محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

بتاريخ 5 أكتوبر 2026
(عدد 12 لسنة 2026)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحُضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي مُنصُّرِي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرّسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وواكب السيد أيمن بوغطّاس، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أشغال الجلسة عن بُعد.
وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التّنفيذي وديوان مجلس الهيئة.
كما حضر الاجتماع مُراقبا الحسابات السيّدان علي بن محمد (عن العالميّة للمُراجعة والاستشارة في التصرّف) ورفيق داود (عن مكتب رفيق داود) إبّان تداول مجلس الهيئة بشأن تقريرهما حول القوائم المالية المختومة للهيئة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

جدول الأعمال:
1. التّداول بشأن الحسابات المالية السنويّة للهيئة بعنوان سنة 2025 على ضوء تقرير مُراقبيْ الحسابات،
2. النّظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.

مُداولات الجلسة:
افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا أهمّ محاور النّقطتيْن المُضمّنتيْن بجدول الأعمال.

وثمّن المجلس بدايةً ما تم تضمينه صلب المرسوم¹ عدد 3 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بهدف ملاءمة الإطار القانوني المُنظّم للهيئة مع أحكام الفصل 134² من دستور 25 جويلية 2022، بما يضمن استكمال إرساء المؤسّسة الدّستوريّة ويُحافظ في الآن ذاته على استمراريّة وديمومة المرفق العام الانتخابي.

كما ثمّن المجلس جميع المجهودات المبذولة من قِبل الهيئة، مجلسا وإدارة تنفيذيّة، ومنذ سنوات عديدة، التي كُلّلت بصدور الأمر عدد 229 لسنة 2026 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2026 المتعلّق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرّخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلّق بضبط العناصر القارّة لمرتبات أعوان المؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الصناعيّة والتجاريّة والشّركات الوطنيّة المنخرطين بالصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة³، الذي ستتمّ بمُقتضاه تسوية ملف التّقاعد الخاصّ بأعوان الهيئة، وهو ما يُعدُّ إنجازا غير مسبوقٍ منذ سنة 2016، شكّل خلال الفترة المُنقضية أحد أبرز الملفّات المهنيّة التي حظيت بمُتابعة دقيقة من قِبل مجلس الهيئة مع السُّلط العليا في الدّولة، تجسيدا للحرص على توفير الضّمانات الاجتماعيّة المستوجبة لأعوان الهيئة بمُختلِف أصنافهم، فضلا عن تثمين دورهم في تأمين إنجاز كافّة الاستحقاقات الانتخابيّة التي شهدتها البلاد وتحفيزهم على مزيد البذل والعطاء والتميّز تبعا لاستقرار وضعيّاتهم المهنيّة.

أوّلا/ بخصوص التّداول بشأن الحسابات المالية السنويّة للهيئة بعنوان سنة 2025 على ضوء تقرير مُراقبي الحسابات:

في مُستهلّ مُداولته بشأن النّقطة الأولى المُدرجة بجدول الأعمال، استعرض المجلس ما تم تضمينه بالمذكّرة المعدّة من قِبل الإدارة التّنفيذيّة حول القوائم المالية للهيئة المختومة في 31 ديسمبر 2025، حيث تمّت الإشارة إلى المجهود المبذول في مجال الجرد المادي للمُمتلكات ومُطابقة الموجودات الفعليّة مع السِّجلّات المُحاسبيّة، ممّا أدّى إلى تقليص قيمة الفوارق، وأسهم بالتّالي، وبصفة جليّةٍ، في تعزيز حوكمة ممتلكات الهيئة وتحسين موثوقيّة قاعدة بيانات الأصول وتعزيز قابليّة التتبّع والرّقابة الدّاخليّة.

وعَقِبَ ذلك، تولّى مُراقبا الحسابات تقديم عرضٍ حول مُخرجات مُهمّتهما الرقابيّة لسنة 2025، وذلك استنادا إلى تقريريهما حول القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، لا سيّما التّقريرين العامّ والخاصّ المُضمّنَيْن به، فضلا عن القوائم المالية لسنة 2025.

وخَلُص المُدقِّقان إلى التّسليم بأنّ البيانات المضمّنة بالقوائم المالية السنويّة للهيئة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، تُعطي صورة عادلة وصادقة وتُعبّر بأمانة عن كافّة النّواحي الجوهريّة للمركز المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

———————————————

¹ الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 96 لسنة 2026 بتاريخ 30 سبتمبر 2026 (الصّفحة 2057).
² ينصّ الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022 على ما يلي: "تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتُصرّح بالنّتائج.
تتمتّع الهيئة بالسّلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصها.
تتركّب الهيئة من تسعة أعضاء مُستقلّين مُحايدين من ذوي الكفاءة والنّزاهة، يُباشرون مهامهم لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد. ويُجدّدُ ثلثُ أعضائها كلّ سنتيْن".
³ الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 97 لسنة 2026 بتاريخ 2 أكتوبر 2026 (الصّفحة 2103).

ونتيجة نشاطها وتدفّقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقا للمبادئ المحاسبيّة المتعارف
علیها وللأخلاقيّات ذات الصّلة بتدقيق القوائم المالية وطبقا للمعايير الدّولية المعمول بها بالبلاد التونسيّة.

هذا وثمّن مُراقبا الحسابات المجهودات المبذولة من قِبل المصالح المختصّة للهيئة تبعا لتوفُّقها في إنجاز الجرد المادّي
السّنوي للأصول الثّابتة بواسطة تقنية "تحديد الهُويّة باستخدام موجات الراديو" (Radio Frequency Identification-RFID) تكريسا للحوكمة بتعزيز الرّقابة الدّاخليّة والالتزام بالمعايير والأنظمة، ودعما للدِقّة والشّفافيّة وموثوقيّة البيانات
والسِّجلات المُحاسبيّة، في ظلّ الحرص على إدراج كافّة المُعطيات المُحاسبيّة والماديّة ذات الصّلة بالمنظومة المُندمجة
للتصرّف (ERP). كما أشاد المُدقّقان بالتّعاون الملفت للمصالح المختصّة بالهيئة مع فريقيْ مُراقبيْ الحسابات لتقديم
المعلومة في الإبان، وبالتّالي إنجاز المهمّة الرّقابيّة لسنة 2025 في أحسن الظروف وأمثلها.

ومن جهته، نوّه مجلس الهيئة بما توصّل إليه مُراقبا الحسابات اللّذان أبديا رأيًا دُونَ أيّ تَحفّظٍ يُذكر وللسّنة الثانية
توالیا، ممّا يعكس الوضعيّة المالية المتوازنة للهيئة وانتظام وسلامة التصرّف المالي داخلها، تبعا لحوكمة الأصول وتعزيز
منظومة الرّقابة الدّاخليّة وإحكام إدارة المخاطر وجودة المعلومة المالية بفضل صواب الخيارات والقرارات المتّخذة من قِبل
مجلسها في هذا الشّأن. وأثنى المجلس على المجهودات المبذولة من قِبل المصالح المختصّة بالإدارة التّنفيذيّة في المجالَيْن
الإداري والمالي والمحاسبي، وكذلك الانتخابي، مُؤكّدا حرص مجلس الهيئة على الإيفاء بكافّة الالتزامات المحمولة عليه وفقا
لموجبات القانون والتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، علاوة على السّعي الدّؤوب لضمان الاستخدام الأمثل للموارد
العموميّة ونجاعة توظيفها في أداء مهام الهيئة وتأمين مُختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه المسألة، وعملا بمُقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي للهيئة، قرّر مجلس
الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القوائم المالية للهيئة للسّنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 على ضوء تقرير مُراقبي الحسابات، ودعوة الإدارة التّنفيذيّة إلى مُواصلة العمل في سبيل مزيد الارتقاء بالأداء الإداري والمالي والمحاسبي لمصالح الهيئة لتكون نموذجا يُحتذى به في الحوكمة، بما في ذلك ترشيد النّفقات والاحتكام الدائم للقانون والتراتيب والإجراءات والإيفاء بالتعهّدات والالتزامات وحوكمة التصرّف وانتهاج أعلى درجات الحيطة بهذا الخُصوص.

ثانيا/ بخُصوص النّظر في عدد من المسائل المتفرّقة:

• بشأن التّداول بخُصوص الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية المُقبلة:

تناول المجلس بدايةً الاستعدادات القانونية والمادية واللّوجستيّة لعقْد الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة، لا سيّما انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب والانتخابات البلدية لسنة 2027، حيث أَذِنَ للإدارة التنفيذيّة بالشّروع في مُراجعة القرارات الترتيبيّة المُنظّمة لمُختلِف مراحل العمليات الانتخابية، وخاصّة شروط الترشّح وإجراءاته وقواعد الحملة الانتخابيّة ومُراقبتها.

وفي هذا السّياق، أوصى المجلس بمزيد إحكام آليّات التثبّت من استيفاء المترشّحين للشّروط القانونيّة المُستوجبة، وخاصّة شروط الجنسيّة والإقامة بالدّائرة الانتخابيّة ونقاوة السِّجل من السّوابق العدليّة، وتعزيز التّنسيق وتبادل المُعطيات مع الجهات المعنيّة بشأن السّوابق العدليّة ومآل التتبّعات الجزائيّة والجرائم الانتخابيّة والمُخالفات المالیّة

المرصودة خلال الانتخابات السّابقة لترتيب آثارها على الانتخابات المُقبلة. كما أوصى المجلس بمُراجعة القواعد المتعلّقة بالحملة الانتخابيّة ومزيد إحكام آليّات الرّقابة عليها، بما يُعزّز حياد الإدارة والمرافق العموميّة ويحول دون توظيف الإمكانات والموارد العموميّة أو استغلال الصّفة النيابيّة في الحملات الانتخابيّة، بما يُخلّ بمبدإ المُساواة وتكافُؤِ الفرص بين جميع المترشّحين.

• بشأن استكمال إجراءات التّعاقد مع الوكالة العقاريّة للسّكنى بخُصوص اقتناء مَقْسَمٍ على ملكها قصد استغلاله من قِبل الهيئة لبناء مقرّ دائم للإدارة الفرعيّة للانتخابات بنابل:

تبعًا لما تمّ إقراره من قِبل مجلس الهيئة إبّان مُداولته المُنعقدة بتاريخ 29 جوان 2025⁴، وتبعًا لتبادل المكاتيب بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والوكالة العقاريّة للسّكنى بشأن التّفويت لفائدة الهيئة في المقسم عدد E36 من تقسيم حيّ الوفاء بنابل قصد بناءِ مقرّ دائم للإدارة الفرعيّة للانتخابات بنابل، وتبعًا لمُوافقة الوكالة العقاريّة للسّكنى على القيمة الشّرائيّة المُحدّدة من قِبل الإدارة العامّة للاختبارات بوزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة والمُضمّنة بتقريرها بشأن المقسم المعني الذي تبلغ مساحته الجُمليّة النّهائيّة 360 م²، يَأْذَنُ المجلس للإدارة التنفيذيّة باستيفاء كافّة إجراءات التّعاقد وتحويز الهيئة بالمقسم موضوع التّفويت.

• بالنّسبة إلى مُهمّات أعضاء مجلس الهيئة بالخارج: تمّ التّذكير بالتّراتيب المعمول بها بالنّسبة إلى مُهمّات أعضاء الحكومة بالخارج والتّوصية باعتمادها.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر وأسفله على السّاعة الحادية عشرة والرّبع صباحا.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

⁴محضر جلسة مُداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 29 جوان 2026 (عدد 6 لسنة 2026) الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 67 لسنة 2026 بتاريخ 3 جويلية 2026 (الصّفحات 1379-1384).

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 9 أكتوبر 2026"