إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصلين 8 و10 منها،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 20 فيفري 2004 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني عدد 1234 المؤرخ في 28 جوان 2018 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة العدل.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تتم المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة العدل، المصادق عليها بقرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 20 فيفري 2004، وذلك بإضافة قاعدة الحفظ عدد 53 المتعلقة بالظروف المختومة المودعة من قبل عدول التنفيذ لدى كتابات محاكم النواحي طبقا لأحكام الفصلين 8 و10 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وفقا للبيانات الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - جميع المصالح المعنية بوزارة العدل مكلّفة، كلّ فيما يخصها، بالعمل بما جاء بقاعدة الحفظ المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 - إدارة التنظيم والمناهج والأرشيف بالتفقدية العامة مكلّفة بتحيين هذه الجداول كلّما اقتضت الحاجة ذلك، وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2026.
وزيرة العدل
اطلعت عليه ليلى جفّال
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري