وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2026 بتاريخ 16 أكتوبر 2026، صفحة 2319

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي

1 | الهندسة الكهربائية | تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

1 | الهندسة الطاقية | وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11

جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك

1 | الإحصاء | الإداري لوزارة الداخلية.

ص 2320

قرر ما يلي : الفصل 4 - تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه الفصل الأول - تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب لجنة تضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية.

متصرفين للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية للمترشحين وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية في

  • دراسة ملفات المترشحين.

الحقوق والعلوم الاقتصادية أو على شهادة معادلة والبالغين من

العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد - اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه المرحلة الثانية للمناظرة.

أعلاه. - الإشراف على سير الاختبارات وإصلاحها.

الفصل 2 - تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه - ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

بمقتضى قرار من وزير الداخلية. - اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة ويضبط هذا القرار: التكميلية.

  • تاريخ فتح المناظرة. ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية - عدد الخطط المراد سد شغورها موزعة حسب الاختصاص لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في والجهة عند الاقتضاء. الاختصاص للاستعانة به في أعمال لجنة المناظرة دون المشاركة - تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد. في المداولات.
  • تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد. الفصل 5 - تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار مرحلتين:

إليها أعلاه: - المرحلة الأولى: دراسة الملفات

  • تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص - المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي. للغرض. الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه - سحب استمارة الترشح الالكتروني لإرفاقها لاحقا بملف في بداية أشغالها التثبت من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا الترشح. للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات الاختصاص وحسب الجهة عند الاقتضاء وحسب مجموع النقاط المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة. المتحصل عليه كما يلي:

مجموع النقاط: معدل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها (ضارب 2)

  • 3

وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

عليه تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

  • نسخة من شهادة الباكالوريا أو الشهادة المعادلة لها. الفصل 7 - تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب

الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة - نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، حسب المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة من قرار الاختصاص والجهة عند الاقتضاء، قصد إرسال ملفات ترشحهم المعادلة.

عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بالإدارة العامة

  • نسخ من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولكامل سنوات للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو تحميلها عبر الموقع

الدراسة بالتعليم العالي.

الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر

الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح. - شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية: ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية - استمارة الترشح الالكتروني. والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.

ص 2321
  • مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
  • بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.

بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.

الفصل 8 - يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.

كما يرفض كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني وكل ترشح لأكثر من جهة أو اختصاص.

الفصل 9 - بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح الإلكتروني، تتولى لجنة المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية، وتضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الداخلية.

الفصل 10 - تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.

الفصل 11 - تشتمل المرحلة الثانية من المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي واختبار شفاهي.

تضبط نوعية ومدة كل اختبار كما يلي:

نوعية الاختبار المدة

اختبار كتابي في الاختصاص ساعتان (2 س)

اختبار شفاهي في الثقافة العامة - التحضير 15 دقيقة

  • العرض 15 دقيقة
  • المناقشة 15 دقيقة

أ - الاختبار الكتابي:

يتمثل في اختبار كتابي في موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.

وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.

ب- الاختبار الشفاهي:

يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع في الثقافة العامة يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة. وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.

يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعكس تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.

الفصل 12 - يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه بالنسبة للاختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض موضوع الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.

الفصل 13 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 14 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطهما بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من لجنة المناظرة بناء على تقرير مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

ص 2322

الفصل 15 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:

المراحل الضارب

المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1

المرحلة الثانية | الاختبار الكتابي | 2

الاختبار الشفاهي 1

المجموع العام 4

الفصل 16 - لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل.

كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (20/6) في أحد اختباري المرحلة الثانية.

وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 17 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:

أ - القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص وحسب جهة الترشح عند الاقتضاء،

ب - القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (%50) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية حسب الاختصاص وحسب جهة الترشح عند الاقتضاء لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 18 - تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية من قبل وزير الداخلية. الفصل 19 - تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.

وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.

وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.

الفصل 20 - يخضع المنتدبون الجدد إلى فترة تكوين تأهيلي بمدرسة تكوين مصادق عليها تبرم في شأنها اتفاقية بين المدرسة ووزارة الداخلية.

وتضبط الاتفاقية مدة فترة التكوين التأهيلي وشكله وبرنامجه. الفصل 21 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أكتوبر 2026.

وزير الداخلية

اطلعت عليه خالد النوري

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

ص 2323

ملحـــق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين للداخلية
بالسلك الإداري لوزارة الداخلية لفائدة وزارة الداخلية

I الاختصاص

أ- مجال الحقوق

1/ اختصاص القانون العام:

أ- القانون الدستوري: دستور الجمهورية التونسية، النظام السياسي التونسي، الهيئات والمؤسسات الدستورية، العلاقة بين المجالس المنتخبة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، النظام الانتخابي، القضاء الدستوري، حقوق الإنسان والحريات العامة، الأنظمة السياسية المقارنة.

ب- القانون الإداري:

-التنظيم الإداري التونسي: التقسيم الإداري، المركزية، اللامركزية، اللامحورية، الجماعات المحلية،
-العقود الإدارية، القرارات الإدارية،

  • النزاعات الإدارية.
  • قانون المحاسبة العمومية، مراقبة التصرف الإداري، الزجر المالي، أخطاء التصرف الإداري.
  • قانون الوظيفية العمومية: العون العمومي، المسار المهني للعون العمومي، المسؤولية الإدارية للعون العمومي.

ج- القانون الجبائي التونسي: القوانين المتعلقة بالضريبة على الدخل، الأداء على القيمة المضافة، الحقوق والإجراءات الجبائية، المحاسبة العمومية

د- القانون الدولي العام: المؤسسات الدولية، الإتفاقيات الدولية، ميثاق الأمم المتحدة، فض النزاعات الدولية.

2/ - إختصاص القانون الخاص:

  • النظرية العامة للإلتزامات.
  • الحق العيني.
  • العقود المدنية.
  • المسؤولية المدنية.
  • قانون الشركات التجارية: الأوراق التجارية، العقود التجارية
  • النظرية العامة للجريمة والعقوبة، الإجراءات الجزائية، المسؤولية الجزائية.
  • القضاء العدلي.
  • القانون العقاري
  • القانون الدولي الخاص: الجنسية، قانون الأجانب، تنازع القوانين وتنازع الإختصاص القضائي، تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.

ب-مجال العلوم الاقتصادية:

1/اختصاص النقد -المالية -البنك -التأمين:

  • مبادئ الاقتصاد
  • إقتصاد البنوك والتأمين
  • المحاسبة المالية
  • التحليل الاقتصادي الجزئي والاقتصادي الكلي
  • الأسواق النقدية والمالية
  • إدارة المحافظ المالية
  • التحليل المالي
  • تحليل البيانات
  • القانون الإقتصادي

2/ - إختصاص المالية

  • السياسات المالية
  • المؤسسات المالية
  • إدارة المحافظ المالية
  • التصرف في أموال الخزينة
  • الهندسة المالية
  • مراقبة التصرف المالي
  • التصرف في المخاطر المالية
  • المالية العمومية
  • القانون المالي

3/ - إختصاص المحاسبة

-مبادئ وقواعد المحاسبة
-مبادئ التصرف
-المحاسبة المالية
-محاسبة التصرف
-المحاسبة التحليلية
-الجبائية
-التدقيق والمراقبة الداخلية
-الإحصاء
-المحاسبة العمومية
-البرمجيات المحاسبيّة

II _ الثقافة العامة :

-تطور الأحداث الدولية والإقليمية والوطنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-تطور الأفكار والدراسات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أكتوبر 2026، الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2026 بتاريخ 16 أكتوبر 2026، صفحة 2319.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية