إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1065 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 وخاصة الفصلين 16 و17 منه، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلّق بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2010، وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 المتعلّق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية تونس. قررت ما يلي:
الفصل الأول - يحدث بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، مكتب مراقبة الأداءات عين زغوان وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2026. الفصل 2 - يغطي الاختصاص الترابي لمكتب مراقبة الأداءات عين زغوان المناطق التالية:
- منطقة حي السلامة والجزء الشمالي من منطقة الطيب المهيري الذي يحده جنوبا الطريق الوطنية رقم 9 من معتمدية حلق الوادي،
- منطقتي البحيرة وسيدي فرج من معتمدية الكرم.
- منطقتي سيدي داود والبحر الأزرق من معتمدية المرسى. الفصل 3 - يدرج المكتب المحدث بالفصل الأول من هذا القرار ضمن الصنف الأول من مكاتب مراقبة الأداءات.
الفصل 4 - يواصل مكتب مراقبة الأداءات بالمرسى ومكتب مراقبة الأداءات حلق الوادي ومكتب مراقبة الأداءات البحيرة كل في حدود اختصاصه الترابي التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية التي تم في شأنها قبل تاريخ 1 أكتوبر 2026 القيام بإحدى الإجراءات التالية:
- تبليغ التنابيه طبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات طبقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- تبليغ الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة أو المحدودة. الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 سبتمبر 2026.
وزيرة المالية
اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري