إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 مارس 2011 في القضية عدد 14332 القاضي ب "حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة..." والمؤيد بالحكم عدد 21179 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أفريل 2011،
وعلى قرار القاضي المراقب لأعمال لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل عدد 515 المؤرخ في 11 مارس 2022.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يفوض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى السيد لطفي بنمنا، مستشار مقرر رئيس، حق الإمضاء نيابةً عن رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 أوت 2026.
تونس في 6 أكتوبر 2026.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي