إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 18 منه. قررت ما يلي:
الفصل الأول - تتم المصادقة على اتفاقية التعويض لحساب الغير الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 - تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعويض لحساب الغير.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2026.
وزيرة المالية
اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري