إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - المجلس البلدي، جماعة محلية، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية حسب ما يضبطه القانون، ويكون مقره مقر البلدية.
تُعهد للمجلس البلدي مهام تقديم خدمات للمواطن والتصرف في المصالح البلدية في إطار وحدة الدولة.
يعمل المجلس البلدي على ضمان المشاركة الفعلية للمتساكنين في إعداد البرامج البلدية ومتابعة تنفيذها وتقييمها تكريسا لديمقراطية اقتصادية واجتماعية وإرساء لدعائم دولة ومجتمع القانون.
كما يساهم المجلس البلدي في تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي في انسجام مع السياسات والخيارات الاستراتيجية للدولة.
الفصل 2 - تُحدث المنطقة البلدية بأمر، ينص على اسم البلدية ومقرها ويضبط الحدود الترابية لمنطقتها التي يجب أن تتطابق مع حدود العمادات المكونة لها بدائرة الولاية.
يتم الإحداث وفقا للمعايير والضوابط التالية:
الفصل 3 - يمكن بمقتضى أمر ضم منطقتين بلديتين أو أكثر، وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، ويترتب عن ذلك انتقال جميع الحقوق والالتزامات لفائدة المجلس البلدي الذي يقره أمر الضم.
يأذن وزير الداخلية بإحصاء عام لحقوق والتزامات المجالس البلدية المعنية بالضم وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 - تعمل السلط العمومية على دعم المجالس البلدية لبلوغ التوازن المالي وتعزيز مواردها البشرية ورصيدها العقاري بما يساعدها على ممارسة مهامها وإنجاز مشاريعها والحد من التفاوت بين المناطق البلدية.
الفصل 5 - تمارس المجالس البلدية مهامها في إطار التضامن والتعاون في ما بينها طبق القانون.
الفصل 6 - المجلس البلدي مؤتَمن على الأملاك والمصالح البلدية ويضمن استمرارية المرفق العمومي ويلتزم بخدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وتكافؤ الفرص وبما يحفظ كرامة منظوريه من المستفيدين من الخدمات والمرافق البلدية.
الفصل 7 - لأعضاء المجالس البلدية والأعوان الحق في تلقي تكوين يتناسب مع مهامهم والمسؤوليات الموكولة إليهم تنظمه هياكل التكوين العمومية المختصة.
العنوان الثاني