يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، أعضاء باللّجنة الوطنية للتّنسيق وإعداد وتقديم التّقارير ومتابعة التّوصيات في مجال حقوق الإنسان:
- نادية صايه، ممثّلة عن رئاسة الحكومة، عضو،
- بديع الجزيري، ممثّل عن وزارة العدل، عضو،
- محمد أمين القابسي، ممثّل عن وزارة العدل، عضو،
- خميس الغالي، ممثّل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو، - عبد السلام الخميري، ممثّل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
- فاطمة المهدواني، ممثّلة عن وزارة الداخلية، عضو،
- غادة الذوادي، ممثّلة عن وزارة الداخلية، عضو،
- سامي السعيدي، ممثّل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو،
- سارة الشعواني عبيدي، ممثّلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو،
- عادل براهم، ممثّل عن وزارة المالية، عضو،
- يسرى مبارك، ممثّلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عضو، - حمدي خلفة، ممثّل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو، - فائزة جبلون، ممثّلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عضو،
- أسماء الهدري، ممثّلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو،
- خولة إبراهيم الفقيه أحمد، ممثّلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو،
- حياة الصابري، ممثّلة عن وزارة الصحة، عضو،
- سندس محفوظ، ممثّلة عن وزارة التربية، عضو،
- مريم بالحاج قاسم، ممثّلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
- نسمة الحزامي، ممثّلة عن وزارة الشباب والرياضة، عضو، - وفاء بالسعودي، ممثّلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
- مريم البكري، ممثّلة عن وزارة النقل، عضو،
- جيلاني الجلاصي، ممثّل عن وزارة التجهيز والإسكان، عضو،
- خولة عاشوري، ممثّلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
- سهام الفيلالي، ممثّلة عن وزارة البيئة، عضو،
- رضا بوشحمة، ممثّل عن وزارة السياحة، عضو،
- مسعودة هلالي بطيخ، ممثّلة عن وزارة الشؤون الدينية، عضو،
- حنان البنزرتي، ممثّلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عضو،
- إسكندر الهمامي، ممثّل عن وزارة الشؤون الثقافية، عضو، - ليليا مخلوف، ممثّلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، عضو،
- سليم خليفة، ممثّل عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عضو،
- إيمان القلعي، مقررة اللّجنة، ممثّلة عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عضو مقرر،
- أنيسة النجار، ممثّلة عن المعهد الوطني للإحصاء، عضو. يلغي هذا القرار ويعوض قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 جويلية 2024 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للتّنسيق وإعداد وتقديم التّقارير ومتابعة التّوصيات في مجال حقوق الإنسان.