إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، الأعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها على مختلف الاختصاصات عند الاقتضاء،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا :
- بالتسجيل عن بعد بالموقع الالكتروني المخصص للغرض.
- بتحميل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار عن بعد بالموقع الالكتروني المخصص للغرض.
الفصل 4 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص التثبت في الوثائق التي قدمها المترشح بمناسبة:
- اعتراضه على المعطيات الإدارية المخزنة لدى الإدارة،
- توفيره لنسخة عند الاقتضاء من الشهائد العلمية التي تخول له حق التنفيل،
- توفيره لنسخة عند الاقتضاء من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- توفيره عند الاقتضاء لوثيقة تثبت توفر الاختصاص المترشح له.
الفصل 5 - يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 - تتولّى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
- تنفيل الشهادة العلمية:
*شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة : اثنتا عشرة (12) نقطة (ضارب1)،
*شهادة الماجستير أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة معادلة : عشر (10) نقاط (ضارب 1) ،
٭الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة: ثماني (8) نقاط (ضارب 1)،
٭شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى: ست (6) نقاط (ضارب 1)، ٭شهادة البكالوريا (رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو اقتصاد وتصرف) أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى: أربع (4) نقاط (ضارب 1)،
- المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة: نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط (ضارب 1)،
- التنفيل بنقطتين (2) لمن ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة (ضارب 1)، - العدد المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 5 أعلاه (ضارب 1)،
الفصل 7 - تتولّى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2026.
وزير التربية
اطلعت عليه نور الدين النوري
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري