إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة المؤرخ في 31 أكتوبر 2019 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تنظّم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التّقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس نواب الشعب وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويضبط هذا القرار: - تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التّقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس نواب الشعب عن طريق التسلسل الإداري.
ص 2098وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي، وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية وعند الاقتضاء من شهائد المعادلة أو الشهائد التكوينية المنظرة بأحد مستويات سلّم الوظائف الوطني أو الشهائد المدرسية،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة أو المرخّص فيهما من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات، - تقرير نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
. تقييم كفاءات العون وفقا للخطّة التي يشغلها،
. تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال
السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية: - قائمة في الخدمات في تاريخ ختم الترشحات وتكون ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح، - نسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها على المترشح أو شهادة تثبت خلو ملفه الإداري من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات. الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يتم إيداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك أو لا يتضمن تقرير نشاط المترشح. الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.
وتتولى هذه اللّجنة بالخصوص ما يلي:
- النّظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من لجنة المناظرة. الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية: 1- الأقدمية العامة للمترشح في تاريخ ختم الترشحات،
2- الأقدمية في الرتبة للمترشح في تاريخ ختم الترشحات، 3- الشهائد العلمية أو التكوينية أو المستوى التعليمي، 4- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات،
5- الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات،
6- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
7- تقرير نشاط المترشح المشار إليه بالفصل 4 أعلاه. ويسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على % 50 على الأقل من مجموع الأعداد وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من الأعداد تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني أول وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 10 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التّقني المشترك للإدارات العمومية من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 11 - هذا القرار يلغي ويعوض قرار رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة المؤرخ في 31 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2026.
رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة