لموجبات الدّستور والقانون الانتخابي، تلقّت الإدارة الفرعيّة للانتخابات بسليانة بتاريخ 14 أوت 2026 عريضة سحبِ وكالةٍ من أحد أعضاء المجلس المحلّي لمعتمدية العروسة من ولاية سليانة عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "مسراطة"، وتبعا لاستيفاء عمليّات التّصحيح، تولّت الهيئة التثبّت من توفّر الشّروط الشّكليّة للعريضة، وخاصّةً إيداعَها في الآجال القانونيّة ولدى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا مُعلّلةً ومُمضاةً من قِبل عُشْرِ النّاخبين المسجّلين بتلك الدّائرة على الأقلّ طبقا لآخرِ بيانات السِّجل الانتخابي، حيث بلغ العدد الجملي للمُمضِين على عريضة سحب الوكالة 55 ناخبا، في حين يبلغ العدد الجملي للنّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة 374 ناخبين، وتمّ التحقّق في هذا الصّدد من إيداع المطلب وفقا للأُنموذج المُعدِ من قِبل الهيئة للغرض والمنشور بموقعها الإلكتروني الرّسمي وبتطبيقة الهاتف الجوّال MYISIE.

وتبعا لذلك، تولّت الهيئة مُعالجة جميع المطالب الفرديّة المودعة بواسطة منظومة التصرّف في سحب الوكالة، وقد أسفرت هذه العمليّة عن قبول 43 مطلبا صحيحا³ ومُستوفيا للشّروط القانونيّة المستوجبة، حيث تأكّد توفّر العدد الأدنى المشترط لقبول عريضة سحب الوكالة. كما تمّ، بتاريخ 18 أوت 2026، التثبّت من إمضاءات النّاخبين عبر توجيه إرساليّات قصيرةٍ شخصيّةٍ لإعلامهم بقيامهم بالإمضاء على عريضة سحبِ الوكالةِ من النّائب المعني وتلقّي اعتراضاتهم الاقتضاء ودون حاجة لإجراءات التّعريف بالإمضاء الحضوري لدى البلديّات أو لدى الهيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من قرار الهيئة عدد 281 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة. كما حرصت الهيئة على التثبّت من تطابق بيانات المُمضين على سحب الوكالة مع بيانات السِّجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة، وذلك من حيث تطابقُ الهويّةِ مع رقم بطاقة التعريف الوطنيّة والتأكّدُ من اكتساب صفة الناخب في الدّائرة المعنيّة وعدمُ تكرار الإمضاء وغيرها من الحالات. وبالمُحصّلة، لم تتلقّ الهيئة أيّ اعتراضٍ بشأن الإمضاءات.

وعلى إثر تثبّتِ الهيئة من تقديم العريضة بعد انقضاء الدّورة النيابيّة الأولى للمجلس المحلي المعني ولأول مرّة في خصوص العضو المعني، وقبل الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النيابيّة، إضافة إلى تعليل العريضة وبيان أسباب طلب سحب الوكالة من قِبل مُقدّمها، فضلا عن قيام الناخبين الرّاغبين في سحبِ الوكالة بتفويض أحدِهم كمُخاطبٍ وحيدٍ لدى الهيئة وبكونه الممثّل القانوني لمودعي المطلب واعتبار عنوانه مَحلّ مخابرة لجميع الناخبين المُمضين على عريضة سحب الوكالة، والتثبّت من تطابق بياناته مع بيانات السِّجل الانتخابي في تاريخ تقديم العريضة.

²بعد التّصويت على عريضتيْ سحب الوكالة لسنة 2025 من عضويْ المجلس المحلّي بشُربان-ولاية المهدية عن الدّائرتيْن الانتخابيّتيْن المحليّتيْن عمادتيْ "القواسم الغربيّة والشرف"، فضلا عن التّصويت على عريضة سحب الوكالة لسنة 2026 من عضو المجلس المحلّي بتمغزة-ولاية توزر عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "سندس فم الخنقة"، ودون اعتبار عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي لمُعتمديّة العمران من ولاية تونس عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "وادي السبعي" التي تمّ رفضها تبعا لعدم استيفائها للشّروط الشكليّة المُستوجبة قانونا (ديسمبر 2025).
³تبيّن للهيئة، تبعا لمعالجتها للمطالب المودعة وعددها الجملي 55 مطلبا، عدم تطابق بيانات الهويّة مع البيانات المضمّنة ببطاقة التعريف الوطنيّة في مطلب وحيد، وعدم تسجيل ممضي وحيد على العريضة بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة، فضلا عن تكرّر رقم الهاتف لدى عشرة ممضين.

وبناءً على كلّ ما تقدّم من تفصيل وبيان واستناد قانونيّ، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه قبول عريضة سحب الوكالةِ من عضو المجلس المحلّي بمُعتمدية العروسة من ولاية سليانة عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة "مسراطة" واعتبارها مُستوفيةً لشروطها القانونيّة الشكليّة، ودون الخوض في تعليل العريضة والأسباب والأسانيد التي انبنت عليها المطالب الفرديّة لسحبِ الوكالة، والتي تبقى خاضعة لتقدير النّاخبين عند التّصويت على تلك العريضة بالقبول أو بالرّفض. وأذِنَ بإعلام عضو المجلس المحلّي المعني بسحبِ الوكالةِ ورئيس المجلس المحلّي الذي ينتمي إليه والممثّل القانوني لطالبي سحب الوكالة بهذا القرار وتعليقه بمقرّات الهيئة (المقرّ المركزي ومقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بسليانة) ونشره بموقعها الإلكتروني الرّسمي، ثمّ تحديد روزنامة التّصويت على سحب الوكالة بمُقتضى قرارٍ عملا بمُقتضيات الفصل 39 خامسا من القانون الانتخابي بعد صُدور الأمر المتعلّق بدعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة للتّصويت على عريضة سحب الوكالة من العضو المعني.

وشدّد المجلس في هذا الإطار على ضرورة مُواصلة التّعويل الكلّي على الموارد والإمكانات البشريّة والماديّة واللّوجستيّة الذاتيّة للهيئة على الصّعيد الجهوي وبإسناد ودعمٍ من الإدارة المركزيّة والإدارات الفرعيّة، عند الاقتضاء، بما يسمح بإنجاز أيّ استحقاقٍ انتخابي في ظِلّ التحكّم في النّفقات والضّغط على الكُلفة وانتاج أساليب الحوكمة في الإنفاق. وأوصى في خاتمة التّداول بشأن هذه النّقطة بالحرص على مُواصلة التّعويل على الإمكانات الذّاتيّة للهيئة لنقل المواد الانتخابيّة بواسطة عرباتها الإداريّة وبتأمينٍ من قُوّاتِ الأمنِ أو الحرسِ الوطنيّين، حسب الحالة، لا سيّما إذا ما تعلّق الأمرُ باستحقاقٍ انتخابي لا يكتسي صبغةً وطنيةً أو يتمّ إنجازه في رُقعةٍ جغرافيّة ضيّقة، ممّا لا يستوجب استعداداتٍ أو إمكاناتٍ لوجستيّةٍ وماديّةٍ كبيرة.

كما صادق مجلس الهيئة على تمكين أعضاء المجالس المحلية من بطاقات مهنية تثبت صفتهم كأعضاء منتخبين صلب تلك المجالس.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر وأسفله على السّاعة الحادية عشرة صباحا.
تونس في 31 أوت 2026.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

إعلانات وإرشادات